أشارت مذكرة داخلية موجهة إلى وكلاء شركة فورد موتور الأمريكية إلى احتمالية رفع أسعار سياراتها الجديدة اعتبارًا من شهر مايو المقبل وذلك في حال عدم قيام الولايات المتحدة بتخفيض أو تعديل الرسوم الجمركية المفروضة حاليًا على السيارات وقطع غيارها المستوردة مما يضع عبئًا إضافيًا محتملًا على كاهل المستهلكين.

صناعة السيارات تحت ضغط الرسوم

تأتي هذه الأنباء في وقت تسعى فيه شركات صناعة السيارات الأمريكية والعالمية جاهدة لتهدئة مخاوف العملاء بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار النهائية حيث لجأت العديد من الشركات إلى تقديم ضمانات سعرية مؤقتة وعروض وخصومات كبيرة لامتصاص الصدمة الأولية لهذه الرسوم وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات قد تكون أدت إلى زيادة طفيفة ومؤقتة في المبيعات إلا أن الصورة الأكبر تبدو مختلفة.

التكلفة الباهظة للتعريفات

خلف الأبواب المغلقة أوضحت شركات صناعة السيارات الأمريكية الكبرى للمشرعين أن استمرار فرض الرسوم الجمركية الحالية سيجبرهم حتمًا على رفع الأسعار بشكل كبير لتعويض التكاليف المتزايدة يدعم هذا الرأي تحليل أجراه مركز أبحاث السيارات ونُشر مؤخرًا والذي خلص إلى أن الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 25 بالمئة على واردات السيارات والتي دخلت حيز التنفيذ في الثالث من أبريل قد تكلف شركات صناعة السيارات الأمريكية حوالي 108 مليارات دولار إضافية في عام 2025 وحده.

مستقبل الرسوم والاسعار

يبقى الوضع غير مؤكد حيث ألمح الرئيس ترامب في وقت سابق إلى أنه يدرس إمكانية تعديل الرسوم الجمركية المتعلقة بالسيارات مشيرًا إلى احتمالية منح بعض الاستثناءات لبعض الحالات ومع ذلك فإن مذكرة فورد لوكلائها تشير بوضوح إلى أن الشركة تستعد لسيناريو استمرار الرسوم وتأثيرها المباشر على أسعار المستهلكين مما يجعل قرار الإدارة الأمريكية بشأن مستقبل هذه التعريفات حاسمًا لمستقبل أسعار السيارات في السوق المحلية خلال الأشهر القادمة.

إذا ما مضت فورد قدما في خططها لزيادة الأسعار فإن ذلك لن يؤثر فقط على القدرة الشرائية للأفراد الراغبين في شراء سيارة جديدة بل قد يساهم أيضا في زيادة الضغوط التضخمية الأوسع نطاقا فالسيارات تمثل جزءا كبيرا من إنفاق الأسر وارتفاع أسعارها يمكن أن يؤثر على قرارات الشراء الأخرى ويحد من الإنفاق الاستهلاكي بشكل عام وتظل حالة الترقب هي السائدة بانتظار ما ستؤول إليه المفاوضات والمراجعات المتعلقة بالسياسات التجارية وتأثيرها المباشر على واحدة من أهم الصناعات في الاقتصاد الأمريكي.