شهد سوق السيارات المصري مؤخرا بعض الانخفاضات الملحوظة في أسعار طرازات زيرو محددة مما أثار تفاؤلا واسعا وتساؤلات حول إمكانية استمرار هذا الاتجاه ليشمل كافة السيارات الجديدة والمستعملة خلال عام 2025 فهل نحن مقبلون على موجة هبوط جديدة ام ان الامر مجرد تحركات مؤقتة مرتبطة بظروف معينة.
السيارات في مصر
يتفق خبراء سوق السيارات وعلى رأسهم المستشار أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات على أن سعر صرف الدولار الأمريكي يبقى هو اللاعب الرئيسي والمؤثر الأوحد تقريبا في تحديد اتجاه الأسعار وأشار أبو المجد إلى أن استقرار سعر الصرف مؤخرا بعد فترة من التحركات هو العامل الأساسي وراء استقرار السوق نسبيا نافيا وجود تأثير يذكر للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس ترامب على السوق المحلي.
تأثير التصنيع المحلي
وفسر أبو المجد الانخفاضات السعرية التي شهدتها ماركات مثل جيلي واوبترا وبروتون مؤخرا بأنها لا تعكس بالضرورة انخفاضا عاما في السوق بل هي نتاج مباشر لإعلان هذه الشركات عن خطط طموحة لبدء التصنيع والتجميع المحلي بأسعار تنافسية للغاية وهو ما أحدث ضغطا طبيعيا على أسعار السيارات الأخرى التي تنافسها في نفس الفئة سواء كانت جديدة أو حتى مستعملة مما أدى إلى تعديل بعض الأسعار.
سوق المستعمل يتبع الانخفاض
ولم يكن سوق السيارات المستعملة بمعزل عن هذه التأثيرات حيث أكد أبو المجد تسجيله انخفاضا يقدر بنحو 15% خلال الفترة الماضية وهو انخفاض ملحوظ يعكس حالة السوق وأشار إلى إمكانية حدوث تراجعات إضافية في أسعار المستعمل والجديد على حد سواء في حال شهد سعر الدولار مزيدا من الانخفاض مقابل الجنيه المصري في المستقبل القريب.
توازن العرض والطلب وفرصة المستهلك
من جانبه أضاف علاء السبع عضو شعبة السيارات أن السوق يشهد حاليا حالة من التوازن الجيد بين العرض والطلب وهو عامل مهم لاستقرار الأسعار مؤكدا أن أي تحركات سعرية صعودا أو هبوطا مرتبطة بشكل أساسي بسعر الصرف واعتبر السبع أن العام الحالي يمثل فرصة جيدة للمستهلك للشراء خاصة في ظل استقرار العملة وتوفر معروض نسبي من السيارات لكنه ربط استمرار هذه الفرصة بعدم وجود معوقات مستقبلية في تدبير الدولار اللازم للاستيراد عبر نموذج 4 أو الاعتمادات المستندية وبشكل عام يبقى استمرار انخفاض الأسعار مرهونا بتوازن العرض والطلب واستقرار أو تراجع سعر الدولار.