التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الإثنين، مع "خوسيه مانويل ألباريس" وزير خارجية إسبانيا لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع بالشرق الأوسط، وذلك على هامش المشاركة في الاجتماع الوزاري الخامس لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي في بروكسل.
اللقاء الذي جرى في بروكسل، يعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
المناقشات تناولت أيضاً سبل تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإسبانيا، والتي تم الإعلان عنها خلال الزيارة الناجحة لفخامة السيد رئيس الجمهورية إلى مدريد في شهر فبراير الماضي.
هذا اللقاء يمثل فرصة هامة لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية.
ويؤكد على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر وإسبانيا، والتي تمتد لعقود طويلة من التعاون المثمر في مختلف المجالات.
أشاد الوزير عبد العاطي بالعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وإسبانيا، مشيراً إلى أهمية العمل على تنفيذ مخرجات الزيارة الناجحة لفخامة السيد رئيس الجمهورية إلى مدريد في شهر فبراير الماضي، والتي شهدت ترفيع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما في ذلك تفعيل كافة الاتفاقات التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة في مجالات التجارة والاقتصاد والسياحة والهجرة.
وأضاف أن هذه الشراكة الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، وتفتح آفاقاً واسعة للتعاون في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.
كما أكد على أهمية تفعيل كافة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات المشتركة، بما يعزز من حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأشار إلى أن مصر تعتبر إسبانيا شريكاً استراتيجياً هاماً في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وأن البلدين يتقاسمان رؤية مشتركة حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
وأشار الوزير عبد العاطى إلى التوافق فى مواقف البلدين الرامية لإنهاء الصراعات وإرساء دعائم الأمن والاستقرار الإقليمين، مشيداً بالمواقف الإسبانية الداعمة لمبادئ القانون الدولي والموقف المشرف من القضية الفلسطينية.
وثمن الوزير عبد العاطي دور إسبانيا الداعم لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، لاسيما فى تنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة، مرحباً باعتماد الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة إلى مصر بقيمة ٤ مليار يورو.
هذا الدعم المالي يعكس ثقة الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري، ويدعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة. كما يعكس التقدير الأوروبي للدور المحوري الذي تلعبه مصر في تحقيق الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وأكد الوزير عبد العاطي على أهمية استمرار هذا الدعم، وتوسيع نطاقه ليشمل المزيد من القطاعات الحيوية، بما يساهم في تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وتبادل الوزيران الرؤى حيال الاجتماع الوزاري لميثاق المتوسط.
وفيما يتعلق بالوضع الإقليمي، استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً استمرار موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مستعرضا الترتيبات الجارية لاستضافة مؤتمر القاهرة الوزاري للتعافى المبكر وإعادة الإعمار في غزة.
هذا التأكيد على الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين، يعكس التزام مصر الثابت بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
كما يعكس حرص مصر على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، والذي يضمن للفلسطينيين حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
واستضافة مؤتمر القاهرة الوزاري للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، يمثل مبادرة هامة من مصر لدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته، والمساهمة في إعادة بناء ما دمرته الحرب.
وفيما يتعلق بالسودان، أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الداعم لأمن واستقرار ووحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مشدداً على ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية ودعمها، ومؤكداً على حرص مصر على التفاعل مع مختلف الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لوقف إطلاق النار في السودان وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب السوداني الشقيق.
هذا الموقف المصري يعكس حرص مصر على استقرار السودان، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
كما يعكس التزام مصر بدعم الشعب السوداني في هذه المرحلة الصعبة، والمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في السودان.
وتؤكد مصر على أهمية الحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية، باعتبارها الضامن لوحدة السودان واستقراره، وتدعم كافة الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب السوداني الشقيق.
وتدعو مصر إلى حل الأزمة السودانية من خلال الحوار والتفاوض، وبما يضمن تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والديمقراطية والتنمية.