أعلنت مصادر مطلعة يوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، عن تخصيص 10 جيجابايت كتعويض لمشتركي الإنترنت الأرضي المتضررين من الحريق الذي نشب في سنترال رمسيس. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضمان حقوق المستخدمين والتخفيف من آثار الأعطال الفنية التي قد تطرأ على خدمات الاتصالات. وقد ألزم الجهاز جميع شركات الاتصالات العاملة في مصر باتخاذ إجراءات فورية لتعويض المستخدمين المتضررين، سواء كانوا من مستخدمي الهاتف المحمول أو الإنترنت الثابت.
هذا القرار يعكس حرص الجهاز على متابعة تأثير أي أعطال فنية على خدمات الاتصالات، والعمل على ضمان استمرارية وجودة هذه الخدمات، وهو ما يمثل أولوية قصوى في ظل الاعتماد المتزايد على الإنترنت في مختلف جوانب الحياة اليومية. وتأتي هذه الإجراءات استجابة مباشرة للحريق الذي نشب في سنترال رمسيس، والذي أثر بشكل كبير على خدمات الاتصالات في مناطق واسعة، مما استدعى تحركًا سريعًا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض المتضررين.
وفي تفاصيل التعويضات المقررة، تم إقرار تعويض لمستخدمي خدمات الهاتف المحمول بواحد جيجابايت مجانية، في حين تم تخصيص تعويض أكبر لمستخدمي خدمات الإنترنت الثابت، حيث سيحصلون على عشرة جيجابايت مجانية على الخط الثابت. وفي حالة عدم انتظام الخدمة على الخط الثابت، سيتم تعويض المستخدمين بخمسة جيجابايت مجانية على الهاتف المحمول. هذا التوزيع يراعي حجم الضرر الذي لحق بكل فئة من المستخدمين، حيث أن مستخدمي الإنترنت الثابت يعتمدون بشكل أكبر على هذه الخدمة في أعمالهم ودراستهم وحياتهم اليومية. ويأتي هذا القرار في ظل تزايد الاعتماد على الإنترنت الثابت في المنازل والشركات، حيث أصبح الإنترنت جزءًا لا يتجزأ من البنية التحتية الأساسية للمجتمع. وبالتالي، فإن أي انقطاع أو خلل في هذه الخدمة يمكن أن يكون له تأثير كبير على الأفراد والشركات على حد سواء. ومن هذا المنطلق، يحرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على ضمان حصول المستخدمين على تعويض عادل ومناسب في حالة حدوث أي أعطال فنية.
ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على التزامه المستمر بضمان جودة واستمرارية خدمات الاتصالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار مثل هذه الأعطال مستقبلًا. ويشمل ذلك إجراء مراجعات دورية للبنية التحتية لشبكات الاتصالات، والتأكد من تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان، وتدريب العاملين على التعامل مع حالات الطوارئ والأعطال الفنية. كما يعمل الجهاز على تطوير آليات الرقابة والمتابعة لضمان التزام شركات الاتصالات بتقديم خدمات عالية الجودة، والتعامل بشفافية ومسؤولية مع المستخدمين. وفي هذا السياق، يدعو الجهاز المستخدمين إلى الإبلاغ عن أي مشاكل أو أعطال في خدمات الاتصالات، وذلك من خلال القنوات الرسمية المتاحة، حتى يتمكن الجهاز من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه المشاكل وضمان حصول المستخدمين على حقوقهم. ويعتبر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات صوت المستخدمين في قطاع الاتصالات، ويعمل على حماية مصالحهم وضمان حصولهم على خدمات عالية الجودة بأسعار معقولة.
إن تخصيص 10 جيجابايت كتعويض لمشتركي الإنترنت الأرضي المتضررين من حريق سنترال رمسيس، هو خطوة إيجابية تعكس حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على حماية حقوق المستخدمين والتخفيف من آثار الأعطال الفنية. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة لا تكفي وحدها، بل يجب أن تكون مصحوبة بإجراءات أخرى لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعطال في المستقبل. ويشمل ذلك الاستثمار في تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات، وتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان، وتدريب العاملين على التعامل مع حالات الطوارئ. كما يجب على شركات الاتصالات أن تكون أكثر شفافية ومسؤولية في التعامل مع المستخدمين، وأن تقدم لهم معلومات واضحة ومفصلة عن الأعطال الفنية وأسبابها والإجراءات المتخذة لإصلاحها. وفي هذا السياق، يمكن لشركات الاتصالات أن تستفيد من التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، لتحسين جودة خدماتها وتوقع الأعطال الفنية قبل وقوعها. ومن خلال هذه الإجراءات، يمكن لقطاع الاتصالات في مصر أن يحقق نقلة نوعية، وأن يقدم خدمات عالية الجودة تلبي احتياجات المستخدمين وتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ختامًا، يمثل هذا التعويض خطوة هامة نحو تعزيز الثقة بين المستخدمين وشركات الاتصالات، ويؤكد على أهمية دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في حماية حقوق المستخدمين وضمان حصولهم على خدمات عالية الجودة. ومع استمرار الاعتماد المتزايد على الإنترنت في مختلف جوانب الحياة، يصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى الاستثمار في تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات، وتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان، وتدريب العاملين على التعامل مع حالات الطوارئ والأعطال الفنية. كما يجب على شركات الاتصالات أن تكون أكثر شفافية ومسؤولية في التعامل مع المستخدمين، وأن تقدم لهم معلومات واضحة ومفصلة عن الأعطال الفنية وأسبابها والإجراءات المتخذة لإصلاحها. ومن خلال هذه الجهود المشتركة، يمكن لقطاع الاتصالات في مصر أن يحقق نقلة نوعية، وأن يقدم خدمات عالية الجودة تلبي احتياجات المستخدمين وتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويجب على المستخدمين أيضًا أن يلعبوا دورًا فعالًا في هذا الجهد، من خلال الإبلاغ عن أي مشاكل أو أعطال في خدمات الاتصالات، والمشاركة في استطلاعات الرأي التي يجريها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتقديم مقترحاتهم لتحسين جودة الخدمات.