باشرت النيابة العامة، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، تحقيقاتها العاجلة في الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس. ويأتي هذا التحرك استجابةً للحادث المؤسف الذي أثار قلقًا واسعًا بين المواطنين، نظرًا لأهمية سنترال رمسيس كبنية تحتية حيوية للاتصالات في قلب القاهرة. وتهدف التحقيقات إلى تحديد الأسباب الدقيقة وراء اندلاع الحريق، وتحديد ما إذا كان هناك أي إهمال أو تقصير أدى إلى وقوعه، وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة على ذلك. النيابة العامة ستستمع إلى شهود العيان من العاملين في السنترال والمواطنين المتواجدين بالقرب من مكان الحادث وقت اندلاعه. كما سيتم الاستعانة بخبراء الأدلة الجنائية والحريق لفحص موقع الحريق وجمع الأدلة المادية التي قد تساعد في كشف ملابسات الحادث. بالإضافة إلى ذلك، سيتم فحص سجلات الصيانة والسلامة الخاصة بالسنترال للتأكد من مدى الالتزام بالمعايير والإجراءات اللازمة للوقاية من الحرائق.
تولي النيابة العامة هذه القضية أهمية قصوى، نظرًا للتأثير المحتمل للحريق على شبكة الاتصالات في المنطقة المحيطة بسنترال رمسيس. فقد يؤدي تعطل السنترال إلى انقطاع خدمات الهاتف والإنترنت عن عدد كبير من المشتركين، مما يعرقل سير الأعمال والخدمات الحيوية الأخرى. لذلك، تحرص النيابة العامة على سرعة إنجاز التحقيقات وتقديم المسؤولين عن الحريق إلى العدالة في أسرع وقت ممكن. وتهدف التحقيقات أيضًا إلى تحديد الإجراءات اللازمة لتلافي وقوع حوادث مماثلة في المستقبل، وضمان سلامة البنية التحتية للاتصالات في البلاد. سيتم فحص جميع الجوانب المتعلقة بالحادث بدقة وعناية، بما في ذلك مدى كفاءة أنظمة الإطفاء والإنذار الموجودة في السنترال، ومدى تدريب العاملين على التعامل مع حالات الطوارئ. كما سيتم التحقيق في أي تقارير أو شكاوى سابقة تتعلق بالسلامة في السنترال، للتأكد من عدم وجود أي إهمال أو تقصير من جانب المسؤولين.
من المتوقع أن تستغرق التحقيقات بعض الوقت، نظرًا لتعقيد الحادث وضرورة جمع وتحليل الأدلة بدقة. إلا أن النيابة العامة تؤكد أنها لن تدخر جهدًا في سبيل كشف الحقيقة وتقديم المسؤولين إلى العدالة. وسيتم إطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، وذلك في إطار حرص النيابة العامة على الشفافية وإطلاع المواطنين على سير العدالة. وتدعو النيابة العامة جميع من لديهم معلومات أو شهادات تتعلق بالحادث إلى التقدم بها إلى الجهات المختصة للمساعدة في كشف الحقيقة. كما تحث المواطنين على توخي الحذر والالتزام بتعليمات السلامة في الأماكن العامة، لتجنب وقوع حوادث مماثلة في المستقبل. سنترال رمسيس يمثل نقطة وصل هامة في شبكة الاتصالات المصرية، وأي ضرر يلحق به يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
في سياق متصل، وجهت النيابة العامة بسرعة إجراء المعاينات اللازمة لموقع الحريق من قبل خبراء الأدلة الجنائية، وذلك لرفع الآثار المترتبة على الحريق وتحديد نطاق الأضرار التي لحقت بالسنترال. كما وجهت بسرعة الاستماع إلى أقوال الشهود من العاملين والمواطنين الذين كانوا متواجدين بالقرب من مكان الحريق وقت وقوعه. وتؤكد النيابة العامة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سلامة التحقيقات وحيادها، وأنها ستعمل بكل جدية لكشف الحقيقة وتقديم المسؤولين إلى العدالة. وتشدد النيابة العامة على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية في هذا الشأن، لضمان سرعة إنجاز التحقيقات وتحقيق العدالة. التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحريق وتحديد المسؤوليات القانونية.
وتأتي هذه التحقيقات في ظل اهتمام كبير من الرأي العام، الذي يترقب نتائجها لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الحريق، وما إذا كان هناك أي تقصير أو إهمال من جانب المسؤولين. وتؤكد النيابة العامة أنها ستعمل بكل شفافية وموضوعية لكشف الحقيقة وإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها. كما تدعو النيابة العامة وسائل الإعلام إلى توخي الحذر في نقل الأخبار والمعلومات المتعلقة بالحادث، والاعتماد على المصادر الرسمية فقط، لتجنب نشر الشائعات والأخبار المضللة التي قد تثير البلبلة والقلق بين المواطنين. النيابة العامة ملتزمة بتحقيق العدالة وكشف الحقيقة في هذا الحادث المؤسف. وتأمل أن تسفر التحقيقات عن نتائج إيجابية تساعد في تلافي وقوع حوادث مماثلة في المستقبل، وضمان سلامة البنية التحتية للاتصالات في البلاد.