أمرت النيابة العامة بإحالة عشرين متهمًا إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، وذلك لمعاقبتهم على خلفية ارتكابهم جريمة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة "FBC" الإلكترونية.
وتأتي هذه الخطوة بعد تحقيقات مكثفة أجرتها نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، استنادًا إلى بلاغات تقدم بها 537 مواطنًا، أفادوا بتعرضهم لعملية احتيال إلكتروني واسعة النطاق.
وقد بلغت قيمة الأموال التي تم الاستيلاء عليها ما يجاوز 15 مليونًا و929 ألفًا و357 جنيهًا مصريًا.
وتفصيلاً، تركزت الشكاوى حول منصة "FBC" التي روجت لفرص استثمارية وهمية، مدعية تحقيق أرباح طائلة مقابل أداء مهام بسيطة عبر الإنترنت.
وقد استغلت المنصة حاجة المواطنين إلى تحسين أوضاعهم المالية، وتقديم وعود براقة لا أساس لها من الصحة، مما أوقع العديد منهم ضحايا لعملية النصب والاحتيال.
كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة عن تفاصيل دقيقة حول هوية المتهمين وأدوارهم في هذه الجريمة المنظمة.
وتبين أن المنصة كانت مجرد واجهة لتنظيم عصابي متكامل، تقوده عناصر أجنبية متخصصة في التخطيط لعمليات النصب وإدارتها عن بُعد، بينما تتولى عناصر مصرية تنفيذ هذه العمليات على أرض الواقع.
وقد عمد التنظيم إلى إنشاء مجموعات عبر تطبيقي "واتساب" و"تليجرام" بهدف استدراج الضحايا والترويج لأنشطتهم الإجرامية، مستغلين في ذلك مزاعم كاذبة حول حصولهم على تراخيص رسمية من جهات حكومية.
وقد ساهمت هذه المزاعم في إضفاء نوع من المصداقية الزائفة على المنصة، مما شجع المزيد من المواطنين على الانخراط في أنشطتها الوهمية. النيابة العامة شددت على أن هذه الأساليب الاحتيالية تمثل تهديدًا خطيرًا على الأمن الاقتصادي للمجتمع، وتستدعي تضافر الجهود لمكافحتها.
استند قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات الاقتصادية إلى أدلة قوية وموثقة، شملت شهادات أكثر من 350 شاهدًا، بالإضافة إلى أدلة فنية ورقمية متكاملة.
وتضمنت الأدلة الفنية والرقمية محادثات ومقاطع مرئية توثق نشاط المتهمين، وتكشف عن أساليبهم الاحتيالية. كما تبين أن المتهمين يمتلكون محافظ إلكترونية متعددة ببيانات مزيفة، بهدف إخفاء هوياتهم وتتبع الأموال المسروقة.
وقد استخدم المتهمون سجلًا تجاريًا لشركة تحمل اسم المنصة، إلا أن الهيئة العامة للرقابة المالية نفت بشكل قاطع صدور أي تراخيص لهذه الشركة بمزاولة نشاط استثماري أو توظيف أموال.
Facebook و WhatsApp و X كانت أدوات رئيسية في عمليات الاحتيال.
اتخذت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة بهدف الحفاظ على حقوق الضحايا ومنع المتهمين من التصرف في الأموال المسروقة أو الهروب إلى الخارج. وشملت هذه القرارات التحفظ على أموال المتهمين، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وإيقاف التعامل على الشرائح الهاتفية المضبوطة، وتجميد المحافظ الإلكترونية المرتبطة بها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استعادة الأموال المسروقة وتعويض الضحايا عن الخسائر التي تكبدوها.
كما تسعى النيابة العامة من خلال هذه الإجراءات إلى إرسال رسالة واضحة إلى جميع المتورطين في هذه الجرائم، مفادها أن العدالة ستطالهم مهما طال الزمن.
وفي ختام التحقيقات، تهيب النيابة العامة بالمواطنين توخي أقصى درجات الحذر من الدعوات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تروج لفرص وهمية للثراء السريع. وتؤكد النيابة العامة أن هذه الإغراءات ليست سوى أدوات احتيال تنفذها تنظيمات إجرامية منظمة، تستهدف الاستيلاء على أموال المواطنين بطرق غير مشروعة.
وتشدد النيابة العامة على ضرورة عدم التعامل مع أي كيانات غير رسمية في مجال الاستثمار وتوظيف الأموال، والتأكد من حصول هذه الكيانات على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية المختصة، وذلك حفاظًا على مدخراتهم من مخاطر الاحتيال المالي.
النيابة العامة تحذر من الانسياق وراء الوعود الكاذبة بالربح السريع، وتدعو إلى التحقق من مصداقية أي فرصة استثمارية قبل الإقدام عليها.