كشف تقرير صادر عن منظمة أوكسفام غير الحكومية عن تفاقم انعدام المساواة في أفريقيا بوتيرة أسرع من أي مكان آخر في العالم. وأشار التقرير إلى أن ثروات أربعة من أغنى أصحاب المليارات في القارة السمراء تعادل الثروة الإجمالية لنصف سكان القارة. هذا التفاوت الصارخ يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تواجهها أفريقيا، حيث يعيش أكثر من ثلث سكانها تحت خط الفقر المدقع.
التقرير الذي صدر في الحادي عشر من يوليو 2025، يؤكد أن أربعة مليارديرات أفارقة يمتلكون ثروة تقدر بـ 57.4 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز إجمالي ثروة 750 مليون شخص يمثلون نصف سكان القارة. ووفقًا لتصنيف مجلة "فوربس" مطلع العام، فإن هؤلاء الأربعة هم: المصري ناصف ساويرس (الذي يعمل في قطاع الصناعة والبناء)، والنيجيري أليكو دانجوتي (الذي يستثمر في مجالات الأسمنت والسكر والأسمدة)، بالإضافة إلى الجنوب أفريقيين يوهان روبرت (المتخصص في السلع الفاخرة) ونيكي أوبنهايمر (الذي يعمل في تجارة الألماس).
تشير منظمة أوكسفام إلى أن هذا التفاوت المتزايد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بانعدام الإرادة السياسية لدى القادة الأفارقة، الذين يفضلون الحفاظ على أنظمة ضريبية مواتية للأغنياء وغير فعالة. وتوضح المنظمة أن الأثرياء الذين يستثمرون أصولهم في هياكل مؤسسية معقدة وينقلون رؤوس أموالهم إلى الخارج، يتمتعون بميزة مضاعفة ثرواتهم دون أن يخضعوا لضرائب تتناسب مع حجم هذه الثروات. وتؤكد أوكسفام أن أفريقيا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي لم تشهد ارتفاعًا في معدلات الضرائب الفعلية منذ عام 1980.
وترى أوكسفام أن فرض ضرائب على 1% من أصول أغنى الأفراد في أفريقيا وعلى 10% من دخولهم، يمكن أن يساهم بشكل كبير في تمويل الوصول إلى التعليم والكهرباء في جميع أنحاء القارة. وتؤكد المنظمة أن الحكومات الأفريقية تعتبر من بين الأقل انخراطًا في الحد من انعدام المساواة. وتشير الأبحاث التي أجرتها أوكسفام إلى أن أكثر من ثلاثة أخماس ثروات مليارديرات العالم تأتي من المحسوبية والفساد وإساءة استخدام السلطة الاحتكارية والميراث، وهو وضع ينطبق بشكل خاص على أفريقيا. هذا الوضع يعيق التنمية المستدامة ويعمق الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
نشر هذا التقرير في اليوم الافتتاحي للاجتماع النصف سنوي للاتحاد الأفريقي، الذي تعهد بخفض فجوة التفاوت بنسبة 15% في القارة خلال العقد المقبل. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو ترجمة هذه التعهدات إلى إجراءات ملموسة تضمن توزيعًا أكثر عدالة للثروة وتوفير فرص متساوية لجميع الأفارقة. إن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وتطبيق أنظمة ضريبية عادلة تعتبر خطوات أساسية نحو تحقيق هذا الهدف.