أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجا راسخا للتكامل العربي، وشراكة استراتيجية ذات طابع خاص، ترتكز على وحدة المصير وتطابق المصالح، وتملك تاريخ طويل من التنسيق والتضامن في مواجهة التحديات التي تهدد الأمن القومي العربي. هذه الشراكة ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج تراكمات تاريخية وثقافية واقتصادية وسياسية، جعلت من البلدين حليفين استراتيجيين لا يمكن لأي ظرف أن يزعزع هذه العلاقة المتينة. الدكتور فرحات، ومن خلال خبرته الأكاديمية والسياسية، يقدم تحليلاً معمقاً لأبعاد هذه العلاقة، مسلطاً الضوء على أهميتها في تحقيق الاستقرار الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة. إن العلاقات المصرية السعودية ليست مجرد تحالف سياسي، بل هي شراكة شاملة تمتد لتشمل كافة جوانب الحياة، من التعاون الاقتصادي والتجاري إلى التنسيق الأمني والعسكري، وصولاً إلى التبادل الثقافي والاجتماعي. هذا التكامل الشامل يجعل من هذه العلاقة نموذجاً يحتذى به في العلاقات العربية العربية، ويسهم في تعزيز الوحدة والتضامن بين الشعوب العربية.
وأشار فرحات إلى أن اللقاء الذي جمع بين وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بمدينة العلمين، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس حرص القيادتين السياسيتين في القاهرة والرياض على تعزيز التعاون الثنائي ومواصلة التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأوضاع في السودان وليبيا وسوريا واليمن. هذا اللقاء يؤكد على التزام البلدين بالعمل معاً من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ومواجهة التحديات التي تواجهها الدول العربية. إن القضية الفلسطينية تظل على رأس أولويات البلدين، حيث يسعيان جاهدين لدعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحصول على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة. أما بالنسبة للأوضاع في السودان وليبيا وسوريا واليمن، فإن مصر والسعودية تعملان على دعم الحلول السياسية التي تضمن وحدة هذه الدول وسيادتها واستقرارها، وتحقيق المصالحة الوطنية بين مختلف الأطراف. هذا التنسيق المستمر بين البلدين يعكس إدراكهما لأهمية العمل المشترك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ومواجهة التدخلات الخارجية التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار.
و أضاف فرحات أن إنشاء "مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي" يمثل خطوة استراتيجية تعكس الإرادة السياسية لدى البلدين للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري إلى آفاق أرحب، بما يعزز من قدرة البلدين على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتحقيق التنمية المستدامة لشعبيهما مشيرا إلى أن العلاقة بين مصر والسعودية لا تقتصر على البعد السياسي أو الاقتصادي فقط، بل ترتكز على قاعدة شعبية عريضة من الود والتقدير المتبادل، وتعبر عن تاريخ طويل من الشراكة والمواقف المصيرية المشتركة، مشددا على أن كل محاولات النيل من هذه العلاقة أو التشويش عليها ستبوء بالفشل، نظرا لما تحمله من عمق استراتيجي وثقة متبادلة بين القيادتين والشعبين. هذا المجلس يمثل إطاراً مؤسسياً للتعاون بين البلدين، ويهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتحقيق التنمية المستدامة لشعبي البلدين. إن التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية يشمل العديد من المجالات، مثل الطاقة والبنية التحتية والسياحة والزراعة، ويهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، وتعزيز قدرتهما على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن العلاقة بين مصر والسعودية ترتكز على قاعدة شعبية عريضة من الود والتقدير المتبادل، وتعبر عن تاريخ طويل من الشراكة والمواقف المصيرية المشتركة. هذا البعد الشعبي للعلاقة يعزز من متانتها واستمراريتها، ويجعلها عصية على أي محاولات للنيل منها أو التشويش عليها.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن مصر والمملكة تمثلان معا محور التوازن والاستقرار في المنطقة، وأن تفعيل آليات التعاون الثنائي وتوسيعها سيظل ركيزة أساسية لمواجهة الأزمات الإقليمية، ودعم قضايا الأمة العربية، والدفاع عن مصالحها العليا في المحافل الدولية. هذا الدور المحوري الذي تلعبه مصر والسعودية في المنطقة يجعلهما شريكين أساسيين في تحقيق السلام والاستقرار، ومواجهة التحديات التي تواجهها الدول العربية. إن تفعيل آليات التعاون الثنائي وتوسيعها يشمل العديد من المجالات، مثل التعاون الأمني والعسكري، والتنسيق السياسي والدبلوماسي، والتعاون الاقتصادي والتجاري، والتبادل الثقافي والاجتماعي. هذا التعاون الشامل يساهم في تعزيز قدرة البلدين على مواجهة الأزمات الإقليمية، ودعم قضايا الأمة العربية، والدفاع عن مصالحها العليا في المحافل الدولية. إن مصر والسعودية تعملان معاً من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ومواجهة التدخلات الخارجية التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار، ودعم الحلول السياسية التي تضمن وحدة الدول العربية وسيادتها واستقرارها.
في الختام، يمكن القول إن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجاً فريداً للتكامل العربي والشراكة الاستراتيجية، وهي علاقة مبنية على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة، وتسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ودعم قضايا الأمة العربية، والدفاع عن مصالحها العليا في المحافل الدولية. هذه العلاقة ليست مجرد تحالف سياسي، بل هي شراكة شاملة تمتد لتشمل كافة جوانب الحياة، من التعاون الاقتصادي والتجاري إلى التنسيق الأمني والعسكري، وصولاً إلى التبادل الثقافي والاجتماعي. هذا التكامل الشامل يجعل من هذه العلاقة نموذجاً يحتذى به في العلاقات العربية العربية، ويسهم في تعزيز الوحدة والتضامن بين الشعوب العربية. إن الدكتور رضا فرحات، من خلال تحليله المعمق لهذه العلاقة، يسلط الضوء على أهميتها في تحقيق الاستقرار الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة، ويؤكد على أن هذه العلاقة ستظل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.