تؤكد إيران باستمرار على التزامها بمعاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، وهي معاهدة دولية تهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتكنولوجيا الأسلحة، وتعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتحقيق نزع السلاح النووي الكامل. انضمت إيران إلى معاهدة حظر الانتشار النووي في عام 1970، ومنذ ذلك الحين، أكدت مرارًا وتكرارًا على حقها في تطوير برنامج نووي سلمي وفقًا لأحكام المعاهدة. تعتبر إيران معاهدة حظر الانتشار النووي حجر الزاوية في نظام عدم الانتشار العالمي، وتؤكد على أهمية التنفيذ الكامل وغير التمييزي لجميع أحكامها من قبل جميع الدول الأطراف.
البرنامج النووي الإيراني: الاستخدامات السلمية
تدعي إيران أن برنامجها النووي مخصص بالكامل للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الطاقة، والبحوث الطبية، والاستخدامات الصناعية والزراعية. قامت إيران ببناء وتشغيل عدد من المنشآت النووية، بما في ذلك مفاعل بوشهر للطاقة النووية، الذي تم بناؤه بمساعدة روسية. تخضع هذه المنشآت لعمليات تفتيش منتظمة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة مسؤولة عن مراقبة البرامج النووية للدول الأعضاء لضمان عدم تحويل المواد النووية إلى أغراض عسكرية. لقد تعاونت إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة، الذي يسمح للوكالة بالتحقق من أن جميع المواد النووية في إيران تستخدم للأغراض المعلنة فقط.
التحديات والتوترات المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني
على الرغم من تأكيدات إيران بأن برنامجها النووي سلمي، إلا أن هناك شكوكًا وقلقًا دوليًا واسع النطاق بشأن نواياها. أدى تاريخ إيران في إخفاء بعض الأنشطة النووية في الماضي، بالإضافة إلى تطويرها لتكنولوجيا الطرد المركزي المتقدمة، إلى مخاوف من أنها قد تسعى سرًا إلى تطوير أسلحة نووية. فرضت الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى عقوبات اقتصادية على إيران بسبب برنامجها النووي، بهدف الضغط عليها للتخلي عن أي طموحات نووية عسكرية محتملة. أدت هذه العقوبات إلى توترات كبيرة بين إيران والقوى الغربية، وأدت إلى تقويض الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).
خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)
تم التوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015 بين إيران ومجموعة من القوى العالمية، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا. بموجب الاتفاق، وافقت إيران على الحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية. ومع ذلك، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018 في عهد الرئيس دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات على إيران. رداً على ذلك، بدأت إيران في تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق، بما في ذلك زيادة تخصيب اليورانيوم وتطوير أجهزة طرد مركزي جديدة. لا تزال خطة العمل الشاملة المشتركة في حالة جمود، حيث تسعى الأطراف المتبقية إلى إحياء الاتفاق من خلال المفاوضات.
مستقبل البرنامج النووي الإيراني
يبقى مستقبل البرنامج النووي الإيراني غير مؤكد. بينما تؤكد إيران على التزامها بمعاهدة حظر الانتشار النووي وحقها في برنامج نووي سلمي، فإن الشكوك الدولية بشأن نواياها لا تزال قائمة. يتوقف استقرار المنطقة والعالم على إيجاد حل دبلوماسي للأزمة النووية الإيرانية. يتطلب ذلك من جميع الأطراف إظهار حسن النية والمرونة في المفاوضات، والعمل على بناء الثقة المتبادلة. في نهاية المطاف، فإن ضمان بقاء البرنامج النووي الإيراني سلمياً حقًا يتطلب رقابة دولية قوية وشفافية كاملة من جانب إيران.