أصدر قاضٍ أمريكي حكماً أولياً برفض دعوى قضائية تتهم مسؤولين أمريكيين بالفشل في منع الإبادة الجماعية والتواطؤ فيها فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. ومع ذلك، تضمن الحكم انتقادات حادة للإدارة الأمريكية ودعمها المستمر لإسرائيل، مما أثار جدلاً واسعاً حول السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
تفاصيل القضية والحكم
وفقاً للوكالة الأمريكية، طلبت الدعوى من المحكمة أن تعلن أن المتهمين، وهم مسؤولون رفيعو المستوى في الإدارة الأمريكية، انتهكوا واجباتهم القانونية بمنع الإبادة الجماعية وعدم التواطؤ في ارتكابها. واستندت الدعوى إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، والتي أسفرت عن خسائر فادحة في صفوف المدنيين الفلسطينيين. طالبت الدعوى بتحرك فوري من المحكمة، بما في ذلك إصدار أوامر لبايدن وغيره من المسؤولين الأمريكيين بممارسة نفوذهم على إسرائيل لوقف قصفها ورفع الحصار عن غزة ووقف تقديم أو تسهيل مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل. كما طلبت من المحكمة اتخاذ إجراءات أخرى لم يتم تحديدها.
انتقادات القاضي للإدارة الأمريكية
على الرغم من رفضه الدعوى، لم يتردد القاضي وايت في توجيه انتقادات لاذعة للإدارة الأمريكية. وكتب في الأوراق الرسمية: "هناك حالات نادرة لا يمكن فيها للمحكمة الوصول إلى النتيجة المفضلة.. هذه هي واحدة من تلك الحالات". وأضاف أنه يعترف بوجهة نظر المدعين وهي أنه "من المعقول أن سلوك إسرائيل يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية". وناشد القاضي البيت الأبيض دراسة نتائج دعمهم الثابت للحصار العسكري ضد الفلسطينيين في غزة. هذه الانتقادات تعتبر غير معتادة في الأحكام القضائية، وتشير إلى قلق عميق بشأن الوضع الإنساني في غزة وتأثير السياسة الأمريكية عليه. إن اعتراف القاضي بإمكانية اعتبار سلوك إسرائيل إبادة جماعية يمثل تطوراً هاماً في الخطاب القانوني والسياسي المحيط بالصراع.
تداعيات الحكم
على الرغم من أن الحكم لم يسفر عن تغيير فوري في السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، إلا أنه يمثل ضربة معنوية للإدارة الأمريكية ويثير تساؤلات حول مستقبل الدعم الأمريكي لإسرائيل في ظل تزايد الضغوط الدولية والمحلية. من المتوقع أن تستمر الدعاوى القضائية والتحركات القانونية التي تسعى إلى مساءلة المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي في غزة. كما أن هذا الحكم قد يشجع منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن القضية الفلسطينية على مواصلة جهودهم لفضح الانتهاكات والمطالبة بالعدالة.
ردود الفعل المتوقعة
من المتوقع أن يثير هذا الحكم ردود فعل متباينة. من المرجح أن ترحب به منظمات حقوق الإنسان والمدافعون عن القضية الفلسطينية، الذين يعتبرونه اعترافاً ضمنياً بفظاعة الوضع في غزة وضرورة محاسبة المسؤولين. في المقابل، من المتوقع أن تدافع الإدارة الأمريكية عن سياستها تجاه إسرائيل وتؤكد على التزامها بأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها. من المرجح أيضاً أن يثير هذا الحكم جدلاً جديداً حول تعريف الإبادة الجماعية وتطبيقه على الصراعات المعاصرة. كما أن هذا الحكم قد يشجع دولاً أخرى على إعادة تقييم علاقاتها مع إسرائيل في ضوء المخاوف المتزايدة بشأن حقوق الإنسان والقانون الدولي.