خفض التوقعات إلى 2.6%.. في تقريره الصادر في مايو 2025، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.6% لعام 2025، بعدما كانت التوقعات السابقة تشير إلى 4% في أكتوبر 2024. ويعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها الحرب التجارية العالمية، انخفاض أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة.

 

التحديات الهيكلية والاقتصادية

أشار التقرير إلى أن المنطقة تواجه تحديات هيكلية تؤثر سلبًا على النمو، مثل ضعف القطاع الخاص، البطالة المرتفعة، والتفاوت الاجتماعي. كما أن النزاعات المستمرة والصدمات المناخية القاسية تزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي، مما يفاقم من صعوبة تحقيق نمو مستدام.

 

تأثيرات الحرب التجارية العالمية

تأثرت اقتصادات المنطقة بشكل خاص من الحرب التجارية العالمية، حيث أدت السياسات الحمائية وفرض الرسوم الجمركية إلى تقليل حجم التجارة الخارجية، مما أثر سلبًا على النمو الاقتصادي. ورغم أن التأثير المباشر لهذه السياسات على المنطقة كان محدودًا، إلا أن تبعاتها غير المباشرة، مثل تراجع الطلب العالمي وزيادة التوترات السياسية، كان لها تأثير ملموس.

 

انخفاض أسعار النفط وتأثيره على الاقتصادات

توقع صندوق النقد الدولي أن تتراوح أسعار النفط بين 65 و69 دولارًا للبرميل في عامي 2025 و2026، وهو انخفاض حاد مقارنة بالارتفاعات التي شهدتها الأسعار في السنوات السابقة. هذا التراجع يؤثر بشكل مباشر على اقتصادات الدول المصدرة للنفط، حيث تعتمد هذه الدول بشكل كبير على عائدات النفط لتمويل ميزانياتها. وقد يؤدي هذا الانخفاض إلى تقليص الإيرادات الحكومية وزيادة العجز المالي.

 

توقعات النمو حسب الدول

تفاوتت توقعات النمو بين دول المنطقة:

 

  • السعودية: توقع صندوق النقد نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3% في 2025، انخفاضًا من 4.4% كانت متوقعة سابقًا.
  • الإمارات: توقع النمو بنسبة 4% في 2025، مقارنة بـ5.1% كانت متوقعة سابقًا.
  • قطر: توقع النمو بنسبة 2.4% في 2025، مع ارتفاع متوقع إلى 5.6% في 2026.
  • مصر: توقع النمو بنسبة 3.8% في 2025، مع تحسن في الأداء الاقتصادي مقارنة بالعام السابق.
  • العراق: توقع انكماشًا بنسبة 1.5% في 2025، بعد أن كان متوقعًا نموًا بنسبة 4.1% سابقًا.

 

 

التوصيات والسياسات المطلوبة

دعا صندوق النقد الدولي دول المنطقة إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية، تعزيز التنوع الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات. كما شدد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة، مثل التغيرات المناخية، النزاعات، والضغوط الاقتصادية العالمية.

 

نظرة مستقبلية

رغم التحديات الحالية، يرى صندوق النقد الدولي أن المنطقة تمتلك إمكانات كبيرة للنمو، خاصة في القطاعات غير النفطية مثل التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، والسياحة. ويتطلب ذلك إرادة سياسية قوية، استثمارات في التعليم والابتكار، وتعاونًا إقليميًا فعالًا لتحقيق التنمية المستدامة.