أعلن اتحاد كرة اليد المصري عن تعديلات هامة في لوائح تصعيد اللاعبين الشباب إلى فرق الرجال، وذلك استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026. هذا التغيير، الذي تم الإعلان عنه يوم الأحد الموافق 6 يوليو 2025، يهدف إلى تطوير مستوى اللعبة وزيادة فرص اللاعبين الشباب في الاحتراف الخارجي. القرار الجديد يفتح الباب أمام تصعيد جميع اللاعبين الشباب مواليد 2006 إلى فرق الرجال، بدلًا من اقتصار الأمر على خمسة لاعبين فقط كما كان معمولًا به سابقًا. هذا التحول الجذري يمثل خطوة جريئة نحو تعزيز المنافسة في الدوري المحلي وإتاحة الفرصة للمواهب الصاعدة لإثبات قدراتها في مستوى أعلى. القرار يأتي استجابة لرؤية شاملة تهدف إلى تطوير كرة اليد المصرية على كافة الأصعدة، من القاعدة وصولًا إلى القمة.
تسهيل تصعيد اللاعبين الشباب
التعديلات الجديدة لا تقتصر فقط على مواليد 2006، بل تشمل أيضًا مواليد 2010 و2008. فبموجب اللوائح الجديدة، أصبح مسموحًا بتصعيد خمسة لاعبين من مواليد 2010 إلى مواليد 2008، بدلًا من ثلاثة لاعبين فقط. هذا التغيير يهدف إلى توفير المزيد من الفرص للاعبين الأصغر سنًا لاكتساب الخبرة والاحتكاك بمستويات أعلى من اللعب. يهدف الاتحاد من خلال هذه الخطوة إلى بناء قاعدة عريضة من اللاعبين الموهوبين القادرين على تمثيل مصر في المحافل الدولية مستقبلًا. التصعيد المبكر للاعبين الشباب يساهم في تسريع عملية تطويرهم الفني والبدني، ويمنحهم فرصة أكبر للتأقلم مع متطلبات اللعب الاحترافي. كما أن هذا القرار يشجع الأندية على الاستثمار في قطاعات الناشئين والشباب، مما يعود بالنفع على كرة اليد المصرية بشكل عام.
فتح باب الإعارات الخارجية
بالإضافة إلى تعديلات التصعيد، قررت اللجنة الفنية في اتحاد كرة اليد فتح باب الإعارات للاعبين إلى الخارج دون الحاجة إلى تسجيلهم في قوائم الأندية المصرية. هذا القرار يمثل نقطة تحول إيجابية، حيث يؤمن موقف الأندية ويسهل عملية احتراف اللاعبين أو إعارتهم دون إجراءات معقدة. تهدف اللجنة الفنية من خلال هذا القرار إلى تسهيل عملية الإعارة إلى الأندية الأوروبية الكبيرة بشكل خاص. الإعارة إلى الخارج تتيح للاعبين المصريين فرصة الاحتكاك بمدارس كرة اليد الأوروبية المتقدمة، واكتساب الخبرات والمهارات التي تساعدهم على التطور والارتقاء بمستواهم. كما أن هذا القرار يساهم في زيادة شعبية كرة اليد المصرية في الخارج، ويعزز من مكانة اللاعبين المصريين في الدوريات الأوروبية.
فوائد اقتصادية للأندية
لا تقتصر فوائد قرار فتح باب الإعارات الخارجية على الجوانب الفنية فقط، بل تمتد أيضًا إلى الجوانب الاقتصادية. فالإعارات تمثل مصدر دخل منعش لخزائن الأندية المصرية، وتعتبر استثمارًا ماليًا كبيرًا يزيد من الموارد المالية المتاحة. الأندية يمكنها الاستفادة من عائدات الإعارة في تطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى التدريب، وتوفير الدعم اللازم للاعبين. هذا الدخل الإضافي يساعد الأندية على تحقيق الاستقرار المالي، ويقلل من اعتمادها على مصادر التمويل التقليدية. كما أن الإعارات تساهم في رفع القيمة السوقية للاعبين المصريين، مما يزيد من فرصهم في الحصول على عروض احترافية أفضل في المستقبل.
بروتوكول تعاون عالمي
بالتوازي مع هذه القرارات، يخطط اتحاد كرة اليد المصري لإبرام بروتوكول تعاون عالمي مع الأندية الكبيرة في أوروبا. يهدف هذا البروتوكول إلى تنظيم وتسهيل عمليات الإعارة والاحتراف، وتحقيق فوائد كبيرة لجميع الأطراف المعنية. من المتوقع أن يشمل البروتوكول تبادل الخبرات والمدربين، وتنظيم معسكرات تدريبية مشتركة، وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات والإقامات للاعبين. هذا التعاون الدولي يساهم في رفع مستوى كرة اليد المصرية، وتعزيز مكانتها على الخريطة العالمية. كما أنه يفتح الباب أمام اللاعبين المصريين للاحتراف في أكبر الأندية الأوروبية، ويمنحهم فرصة المنافسة على أعلى المستويات. اتحاد كرة اليد يرى في هذا البروتوكول خطوة استراتيجية نحو تطوير اللعبة في مصر، وتحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيدين القاري والعالمي.