قضت محكمة جنايات أسيوط، اليوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025، ببراءة المدرّس م. خ. بدوى من التهم المنسوبة إليه في قضية التحرش بـ 13 تلميذة بإحدى المدارس الابتدائية للغات بمدينة الخارجة. وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعًا في الأوساط المجتمعية بالمحافظة، خاصةً بعد قرار النيابة العامة بحبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في شهر مايو الماضي. وتأتي هذه البراءة لتنهي فصلاً من فصول هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي.
تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغين تقدم بهما أولياء أمور عدد من التلميذات، متهمين المدرس بالتحرش الجسدي. وقد أثار هذا البلاغ استياءً وغضباً واسعاً بين الأهالي، الذين طالبوا بسرعة التحقيق في الأمر وكشف الحقيقة. وبناءً على ذلك، قام اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بإحالة القضية إلى النيابة العامة، عقب إجراء تحقيقات أولية واستماع لإفادات أولياء الأمور داخل المدرسة والإدارة التعليمية بالخارجة. وأكد المحافظ حينها أنه لا تهاون مع أي تجاوز يمس القيم الأخلاقية والإنسانية داخل المدارس، مشدداً على متابعة التحقيقات التي تجريها النيابة، لضمان بيئة تعليمية آمنة تحمي الطلاب وتصون القيم المجتمعية. والجدير بالذكر أن القضية حظيت بتغطية إعلامية واسعة، حيث تابعتها العديد من الصحف والمواقع الإخبارية المحلية والقومية.
وقد صرح المحافظ الزملوط بأن المحافظة حريصة على كشف ملابسات الواقعة بكل شفافية، وصون حقوق جميع الأطراف، دون إصدار أحكام مسبقة قد تضر بسمعة أو مستقبل أي طرف في القضية. وجاءت هذه التصريحات في إطار حرص المحافظة على التعامل مع القضية بحساسية وموضوعية، وتجنب أي تأثيرات سلبية على سير التحقيقات أو على سمعة المتهم أو الضحايا. ومنذ اللحظة الأولى لظهور القضية، أكدت المحافظة على أهمية الالتزام بالقانون والإجراءات القانونية، وعدم التسرع في إصدار الأحكام قبل انتهاء التحقيقات وصدور حكم قضائي نهائي وبات.
تعتبر هذه القضية بمثابة اختبار حقيقي للمنظومة التعليمية والقضائية في محافظة الوادي الجديد، حيث تسلط الضوء على أهمية توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب، وضمان حقوقهم وسلامتهم. كما تبرز أهمية تفعيل دور الرقابة والمتابعة داخل المدارس، والتصدي لأي تجاوزات أو مخالفات قد تحدث. ومن جانب آخر، تؤكد هذه القضية على أهمية احترام القضاء وأحكامه، والالتزام بالإجراءات القانونية، وعدم التسرع في إصدار الأحكام قبل انتهاء التحقيقات وصدور حكم قضائي نهائي وبات. وتجدر الإشارة إلى أن الحكم الصادر ببراءة المتهم لا يعني بالضرورة براءته المطلقة، بل يعني أن المحكمة لم تجد أدلة كافية لإدانته، وأن الشك يفسر لصالح المتهم.
يبقى الأثر النفسي لهذه القضية على التلميذات وأولياء أمورهم، وعلى المجتمع المحلي بشكل عام، تحدياً كبيراً يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف، من أجل تجاوز هذه المحنة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. ويتطلب ذلك تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا وأسرهم، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لهم، بالإضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية الأطفال وحقوقهم، والتصدي لأي شكل من أشكال العنف أو الإساءة ضدهم. كما يتطلب ذلك تفعيل دور المؤسسات التعليمية والاجتماعية في نشر الوعي والتثقيف حول هذه القضايا، وتدريب العاملين في هذه المؤسسات على كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات.