كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتزامه فرض رسوم جمركية جديدة على واردات رقائق أشباه الموصلات خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى إمكانية تطبيق بعض الاستثناءات على هذه الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بمنتجات التكنولوجيا الاستهلاكية.
وخلال تصريحات أدلى بها أثناء عودته إلى العاصمة واشنطن على متن الطائرة الرئاسية، أكد ترامب أن إدارته بصدد التشاور مع عدد من الشركات الكبرى العاملة في مجال تصنيع الأجهزة الإلكترونية، مثل شركة أبل المنتجة لهواتف آيفون، إلى جانب شركات تصنيع الحواسيب والأجهزة اللوحية. وأوضح أن الغرض من هذه المشاورات هو تحقيق "قدر معقول من المرونة" عند تنفيذ القرارات الجمركية الجديدة.
ورغم إلحاح الصحفيين لمعرفة تفاصيل المنتجات التي ستشملها هذه الاستثناءات، اكتفى ترامب بالقول إن "بعض المنتجات" ستكون مشمولة، دون الإفصاح عن أي تفاصيل إضافية.
يأتي هذا التوجه في أعقاب قرار حديث أصدره البيت الأبيض يقضي بإعفاء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية التي تبلغ 125% على الواردات القادمة من الصين، وهو ما اعتُبر خطوة لتفادي الإضرار بالشركات الأمريكية التي تعتمد بشكل كبير على سلاسل التوريد الصينية. لكن وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، أوضح أن هذا الإعفاء مؤقت، ولن يكون دائماً.
وفي منشور له على منصة "تروث سوشيال"، نفى ترامب وجود أي نية لتقديم استثناءات دائمة، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية تدرس حالياً توسيع نطاق الرسوم لتشمل كامل سلسلة التوريد الإلكترونية، وذلك لأسباب وصفها بالأمنية القومية.
وأوضح أن الهدف الاستراتيجي من هذه السياسات الجمركية هو دفع عجلة تصنيع الرقائق الإلكترونية ومكونات الأجهزة الحيوية داخل الولايات المتحدة، بما يقلل الاعتماد على الدول الأجنبية ويعزز الأمن الاقتصادي.
من جهة أخرى، حذر عدد من الخبراء والمراقبين الاقتصاديين من أن هذه السياسات المتغيرة قد تتسبب في اضطرابات على مستوى السوق الأمريكية، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا، كما قد تؤثر سلباً على ثقة المستثمرين واستقرار سلاسل التوريد العالمية.
وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد شكل الإجراءات التي ستتخذها إدارة ترامب ومدى تأثيرها على الاقتصاد العالمي، في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
في ظل تصاعد السياسات الحمائية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية، تمثل الرسوم الجمركية الجديدة على رقائق أشباه الموصلات خطوة استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز التصنيع المحلي. ورغم أن هذه الإجراءات قد تحمل مزايا أمنية واقتصادية على المدى البعيد، إلا أن تأثيرها المباشر على الأسواق والشركات العالمية لا يمكن تجاهله.