تعد الإقامة القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة أمرا ضروريا لكل مقيم ويعتمد ذلك بشكل أساسي على صلاحية تأشيرة الإقامة الخاصة به وعند اقتراب موعد انتهاء هذه التأشيرة أو انقضائها الفعلي يبرز تساؤل مهم حول الفترة المتاحة للمقيم لتصحيح وضعه أو مغادرة البلاد وهي ما تعرف بفترة السماح إن فهم هذه الفترة ومدتها وتداعيات تجاوزها أمر بالغ الأهمية لتجنب أي غرامات مالية أو إجراءات قانونية قد تصل إلى الإبعاد عن الدولة يهدف هذا المقال إلى توضيح مفهوم فترة السماح بعد انتهاء الإقامة بالإمارات وأهمية الالتزام بها والخيارات المتاحة للمقيمين خلال هذه المهلة 

فهم فترة السماح بعد انتهاء صلاحية الإقامة بالإمارات

تمثل فترة السماح المهلة الزمنية التي تمنحها السلطات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة للمقيمين بعد تاريخ انتهاء صلاحية تأشيرة إقامتهم الرسمية تتيح هذه الفترة للمقيم فرصة لتسوية أوضاعه سواء ببدء إجراءات تجديد الإقامة إذا كان مؤهلا لذلك وتنطبق عليه الشروط أو باتخاذ الترتيبات اللازمة لمغادرة الدولة بشكل نظامي تحدد الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ مدة هذه الفترة بناء على نوع التأشيرة وظروف أخرى ويجب على المقيم الالتزام بها بدقة لتجنب الوقوع تحت طائلة مخالفة قوانين الإقامة والبقاء في الدولة بصورة غير شرعية وهي فترة حاسمة تتطلب تحركا سريعا ومدروسا من المقيم

تبعات تجاوز فترة السماح الممنوحة

إن عدم مغادرة الدولة أو عدم تجديد الإقامة ضمن المهلة المحددة بعد انتهاء الصلاحية يعرض المقيم لمجموعة من العواقب القانونية والمالية الصارمة وتشمل هذه التبعات

  • فرض غرامات مالية يومية عن كل يوم تأخير بعد انتهاء فترة السماح تتزايد قيمتها مع مرور الوقت

  • التعرض للمساءلة القانونية واعتبار الشخص مقيما بصورة غير شرعية داخل الدولة

  • إمكانية صدور قرار بالإبعاد الإداري أو القضائي عن أراضي الإمارات العربية المتحدة

  • التسجيل في قائمة الممنوعين من دخول الإمارات مستقبلا مما يؤثر على فرص العودة للعمل أو الزيارة

  • مواجهة صعوبات كبيرة عند محاولة الحصول على تأشيرات أخرى للإمارات أو حتى لدول أخرى في بعض الحالات

تشدد السلطات الإماراتية على ضرورة احترام قوانين الإقامة وتطبق العقوبات المترتبة على تجاوز فترة السماح بصرامة وذلك للحفاظ على النظام العام وضمان إدارة فعالة لشؤون المقيمين لذا ينصح بشدة جميع المقيمين بمتابعة تواريخ صلاحية إقاماتهم وتأشيراتهم بشكل دوري واستباقي واتخاذ الإجراءات اللازمة للتجديد أو المغادرة قبل انتهاء فترة السماح بوقت كاف لتجنب أي عواقب سلبية قد تؤثر بشكل كبير على مستقبلهم ووضعهم القانوني داخل الدولة وخارجها والتخطيط المسبق هو مفتاح البقاء ضمن الإطار القانوني