يشهد سوق الذهب العالمي خلال شهر يوليو 2025 زخمًا قويًا، حيث تقترب الأسعار من مستويات قياسية مدفوعة بعوامل متعددة، أبرزها ضعف الدولار الأمريكي وتزايد الطلب الاستثماري. في المقابل، يسود استقرار نسبي السوق المحلية في مصر، مدعومًا بثبات سعر الصرف وهدوء نسبي في حركة البيع والشراء. وبينما تترقب الأسواق قرارات البنوك المركزية وتحركات الفائدة، يتساءل المستثمرون والمستهلكون: هل الوقت مناسب للشراء، أم أن الذهب يقترب من ذروته؟ هذا التقرير يستعرض أبرز تطورات أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، وتوقعات حركة السوق خلال تعاملات يوليو الجاري، مع الأخذ في الاعتبار العوامل المؤثرة على الأسعار وتقديم توصيات للمستهلكين والمستثمرين.
المشهد العالمي للذهب: صعود مستمر نحو القمة
يواصل الذهب عالميًا أداءه القوي خلال يوليو الجاري، محافظًا على مكاسبه التاريخية التي بدأها منذ بداية العام، بدعم من عوامل اقتصادية وجيوسياسية معقدة. سجلت الأونصة مستويات تقترب من 3,350 إلى 3,400 دولار، وسط توقعات بمواصلة الاتجاه الصاعد خلال الأسابيع المقبلة. هذا الارتفاع يعكس حالة من عدم اليقين تسيطر على الأسواق العالمية، حيث يلجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية المتزايدة. من أهم العوامل التي تدعم هذا الصعود، توقعات خبراء سوق المال بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، حيث أن هناك تصريحات من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تؤكد احتمالية خفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام، ما يعزز الإقبال على الذهب كأصل آمن. بالإضافة إلى ذلك، يلعب ضعف الدولار الأمريكي دورًا هامًا في زيادة جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى، حيث أن التراجع في مؤشر الدولار يجعل الذهب أرخص وأكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
أسباب الارتفاع العالمي لأسعار الذهب
هناك عدة أسباب رئيسية تقف وراء الارتفاع العالمي لأسعار الذهب في يوليو 2025. أولاً، ضعف الدولار الأمريكي: التراجع في مؤشر الدولار يزيد من جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى. ثانيًا، الطلب المؤسسي المتزايد: البنوك المركزية، وعلى رأسها الصين وروسيا، تواصل شراء الذهب كوسيلة للتحوط ضد التوترات الاقتصادية وتنويع احتياطاتها النقدية. هذه البنوك ترى في الذهب وسيلة للحفاظ على قيمة أصولها في ظل تراجع قيمة العملات الورقية وزيادة المخاطر الاقتصادية العالمية. ثالثًا، الاضطرابات الجيوسياسية: التوتر في عدد من مناطق العالم، أبرزها شرق أوروبا والشرق الأوسط، عزز من حالة عدم اليقين وزاد الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن. المستثمرون يلجأون إلى الذهب لحماية رؤوس أموالهم من المخاطر السياسية والعسكرية التي قد تؤثر على الأسواق المالية.
أسعار الذهب محليًا في مصر: استقرار نسبي في ظل صعود عالمي
على الرغم من الصعود العالمي، استقرت أسعار الذهب محليًا في مصر خلال الأسبوع الأول من يوليو الجاري، نتيجة استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وتوازن حركة العرض والطلب في السوق المحلية. يعكس هذا الاستقرار قدرة السوق المصري على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على توازن الأسعار. وفقًا للبيانات المتاحة، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5300 جنيه، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4635 جنيها. أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل نحو 3972 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37120 جنيها. هذا الاستقرار النسبي يوفر فرصة للمستهلكين والمستثمرين المحليين للاستفادة من الأسعار الحالية قبل أن تتأثر بالارتفاعات العالمية المحتملة.
توصيات خبراء سوق المال للمستهلكين والمستثمرين
يقدم خبراء سوق المال 4 توصيات رئيسية للمستهلكين والمستثمرين في ظل الوضع الحالي لسوق الذهب. للمستهلكين: يُفضل التريث في الشراء إذا لم يكن هناك حاجة ملحة، خاصة مع اقتراب الأسعار من مستويات مقاومة قوية. للمدخرين: يمكن اقتناص الفرص عند أي تراجع محدود في الأسعار، خاصة لعياري 21 و24. للمضاربين: قد تكون الفترة القادمة مناسبة لتحقيق أرباح سريعة من الفروق السعرية، لكن مع الحذر من التذبذب المفاجئ. للمستثمرين على المدى الطويل: الذهب لا يزال ملاذًا آمنًا، وتبقى التوصية بالاحتفاظ بجزء من المحفظة الاستثمارية في الذهب قائمة. هذه التوصيات تعكس نظرة متوازنة تأخذ في الاعتبار المخاطر والفرص المتاحة في سوق الذهب، وتهدف إلى مساعدة المستهلكين والمستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
في الختام، يمر سوق الذهب في يوليو الجاري بمرحلة ترقب حذر، بين مكاسب عالمية قياسية واستقرار نسبي في السوق المحلية المصرية. بينما تتجه الأنظار نحو قرارات البنوك المركزية العالمية، يظل الذهب خيارًا استراتيجيًا لكل من يبحث عن الأمان والاستقرار في عالم اقتصادي متقلب. يجب على المستهلكين والمستثمرين مراقبة تطورات السوق العالمية والمحلية واتخاذ القرارات بناءً على تحليل دقيق وتقييم للمخاطر والفرص المتاحة.