مع حالة التذبذب التي تشهدها الأسواق، استقر سعر الأسمنت اليوم الأحد 6 يوليو 2025 في الأسواق المصرية، وذلك بعد الزيادة الأخيرة التي شهدها سعر الطن والتي بلغت حوالي 200 جنيه. ووفقًا لآخر التحديثات، بلغ متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع حوالي 3820 جنيهًا، على أن يباع للمستهلك بسعر يقارب 4000 جنيه. يذكر أن أسعار الأسمنت قد شهدت في الفترة الماضية زيادة تراوحت ما بين 50 جنيهًا و 200 جنيه، مما أثر على تكلفة البناء والتشييد بشكل عام. هذا الاستقرار النسبي يأتي في ظل وفرة المعروض من الأسمنت في السوق المصري، وهو ما يساهم في الحفاظ على الأسعار الحالية لدى الموزعين والتجار. ومع ذلك، هناك توقعات تشير إلى احتمالية ارتفاع الأسعار بشكل طفيف في المستقبل القريب، خاصة وأن الأسمنت يعتبر من أهم مواد البناء الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي مشروع إنشائي.
أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، على استقرار أسعار الأسمنت بعد الزيادة الأخيرة التي شهدتها الأسواق، والتي تراوحت بين 50 و 200 جنيه للطن الواحد، وذلك حسب الشركات المنتجة ونوعية المنتج المقدم للمستهلك. وأشار الزيني إلى أن السوق يشهد حالة من التوازن بين العرض والطلب، مما يساهم في استقرار الأسعار بشكل عام. وأضاف أن الغرفة التجارية تتابع عن كثب تطورات الأسعار في السوق، وتعمل على توفير المعلومات اللازمة للمستهلكين والتجار على حد سواء، وذلك بهدف ضمان الشفافية ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على الأسعار. كما أكد على أهمية دعم الصناعة المحلية وتشجيع المنتج المصري، وذلك من خلال توفير التسهيلات اللازمة للمصانع والشركات العاملة في هذا القطاع.
شهدت صادرات مصر من الأسمنت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفعت من 465 مليون دولار في عام 2021 إلى 670 مليون دولار في عام 2022، بنسبة نمو قدرها 44%. واستمر هذا النمو في عام 2023 ليصل إلى 770 مليون دولار، بنسبة نمو قدرها 14%. وخلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، بلغت قيمة الصادرات 780 مليون دولار، بنسبة نمو قدرها 12%. ووفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء، فقد بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، وتصدرت الدول الأفريقية قائمة الدول المستوردة. يعكس هذا النمو في الصادرات قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، وجودة المنتج المصري الذي يحظى بثقة المستهلكين في مختلف أنحاء العالم.
يساهم توافر الأسمنت بكميات كبيرة في السوق المصري في الحفاظ على استقرار الأسعار لدى مختلف الموزعين والتجار، وسط توقعات باستمرار الأسعار الحالية بعد الزيادة الأخيرة. وفي الوقت نفسه، ارتفع إنتاج مصر من الأسمنت خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024 ليصل إلى 25.39 مليون طن، مقارنة بـ 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 2.091 مليون طن، وذلك وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري. يعكس هذا الارتفاع في الإنتاج قدرة المصانع المصرية على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير على حد سواء، كما يؤكد على أهمية قطاع الأسمنت في الاقتصاد المصري، ودوره في دعم المشروعات الإنشائية والتنموية المختلفة.
ختامًا، يظل سعر الأسمنت من العوامل المؤثرة في قطاع البناء والتشييد، ويتابع المستهلكون والتجار عن كثب تطوراته وتغيراته. ومع حالة الاستقرار النسبي التي يشهدها السوق في الوقت الحالي، يبقى الترقب قائمًا لما ستؤول إليه الأسعار في المستقبل القريب، خاصة مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، والتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية. ومن المتوقع أن تستمر الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الصناعة المحلية والحفاظ على استقرار الأسعار، وذلك من خلال توفير التسهيلات اللازمة للمصانع والشركات العاملة في هذا القطاع، وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.