ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة هامة خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة "بريكس" التي تستضيفها مدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية. تركزت الكلمة على عدة محاور رئيسية، شملت البيئة، ومؤتمر الأطراف الثلاثين، والصحة العالمية. وأكد رئيس الوزراء على أن مصر تولي اهتماماً كبيراً لتطوير نظام الرعاية الصحية والخدمات الطبية، مشيراً إلى الجهود المبذولة في هذا الصدد خلال السنوات الماضية.
مصر والتغيرات المناخية
في مستهل كلمته، أعرب الدكتور مدبولي عن شكره للرئاسة البرازيلية لمجموعة "بريكس" على اختيارها لموضوع الجلسة، ورحب بالإعلان الإطاري للقادة بشأن تمويل المناخ، وهنأ البرازيل على توليها رئاسة مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30). وأشار إلى أن الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) بذلت جهوداً حثيثة لتحقيق تقدم ملموس وفعال في مختلف مجالات العمل المناخي، خاصة فيما يتعلق بـ "الانتقال العادل"، والدور المحوري لبنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل العمل المناخي، وإنشاء صندوق الخسائر والأضرار. وأكد رئيس الوزراء على التزام مصر بتحقيق أهداف وغايات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، استناداً إلى مبادئ ريو، وخاصة مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة. وأعرب عن قلقه إزاء النقص الواضح في التزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم وآليات التنفيذ الأخرى، لتحقيق مستوى الطموح الوارد في المساهمات المحددة وطنيًا التي قدمتها الدول النامية. وأوضح أن احتياجات الدول النامية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا بحلول عام 2030 تبلغ حوالي 5.9 تريليون دولار، في حين لم يتم الوصول لهدف الـ 100 مليار دولار سنويًا. علاوة على ذلك، تتراوح تكلفة التكيف للدول النامية بين 140 و300 مليار دولار سنويًا. وشدد على أن توفير وسائل التنفيذ اللازمة للدول النامية، وخاصةً التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا، يُعد حجر الزاوية في الجهود الدولية المشتركة بشأن هذه القضية المهمة، معرباً عن ثقته في قدرة الدبلوماسية البرازيلية على قيادة العمل في مؤتمر الأطراف COP30، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الدول النامية، التي لا ينبغي إجبارها على الاختيار بين العمل المناخي وجهودها للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
تطوير الرعاية الصحية في مصر
وفيما يتعلق بملف الرعاية الصحية، أكد الدكتور مدبولي على أن مصر أولت اهتماماً كبيراً لتطوير نظام الرعاية الصحية والخدمات الطبية على مدار السنوات الماضية. وقد تجلى ذلك في زيادة الإنفاق الوطني على قطاع الصحة، وصياغة رؤية شاملة لرفع كفاءة الرعاية الصحية، وتطوير البنية التحتية الصحية، والتوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل. وأشار إلى إطلاق عدد من المبادرات التي تستهدف جميع فئات المجتمع، بما في ذلك المرأة والطفل، أبرزها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومبادرة "100 مليون صحة"، بالإضافة إلى توفير العلاج لـ 4.6 مليون مواطن في إطار مبادرة القضاء على التهاب الكبد الوبائي "سي" والكشف عن الأمراض غير المعدية. وأوضح رئيس الوزراء أن قطاع الصحة يُعد من أهم القطاعات التي يُمكن للدول من خلالها تعزيز التعاون وتنسيق المواقف في مختلف المحافل متعددة الأطراف. وأضاف أنه يجب البناء على التبني التاريخي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الوقاية من الأوبئة، مع الاستفادة من الدروس المستفادة خلال جائحة كوفيد-19، لا سيما من خلال بناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، والتأكيد على الدور المحوري لمنظمة الصحة العالمية في هذا الصدد. واقترح تعزيز التعاون، خاصة في تنفيذ برامج البحث والابتكار المشتركة المتعلقة بتطوير وإنتاج اللقاحات، ومعالجة الأمراض غير المعدية. وأكد على الدور المهم للقطاع الخاص في الجهود المشتركة وفي الاستثمار في النظم الصحية في بلداننا، وعلى الدور المهم لمركز البحث والتطوير في مجال اللقاحات التابع لـ "بريكس" في تعزيز الجهود المشتركة. واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن مصر مستعدة لتعزيز التعاون في هذه القضايا المهمة.
مبادرة حياة كريمة و100 مليون صحة
تعتبر مبادرة "حياة كريمة" و"100 مليون صحة" من أبرز المبادرات الرئاسية التي أطلقتها مصر في السنوات الأخيرة. تهدف مبادرة "حياة كريمة" إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، من خلال توفير الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة والصرف الصحي والتعليم والرعاية الصحية. بينما تهدف مبادرة "100 مليون صحة" إلى القضاء على الأمراض غير المعدية والكشف المبكر عنها، بالإضافة إلى توفير العلاج اللازم للمصابين. وقد حققت المبادرتان نجاحاً كبيراً في تحقيق أهدافهما، حيث تمكنتا من تحسين مستوى معيشة الملايين من المصريين وتوفير العلاج اللازم لهم.
التعاون الدولي في مجال الصحة
أكد الدكتور مدبولي على أهمية التعاون الدولي في مجال الصحة، مشيراً إلى أن قطاع الصحة يُعد من أهم القطاعات التي يُمكن للدول من خلالها تعزيز التعاون وتنسيق المواقف في مختلف المحافل متعددة الأطراف. وأضاف أنه يجب البناء على التبني التاريخي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الوقاية من الأوبئة، مع الاستفادة من الدروس المستفادة خلال جائحة كوفيد-19، لا سيما من خلال بناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، والتأكيد على الدور المحوري لمنظمة الصحة العالمية في هذا الصدد. واقترح تعزيز التعاون، خاصة في تنفيذ برامج البحث والابتكار المشتركة المتعلقة بتطوير وإنتاج اللقاحات، ومعالجة الأمراض غير المعدية. وأكد على الدور المهم للقطاع الخاص في الجهود المشتركة وفي الاستثمار في النظم الصحية في بلداننا، وعلى الدور المهم لمركز البحث والتطوير في مجال اللقاحات التابع لـ "بريكس" في تعزيز الجهود المشتركة.