افتتحت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 5 يوليو 2025 على حالة من الاستقرار، وسط تداولات محدودة في السوق المحلي وترقب لتحركات الأونصة عالميًا، وذلك بعد تراجع المعدن الأصفر أمس إلى ما دون 3335 دولارًا للأونصة. هذا الاستقرار الظاهري يخفي وراءه ترقبًا حذرًا من جانب المتعاملين والمستثمرين على حد سواء، فالجميع ينتظر بفارغ الصبر ما ستسفر عنه التطورات العالمية، خاصة فيما يتعلق بالسياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتصاعد التوترات التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي.
السوق المصري، كغيره من الأسواق الناشئة، يتأثر بشكل كبير بتقلبات الأسعار العالمية، وأي تغيير طفيف في سعر الأونصة يمكن أن يؤدي إلى تحركات كبيرة في الأسعار المحلية. ولذلك، فإن حالة الترقب هذه تعتبر طبيعية ومنطقية في ظل الظروف الراهنة. بالإضافة إلى ذلك، يراقب السوق المحلي عن كثب أي قرارات حكومية جديدة قد تؤثر على أسعار الذهب، مثل الرسوم الجمركية أو الضرائب، حيث أن هذه القرارات يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على تكلفة الذهب وبالتالي على سعره النهائي للمستهلك.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4640 جنيهًا، فيما بلغ عيار 24 نحو 5303 جنيهات، وعيار 18 سجل 3977 جنيهًا، كما استقر سعر الجنيه الذهب عند 37120 جنيهًا. هذه الأسعار تعكس حالة الاستقرار النسبي التي يشهدها السوق في الوقت الحالي، ولكنها لا تعني بالضرورة أن الأسعار ستبقى على حالها في المستقبل القريب. فالعوامل التي ذكرناها سابقًا، مثل تحركات الأونصة العالمية والقرارات الحكومية، يمكن أن تؤدي إلى تغييرات كبيرة في الأسعار في أي لحظة. ولذلك، ينصح الخبراء المستثمرين والمتعاملين في الذهب بمتابعة التطورات العالمية والمحلية عن كثب، واتخاذ قراراتهم بناءً على تحليل دقيق للمعطيات المتاحة. كما ينصحون بتنويع الاستثمارات وعدم الاعتماد بشكل كامل على الذهب، وذلك لتقليل المخاطر المحتملة.
يأتي هذا الاستقرار رغم تزايد التوقعات بأن يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، وهو ما قد يعزز أسعار الذهب لاحقًا مع تراجع عوائد السندات وضعف الدولار، إلى جانب ذلك، يراقب المستثمرون تطورات التصعيد التجاري من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن بدء إرسال إشعارات رسمية برفع الرسوم الجمركية على بعض الدول اعتبارًا من 1 أغسطس. خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي يعتبر من العوامل الإيجابية لأسعار الذهب، حيث أنه يؤدي إلى تراجع عوائد السندات الأمريكية، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين كملاذ آمن. كما أن ضعف الدولار، الذي يصاحب عادة خفض أسعار الفائدة، يزيد من القدرة الشرائية للمستثمرين الأجانب للذهب، مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليه وبالتالي ارتفاع أسعاره. أما بالنسبة للتصعيد التجاري الذي يقوده الرئيس الأمريكي، فإنه يخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية، مما يدفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة، وعلى رأسها الذهب. ولذلك، فإن هذه التطورات تعتبر من العوامل التي تدعم أسعار الذهب على المدى المتوسط والطويل.
هذه التوترات الاقتصادية قد تدعم الذهب كملاذ آمن في الفترة المقبلة، ما يجعل السوق المحلي في حالة ترقب مستمر لتحركات الأونصة، بالتزامن مع استحقاقات دولية قد تؤثر على الأسعار بشكل مباشر في مصر والعالم. ففي أوقات الأزمات الاقتصادية والسياسية، يلجأ المستثمرون عادة إلى الذهب كملاذ آمن لحماية رؤوس أموالهم من التضخم وتقلبات الأسواق. وهذا ما يجعل الذهب يحافظ على قيمته بل ويزيد في بعض الأحيان في أوقات الأزمات. ولذلك، فإن التوترات الاقتصادية الحالية، سواء كانت ناتجة عن التصعيد التجاري أو عن عوامل أخرى، تعتبر من العوامل التي تدعم أسعار الذهب. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نضع في الاعتبار أن السوق المصري يتأثر بشكل كبير بالاستحقاقات الدولية، مثل سداد الديون الخارجية أو الحصول على قروض جديدة، حيث أن هذه الاستحقاقات يمكن أن تؤثر على قيمة الجنيه المصري وبالتالي على أسعار الذهب المحلية. ولذلك، فإن متابعة هذه الاستحقاقات يعتبر أمرًا ضروريًا لفهم حركة أسعار الذهب في مصر.
في الختام، يمكن القول أن أسعار الذهب في مصر تشهد حالة من الاستقرار النسبي في الوقت الحالي، ولكن هذا الاستقرار لا يعني بالضرورة أن الأسعار ستبقى على حالها في المستقبل القريب. فالعوامل العالمية والمحلية يمكن أن تؤدي إلى تغييرات كبيرة في الأسعار في أي لحظة. ولذلك، ينصح الخبراء المستثمرين والمتعاملين في الذهب بمتابعة التطورات العالمية والمحلية عن كثب، واتخاذ قراراتهم بناءً على تحليل دقيق للمعطيات المتاحة. كما ينصحون بتنويع الاستثمارات وعدم الاعتماد بشكل كامل على الذهب، وذلك لتقليل المخاطر المحتملة. يجب على المستثمرين أيضًا أن يكونوا على دراية بأن الاستثمار في الذهب يعتبر استثمارًا طويل الأجل، ولا يجب أن يتوقعوا تحقيق أرباح سريعة وكبيرة في فترة قصيرة. فالذهب يحافظ على قيمته على المدى الطويل، ويعتبر وسيلة جيدة لحماية رؤوس الأموال من التضخم وتقلبات الأسواق.