تولي المملكة العربية السعودية اهتماما كبيرا بتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية بما يضمن حقوق الطرفين ويوفر بيئة عمل آمنة وعادلة وفي هذا الإطار تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمراجعة وتحديث اللوائح المنظمة لعمل هذه الفئة بشكل دوري لمواكبة المستجدات وتلبية الاحتياجات ومؤخرا تم إدخال تحديثات جديدة على لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم بهدف تعزيز حماية حقوق العمالة وتوضيح التزامات أصحاب العمل وتسهيل الإجراءات في حال حدوث أي نزاعات وتأتي هذه التحديثات لتؤكد على أهمية الالتزام بنصوص اللائحة من قبل جميع الأطراف المعنية 

أبرز التحديثات في حقوق العمالة المنزلية

ركزت التحديثات الأخيرة التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جوانب هامة تتعلق بحقوق العمالة المنزلية الأساسية وخاصة فيما يتعلق بفترات الراحة والإجازات السنوية والمرضية وتهدف هذه التعديلات إلى ضمان حصول العامل المنزلي على قسط كاف من الراحة وتمكينه من ممارسة حقوقه النظامية التي كفلتها له اللائحة بما يساهم في تحسين ظروف عملهم والحفاظ على صحتهم الجسدية والنفسية ويعد فهم هذه التحديثات والالتزام بها أمرا ضروريا لأصحاب العمل لتجنب أي مخالفات وللعمالة المنزلية لمعرفة حقوقهم والمطالبة بها عند الحاجة

الحقوق الأساسية ومنصة مساند التنظيمية

إلى جانب التحديثات الجديدة المتعلقة بالإجازات تؤكد اللائحة التنظيمية على مجموعة من الحقوق الأساسية الأخرى للعمالة المنزلية التي يجب على صاحب العمل الالتزام بها وتوضح التحديثات الأخيرة بعض هذه الحقوق بشكل أكثر تفصيلا

  • الحق في يوم راحة أسبوعي يتم تحديده بالاتفاق بين الطرفين (وفقا للمادة 8 المحدثة)

  • الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها ثلاثون يوما بعد إكمال سنة من الخدمة ويمكن تجديدها بالاتفاق (وفقا للمادة 10 المحدثة)

  • الحق في إجازة مرضية مدفوعة الأجر لا تتجاوز مدتها ثلاثين يوما في السنة الواحدة بموجب تقرير طبي رسمي يثبت الحاجة للإجازة (وفقا للمادة 11 المحدثة)

  • عدم تكليف العامل بأي عمل يختلف عن العمل المتفق عليه في عقد العمل إلا في حالات الضرورة وبشرط ألا يختلف العمل الجديد اختلافا جوهريا

  • عدم تكليف العامل بأي أعمال خطرة قد تهدد صحته أو سلامة جسده أو كرامته الإنسانية

  • دفع الأجر المتفق عليه في نهاية كل شهر هجري ما لم يتفق الطرفان كتابة على خلاف ذلك ويمكن الدفع نقدا أو بشيك أو عبر التحويل البنكي

  • توفير سكن ملائم ومناسب للعامل المنزلي

  • توفير الغذاء أو بدل نقدي عنه حسب الاتفاق

وتلعب منصة "مساند" التي أطلقتها الوزارة دورا حيويا في تنظيم قطاع استقدام العمالة المنزلية حيث تتيح للمواطنين والمقيمين استقدام العمالة بشكل إلكتروني وفق إجراءات مبسطة وواضحة كما تساهم المنصة في توعية الطرفين بحقوقهما وواجباتهما وتوفر قنوات لتقديم الشكاوى وحل النزاعات وتعتبر هذه التحديثات والمنصات التنظيمية جزءا من جهود المملكة المستمرة لتطوير بيئة عمل العمالة المنزلية وضمان توافقها مع المعايير الدولية وحماية حقوق جميع الأطراف