سجل سعر السكر المعبأ نحو 37.72 جنيهًا للكيلو، وفقًا لآخر تحديث لأسعار السلع الأساسية الصادرة عن بوابة مجلس الوزراء اليوم الجمعة. هذا الاستقرار يأتي في ظل ترقب المستهلكين لتطورات الأسعار وتأثيرها على ميزانيتهم اليومية. يعتبر السكر من السلع الاستراتيجية الهامة في مصر، حيث يمثل جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي للمواطنين. لذلك، تولي الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا بتوفير كميات كافية من السكر في الأسواق وضمان استقرار أسعاره. يعكس هذا الاستقرار الجهود المبذولة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية لتنظيم السوق ومراقبة الأسعار، بالإضافة إلى توفير المخزون الاستراتيجي الكافي لتلبية احتياجات المستهلكين. يهدف هذا التدخل الحكومي إلى حماية المواطنين من أي تقلبات حادة في الأسعار وضمان حصولهم على السلع الأساسية بأسعار معقولة. كما أن استقرار أسعار السكر يساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار العامة في الأسواق، حيث يدخل السكر في صناعة العديد من المنتجات الغذائية الأخرى.
أسعار السكر اليوم شهدت ثباتًا ملحوظًا، حيث استقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيهًا للكيلو، وذلك ضمن منظومة الدعم المقدمة للمواطنين. هذا الدعم الحكومي يهدف إلى تخفيف الأعباء على الأسر ذات الدخل المحدود وتوفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة. يعتبر السكر التمويني جزءًا أساسيًا من حصص التموين الشهرية التي يحصل عليها المواطنون المستحقون، ويساهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية من هذه السلعة الهامة. بالإضافة إلى ذلك، تلعب وزارة التموين دورًا هامًا في مراقبة توزيع السكر التمويني وضمان وصوله إلى المستحقين، وذلك من خلال آليات رقابية فعالة تهدف إلى منع أي تلاعب أو احتكار. يساهم توفير السكر التمويني بأسعار مدعومة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
أما بالنسبة لأسعار السكر في السوبر ماركت، فقد تراوحت الأسعار بين 32.95 جنيهًا و 42.00 جنيهًا للكيلو الواحد. هذه الأسعار تعكس اختلاف العلامات التجارية وجودة المنتج، بالإضافة إلى تكاليف التعبئة والتغليف والتوزيع. يفضل المستهلكون مقارنة الأسعار بين مختلف المتاجر قبل الشراء للحصول على أفضل العروض والأسعار المناسبة لميزانيتهم. كما أن هناك عوامل أخرى تؤثر على أسعار السكر في السوبر ماركت، مثل العروض الترويجية والخصومات التي تقدمها المتاجر لجذب العملاء. يجب على المستهلكين أيضًا الانتباه إلى تاريخ صلاحية المنتج والتأكد من جودته قبل الشراء. يعتبر اختيار العلامة التجارية المناسبة والجودة العالية من الأمور الهامة التي يجب مراعاتها عند شراء السكر.
يبلغ الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر حوالي 1.4 مليون طن، وهو ما يكفي لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر، وذلك بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن. هذا الاحتياطي الاستراتيجي يمثل صمام أمان للاقتصاد المصري ويضمن توفير السكر بكميات كافية في حالة حدوث أي أزمات أو اضطرابات في السوق. تحرص الحكومة المصرية على الحفاظ على هذا الاحتياطي الاستراتيجي وتجديده بشكل دوري لضمان عدم حدوث أي نقص في المعروض من السكر. كما أن وجود احتياطي استراتيجي كبير يساهم في تهدئة الأسواق ومنع أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار. يعتبر الاحتياطي الاستراتيجي من السكر جزءًا أساسيًا من الأمن الغذائي المصري.
تنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن من السكر، منها 835 ألف طن من قصب السكر و 1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة. ورغم هذا الإنتاج المحلي الكبير، تعتمد مصر على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين (حوالي مليون طن سنويًا). تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة الإنتاج المحلي من السكر وتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال تطوير زراعة قصب السكر وبنجر السكر وزيادة إنتاجية الفدان. كما يتم العمل على تطوير صناعة السكر في مصر وتحسين جودة المنتج المحلي لجعله أكثر تنافسية في الأسواق العالمية. يهدف هذا التوجه إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتقليل النفقات الدولارية على الاستيراد.