أعلنت هيئة الدواء المصرية عن قرب انتهاء مبادرتها الهامة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق المحلية، وذلك بحلول 30 يوليو الجاري. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الهيئة المستمرة لضمان سلامة المرضى والحفاظ على جودة الدواء المتداول في السوق المصري. وتهدف الحملة إلى التخلص الآمن من الأدوية التي لم تعد صالحة للاستخدام، مما يقلل من فرص استخدامها عن طريق الخطأ أو إعادة تدويرها بشكل غير قانوني. يعتبر هذا الإجراء جزءًا من استراتيجية أوسع نطاقًا تتبناها الهيئة لتنظيم سوق الدواء ومكافحة الغش التجاري. تتضمن هذه الاستراتيجية تكثيف الرقابة على الصيدليات والمخازن، وتطبيق أحدث التقنيات في تتبع الأدوية، وتوعية الجمهور بأهمية التحقق من تاريخ الصلاحية قبل استخدام أي دواء. وتأتي هذه المبادرة في ظل تزايد الوعي بأهمية التخلص الآمن من الأدوية منتهية الصلاحية، حيث إن التخلص غير السليم منها يمكن أن يسبب أضرارًا بيئية وصحية جسيمة.
دعوة للصيدليات لتسجيل الأدوية المنتهية
في هذا السياق، دعت هيئة الدواء جميع الصيدليات في مختلف أنحاء الجمهورية إلى سرعة تسجيل الأدوية منتهية الصلاحية الموجودة لديها قبل الموعد النهائي المحدد. وأكدت الهيئة على أهمية التزام الصيدليات بتعليمات التسجيل والإبلاغ عن الكميات المتوفرة لديها من الأدوية غير الصالحة، وذلك لتسهيل عملية جمعها والتخلص منها بشكل آمن وفعال. وأوضحت الهيئة أن عملية التسجيل تهدف إلى حصر الكميات الإجمالية من الأدوية منتهية الصلاحية الموجودة في الصيدليات، وتحديد أماكن تواجدها لتسهيل عملية جمعها ونقلها إلى أماكن التخلص الآمن المخصصة لذلك. كما أكدت الهيئة على أن التعاون بينها وبين الصيدليات هو أمر حيوي لنجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها المرجوة. وشددت الهيئة على أن عدم الالتزام بتعليمات التسجيل والإبلاغ قد يعرض الصيدليات للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة الصيدلة. وتهدف الهيئة من خلال هذه الدعوة إلى ضمان مشاركة جميع الصيدليات في هذه المبادرة الوطنية الهامة، وتحقيق أقصى قدر من الفائدة للمجتمع.
أهمية التخلص الآمن من الأدوية منتهية الصلاحية
تكمن أهمية التخلص الآمن من الأدوية منتهية الصلاحية في حماية صحة وسلامة المجتمع والبيئة. فالأدوية التي انتهت صلاحيتها قد تفقد فعاليتها العلاجية، وقد تتحول إلى مواد ضارة وسامة. واستخدام هذه الأدوية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحالة المرضية، أو ظهور أعراض جانبية غير مرغوب فيها، أو حتى التسمم. بالإضافة إلى ذلك، فإن التخلص غير السليم من الأدوية منتهية الصلاحية يمكن أن يلوث المياه والتربة، ويؤثر على صحة الكائنات الحية الأخرى. فعلى سبيل المثال، قد تتسرب بعض المواد الفعالة في الأدوية إلى المياه الجوفية، وتصل إلى مياه الشرب، مما يشكل خطرًا على الصحة العامة. كما أن حرق الأدوية منتهية الصلاحية في أماكن غير مخصصة لذلك يمكن أن يسبب تلوث الهواء، ويؤدي إلى مشاكل صحية مثل أمراض الجهاز التنفسي. لذلك، فإن التخلص الآمن من الأدوية منتهية الصلاحية هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع، وليس فقط هيئة الدواء والصيدليات.
جهود هيئة الدواء في تنظيم سوق الدواء
تعتبر مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية جزءًا من سلسلة من الجهود التي تبذلها هيئة الدواء المصرية لتنظيم سوق الدواء وضمان جودة وسلامة الأدوية المتداولة. وتشمل هذه الجهود أيضًا تكثيف الرقابة على المصانع والمخازن والصيدليات، وتطبيق أحدث التقنيات في تتبع الأدوية، ومكافحة الغش التجاري، وتوعية الجمهور بأهمية التحقق من تاريخ الصلاحية قبل استخدام أي دواء. كما تعمل الهيئة على تطوير وتحديث التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الدواء، بما يواكب أحدث المعايير والممارسات العالمية. وتهدف الهيئة من خلال هذه الجهود إلى توفير أدوية آمنة وفعالة وبأسعار مناسبة لجميع المواطنين، وحماية صحة وسلامة المجتمع. وتؤكد الهيئة على أنها لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين والمتلاعبين بصحة المرضى، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الدواء المتداول في السوق المصري.
دور المواطن في الحفاظ على سلامة الدواء
لا يقتصر دور الحفاظ على سلامة الدواء على هيئة الدواء والصيدليات فقط، بل يقع على عاتق المواطن أيضًا مسؤولية كبيرة في هذا المجال. يجب على المواطنين التحقق من تاريخ الصلاحية قبل استخدام أي دواء، والتأكد من أن الدواء مسجل في وزارة الصحة، وشراء الأدوية من الصيدليات المرخصة فقط. كما يجب عليهم الالتزام بتعليمات الطبيب أو الصيدلي بشأن طريقة الاستخدام والجرعة، وعدم استخدام الأدوية التي انتهت صلاحيتها أو تغير لونها أو رائحتها. وفي حالة وجود أي شكوك حول جودة أو سلامة الدواء، يجب على المواطنين إبلاغ هيئة الدواء أو أقرب مركز صحي. كما يجب على المواطنين التخلص الآمن من الأدوية منتهية الصلاحية عن طريق تسليمها إلى الصيدليات أو المراكز الصحية المخصصة لذلك، وعدم رميها في القمامة أو صرفها في المجاري. فالمواطن هو خط الدفاع الأول عن صحته وسلامته، وبتعاونه مع هيئة الدواء والصيدليات، يمكننا جميعًا المساهمة في توفير أدوية آمنة وفعالة للجميع.