في ظل التغيرات القانونية المتعلقة بعقود الإيجار القديم، يثار قلق العديد من المستأجرين حول مصير وحداتهم السكنية. القانون الجديد، الذي أقره مجلس النواب، يحدد حالات معينة تجيز للمالك استعادة الوحدة المؤجرة، وهو ما يستدعي فهمًا دقيقًا لهذه الحالات لتجنب أي نزاعات قانونية محتملة. هذا المقال يهدف إلى توضيح أبرز هذه الحالات، مع التركيز على حالتي إغلاق الشقة لمدة طويلة وامتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى.
الحالات التي تجيز إخلاء الوحدة المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم
حدد القانون الجديد حالتين رئيسيتين تجيزان للمالك استعادة الوحدة المؤجرة الخاضعة لقانون الإيجار القديم. الحالة الأولى تتعلق بترك المستأجر للوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر مقبول. هذا يعني أن مجرد إغلاق الشقة لفترة طويلة قد يعرض المستأجر لخطر فقدان حقه فيها، خاصة إذا لم يتمكن من تقديم أسباب مقنعة تبرر هذا الإغلاق. الحالة الثانية تتعلق بامتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله الوحدة المؤجرة. بمعنى آخر، إذا كان المستأجر يمتلك شقة أخرى يمكنه السكن فيها، فقد يفقد حقه في الوحدة المؤجرة بالإيجار القديم. يجب التأكيد على أن هذه الحالات تتطلب إثباتًا من المالك، ويمكن للمستأجر الطعن فيها أمام القضاء.
إغلاق الوحدة المؤجرة لمدة تزيد على سنة: ما هي المبررات المقبولة؟
في حالة إغلاق الوحدة المؤجرة لمدة تزيد على سنة، يقع على عاتق المستأجر عبء إثبات وجود مبرر مقبول لهذا الإغلاق. المبررات المقبولة تختلف من حالة إلى أخرى وتخضع لتقدير القاضي، ولكن بشكل عام، يمكن اعتبار السفر الطويل للعمل أو الدراسة، أو الإقامة في الخارج للعلاج، أو وجود ظروف قهرية تمنع المستأجر من استخدام الوحدة، مبررات مقبولة. يجب على المستأجر في هذه الحالات تقديم ما يثبت صحة هذه المبررات، مثل شهادات العمل أو الدراسة، أو التقارير الطبية، أو أي مستندات أخرى تدعم موقفه. من المهم أيضًا إبلاغ المالك بسبب الإغلاق بشكل رسمي لتجنب أي سوء فهم أو نزاع قانوني. عدم تقديم مبرر مقبول قد يؤدي إلى صدور حكم بإخلاء الوحدة.
امتلاك وحدة سكنية أخرى: هل يعني فقدان الحق في الإيجار القديم تلقائيًا؟
امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى لا يعني بالضرورة فقدان حقه في الوحدة المؤجرة بالإيجار القديم. القانون يشترط أن تكون الوحدة الأخرى "قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر". هذا يعني أن الوحدة الأخرى يجب أن تكون صالحة للسكن وأن تكون مناسبة لاحتياجات المستأجر. على سبيل المثال، إذا كان المستأجر يمتلك شقة صغيرة لا تتسع لأسرته، فقد لا تعتبر هذه الشقة سببًا كافيًا لإخلاء الوحدة المؤجرة بالإيجار القديم. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المالك إثبات أن المستأجر يمتلك الوحدة الأخرى، ويمكن للمستأجر الطعن في هذا الإثبات إذا كان لديه أسباب وجيهة. من المهم استشارة محام متخصص في قضايا الإيجار القديم لتقييم الوضع القانوني بشكل دقيق وتقديم الدفاع المناسب.
إجراءات الإخلاء والطعون القانونية المتاحة
في حالة تحقق أي من الحالتين الموجبتين للإخلاء، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد المستأجر. ومع ذلك، يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة للطعن في هذا الأمر. رفع الدعوى الموضوعية لا يوقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية، ولكن يمكن للمحكمة أن تقرر وقف التنفيذ إذا رأت أن هناك أسبابًا قوية تدعم موقف المستأجر. من المهم أن يكون المستأجر على دراية بحقوقه القانونية وأن يتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسه في الوقت المناسب. استشارة محام متخصص في قضايا الإيجار القديم أمر ضروري لضمان الحصول على أفضل تمثيل قانوني ممكن. يجب على المستأجر جمع كافة الأدلة والمستندات التي تدعم موقفه وتقديمها إلى المحكمة.