أكدت مصادر مطلعة في هيئة الرقابة المالية أن القانون رقم (18) لسنة 2020، الخاص بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، وضع ضوابط صارمة لحماية بيانات المستهلكين.
يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على حفظ حقوق المواطنين في التعاملات المالية المختلفة، وضمان عدم استغلال بياناتهم الشخصية من قبل الشركات والمؤسسات.
وقد أولت الهيئة اهتمامًا خاصًا بهذا الأمر، نظرًا لتزايد الاعتماد على التمويل الاستهلاكي في السنوات الأخيرة، وما يترتب على ذلك من جمع كميات هائلة من البيانات عن العملاء.
وتنص المادة 5 من القانون على التزام شركات التمويل الاستهلاكي، بما في ذلك شركات البيع بالتقسيط ومقدمو التمويل الاستهلاكي ومديروها ومستشاروها والعاملون بها، بالحفاظ على السرية التامة لعملائها.
ويشمل هذا الالتزام عدم إفشاء أي معلومات عن العملاء أو عن معاملاتهم إلى الغير، إلا بموافقة كتابية مسبقة من العميل، وفي حدود هذه الموافقة. ويستثنى من ذلك الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه القوانين المعمول بها.
وتهدف هذه المادة إلى منع استغلال البيانات الشخصية للعملاء في أغراض غير مصرح بها، مثل التسويق المباشر أو جمع المعلومات بغرض الإضرار بالمستهلكين.
وقد حددت المادة 25 من القانون عقوبة رادعة لمن يخالف أحكام المادة 5، حيث تنص على أن يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادة 5 من هذا القانون.
وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم، مما يعني أن الشركة أو المؤسسة المخالفة ستدفع غرامة عن كل عميل تم إفشاء بياناته.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاكي الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك.
وتأتي هذه العقوبات المشددة لضمان التزام الشركات والمؤسسات بأحكام القانون، وردع أي محاولة للتلاعب ببيانات العملاء.
وأكد خبراء قانونيون أن هذه العقوبات تعكس جدية المشرع في حماية بيانات المستهلكين، وأنها تبعث برسالة قوية إلى الشركات والمؤسسات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي بضرورة الالتزام بأحكام القانون.
وأشاروا إلى أن هذه العقوبات تتناسب مع حجم الضرر الذي قد يلحق بالمستهلكين نتيجة إفشاء بياناتهم الشخصية، وأنها تهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص.
ودعوا المستهلكين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات لأحكام القانون، والتأكد من أن الشركات والمؤسسات التي يتعاملون معها تلتزم بحماية بياناتهم الشخصية.
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر في هيئة الرقابة المالية أن الهيئة تقوم بمراقبة دقيقة لعمل شركات التمويل الاستهلاكي، للتأكد من التزامها بأحكام القانون.
وأشارت إلى أن الهيئة تتلقى شكاوى المستهلكين وتقوم بالتحقيق فيها، وفي حال ثبوت المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة أو المؤسسة المخالفة.
وأكدت المصادر أن الهيئة لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين، وأنها ستعمل بكل جدية على حماية حقوق المستهلكين وضمان عدم استغلال بياناتهم الشخصية.
وتهيب الهيئة بالمواطنين بضرورة توخي الحذر عند التعامل مع شركات التمويل الاستهلاكي، والتأكد من أن هذه الشركات مرخصة من قبل الهيئة وتلتزم بأحكام القانون.