أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تسجيل الشبكة القومية للكهرباء في مصر لأقصى حمل لها هذا العام، حيث بلغ 37600 ميجاوات يوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025. يأتي هذا الارتفاع القياسي في الأحمال نتيجة للزيادة الكبيرة في استهلاك الكهرباء على مدار الأيام الثلاثة الماضية، حيث ارتفعت الأحمال بمعدل 500 ميجاوات يوميًا. يعكس هذا الارتفاع الشديد في الأحمال الكهربائية زيادة الاعتماد على الطاقة الكهربائية في مختلف القطاعات، سواء الصناعية أو التجارية أو المنزلية، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال فصل الصيف. وتعتبر هذه الزيادة في الاستهلاك وارتفاع الأحمال غير مسبوقة في هذا التوقيت من العام، مما يضع ضغوطًا إضافية على الشبكة القومية للكهرباء.
على الرغم من هذا الارتفاع الكبير في الأحمال، أكدت وزارة الكهرباء على أن الشبكة الموحدة للكهرباء نجحت في استيعاب هذه الأحمال المرتفعة وزيادة الاستهلاك بكفاءة عالية. ويعزى هذا النجاح إلى الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها الحكومة المصرية في تطوير وتحديث البنية التحتية للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في تحسين كفاءة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء. كما ساهمت مشروعات الطاقة المتجددة، مثل محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في تعزيز قدرة الشبكة على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بشكل مستدام. وتؤكد وزارة الكهرباء على التزامها بتوفير إمدادات كهربائية مستقرة وموثوقة للمواطنين والقطاعات المختلفة، وذلك من خلال مواصلة تطوير وتحديث الشبكة الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة.
في هذا الإطار، أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على استمرار رفع درجة الاستعداد على مستوى المنظومة الكهربائية بأكملها، بدءًا من الإنتاج ومرورًا بالنقل وصولًا إلى التوزيع. كما تم تكثيف فرق الدعم والمتابعة والصيانة، بالإضافة إلى أطقم السلامة والصحة المهنية ولجان المرور والتفتيش، وذلك لضمان أمن واستقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار الكهربائي. وتهدف هذه الإجراءات الاحترازية إلى تقليل احتمالية حدوث أي انقطاعات أو أعطال في الشبكة الكهربائية، خاصة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الكهرباء. وتشدد الوزارة على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان استمرار عمل الشبكة الكهربائية بكفاءة عالية وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات المختلفة.
بالإضافة إلى ذلك، قامت وزارة الكهرباء بمد ساعات العمل في مراكز خدمة المواطنين ودعم منظومة الشكاوى وتلقي البلاغات، مع توفير فرق متابعة للتحقق من سرعة الاستجابة وحساب الوقت والتواصل مع المشتركين. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والالتزام بمعايير الجودة في تقديم الخدمة. وتهدف الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى تسهيل عملية التواصل بين المواطنين والوزارة، وتوفير حلول سريعة وفعالة لأي مشاكل أو شكاوى تتعلق بالكهرباء. وتؤكد الوزارة على أهمية تلقي ملاحظات ومقترحات المواطنين لتحسين جودة الخدمات المقدمة وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل.
تعتبر الزيادة الكبيرة في الأحمال الكهربائية في مصر مؤشرًا على النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده البلاد، وزيادة الاعتماد على الطاقة الكهربائية في مختلف جوانب الحياة. وتؤكد وزارة الكهرباء على التزامها بتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بشكل مستدام وموثوق، وذلك من خلال الاستمرار في تطوير وتحديث الشبكة الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة. كما تدعو الوزارة المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء واتباع الممارسات السليمة لتوفير الطاقة، وذلك للمساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الأثر البيئي لإنتاج الكهرباء. وتشدد الوزارة على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الكهرباء.