أخبار عاجلة: الوطنية للانتخابات تحدد آلية ضبط حسابات الدعاية لمترشحي مجلس الشيوخ
كتب: إبراهيم قاسم - أمنية الموجي | الثلاثاء، 15 يوليو 2025 02:20 م
مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشيوخ، تتزايد التساؤلات حول آليات الرقابة على الدعاية الانتخابية للمرشحين. الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت القرار رقم 17 لسنة 2025، الذي يحدد ضوابط الدعاية الانتخابية ومحظوراتها، ويتضمن تفصيلاً دقيقاً لآلية ضبط حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين. هذا القرار يهدف إلى ضمان الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، ومنع أي تجاوزات مالية قد تؤثر على سير الانتخابات ونتائجها. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على تطبيق مبادئ العدالة والمساواة بين جميع المترشحين، وإتاحة الفرصة المتكافئة لهم لعرض برامجهم الانتخابية على الناخبين. إن تحديد آليات واضحة للرقابة المالية يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، ويضمن أن تكون الانتخابات تعبيراً حقيقياً عن إرادة الشعب.
آلية فتح الحساب البنكي للدعاية الانتخابية
تعتمد الآلية التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات على ضرورة فتح حساب بنكي خاص بالدعاية الانتخابية. يلزم كل مترشح في النظام الفردي أو ممثل القائمة في نظام القوائم بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد. هذا الحساب مخصص لإيداع الأموال التي يخصصها المترشح من أمواله الخاصة، بالإضافة إلى التبرعات النقدية التي يتلقاها بقصد الدعاية الانتخابية. كما يجب تقييد القيمة النقدية للتبرعات العينية في هذا الحساب. والهدف من ذلك هو توفير سجل واضح وموثق لجميع مصادر التمويل التي يعتمد عليها المترشح في حملته الانتخابية. ويجب على المترشح إخطار لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح المختصة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب خلال أربع وعشرين ساعة، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب، وهو إجراء يهدف إلى منع التمويل الخفي وغير المشروع للحملات الانتخابية.
الإبلاغ الدوري عن الإيداعات والمصروفات
إضافة إلى فتح الحساب البنكي، يلتزم البنك أو مكتب البريد والمترشح بإبلاغ لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح بالدائرة المختصة، أولاً بأول بما يتم إيداعه وصرفه وقيده في الحساب ومصدره خلال أربع وعشرين ساعة. هذا الإجراء يضمن متابعة دقيقة وفورية لجميع العمليات المالية المتعلقة بالحملة الانتخابية. كما يلتزم كل مترشح وكذا القائمة الانتخابية بإمساك سجل منتظم وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية، على أن يثبت به تاريخ تلقي التبرعات وشخص المتبرع والأشياء المتبرع بها وقيمتها. وعلى المترشح إبلاغ لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح المختصة يومياً بما تم قيده بهذا السجل. وللجنة عند الاقتضاء تكليف مكتب خبراء وزارة العدل المراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين، وهو ما يعكس حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على ضمان أعلى مستويات الشفافية والنزاهة في إدارة الشؤون المالية للحملات الانتخابية.
البيان الختامي للحملة الانتخابية
بعد انتهاء الحملة الانتخابية، يلتزم المترشح أو وكيله - بموجب توكيل موثق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق - وكذا ممثل القائمة الانتخابية بتقديم بيان تفصيلي إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح بالدائرة المختصة في اليوم التالي لنهاية الحملة الانتخابية. يتضمن هذا البيان مجموع المبالغ التي حصل عليها المترشح ومصدرها وطبيعتها، بالإضافة إلى تفصيل كامل لما أنفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه هذا الإنفاق. تتولى اللجنة فحص هذا البيان ومراجعته بدقة، وعرض نتيجة الفحص على الهيئة الوطنية للانتخابات. يهدف هذا الإجراء إلى التأكد من أن جميع العمليات المالية المتعلقة بالحملة الانتخابية قد تمت وفقاً للقانون واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية. كما يساهم في كشف أي مخالفات مالية قد تكون قد ارتكبت خلال الحملة الانتخابية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
أهمية الالتزام بالضوابط المالية
إن الالتزام بالضوابط المالية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات له أهمية قصوى في ضمان نزاهة العملية الانتخابية. فالرقابة المالية الفعالة تمنع استخدام المال السياسي في التأثير على الناخبين، وتضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. كما أن الشفافية في إدارة الشؤون المالية للحملات الانتخابية تعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، وتشجعهم على المشاركة الفعالة في اختيار ممثليهم في مجلس الشيوخ. إن تطبيق هذه الضوابط يتطلب تعاوناً وثيقاً بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المترشحون والبنوك ومكاتب البريد ولجان متابعة سير العملية الانتخابية. كما يتطلب وعياً كاملاً من جانب الناخبين بأهمية الرقابة على الإنفاق الانتخابي، والإبلاغ عن أي مخالفات مالية قد يشاهدونها. إن الانتخابات النزيهة هي أساس الديمقراطية، ولا يمكن تحقيقها إلا من خلال تطبيق ضوابط مالية صارمة وشفافة.