تعتبر البورصة المصرية من أقدم وأهم الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط، وتلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد المصري من خلال توفير منصة لتداول الأوراق المالية وتوجيه الاستثمارات نحو مختلف القطاعات. على مر السنين، شهدت البورصة المصرية تطورات وتحولات كبيرة، تأثرت بالظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى التغيرات التنظيمية والهيكلية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين. ومنذ عام 2020، واجهت البورصة المصرية تحديات كبيرة، بما في ذلك تداعيات جائحة كورونا والتحديات الاقتصادية الأخرى، ولكنها أيضًا أظهرت مرونة وقدرة على التكيف مع هذه الظروف المتغيرة.
أداء البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة
أشارت خبيرة أسواق المال ماجي سليم إلى أن البورصة المصرية واجهت تحديات كبيرة، بما في ذلك انخفاض في الأسعار نتيجة التخوفات الجيوسياسية. ومع ذلك، فقد شهدت البورصة أيضًا تطورات إيجابية، مثل تعزيز دور القطاع الخاص من خلال زيادة عدد الشركات المدرجة. وقد عملت الهيئة العامة للرقابة المالية على تسهيل إجراءات طرح الشركات الجديدة للاكتتاب العام، كما تم إدراج العديد من الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في سوق "النيل" المخصص لها. هذا التوجه يهدف إلى تنويع قاعدة الشركات المدرجة وجذب المزيد من المستثمرين إلى السوق.
تأثير السياسات الاقتصادية على البورصة المصرية
أكدت ماجي سليم على أن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة تلعب دورًا كبيرًا في حركة البورصة. فبعض السياسات، مثل تقليص الدعم الحكومي ورفع سعر الفائدة، قد تؤثر سلبًا على السوق على المدى القصير، في حين أن سياسات أخرى، مثل سعر الصرف والإصلاحات الهيكلية، قد تساهم في استقرار السوق على المدى الطويل. وقد ساعدت الإصلاحات الهيكلية، مثل تطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار في القطاعات الواعدة، في جذب اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب.
تطورات البورصة المصرية في يوليو 2025
أوضح خبير أسواق المال نبيل فرج أن البورصة المصرية شهدت خلال شهر يوليو 2025 العديد من التطورات الملحوظة التي تعكس مرونة السوق في التكيف مع التحديات الاقتصادية والسياسية. ومع استمرار محاولات الحكومة لتحفيز الاستثمار وتنشيط الاقتصاد، أظهر السوق بعض الإشارات الإيجابية، وهو ما يعكس الثقة المستمرة من المستثمرين في مستقبل الاقتصاد المصري. ومن بين العوامل التي ساهمت في تحسن أداء البورصة في يوليو 2025 كانت السياسات الاقتصادية الإيجابية التي نفذتها الحكومة، مثل تحسين مناخ الاستثمار وتقليل القيود على الشركات المحلية والأجنبية.
نظرة مستقبلية على البورصة المصرية
بشكل عام، يمكن القول إن البورصة المصرية تواجه تحديات وفرصًا على حد سواء. فمن ناحية، تتأثر البورصة بالظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية. ومن ناحية أخرى، فإن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار وتنويع قاعدة الشركات المدرجة، يمكن أن تساهم في تعزيز أداء البورصة وجذب المزيد من الاستثمارات. ورغم التحديات العالمية، فإن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، إلى جانب الأداء القوي للعديد من القطاعات، قد يعزز من الاستقرار والنمو على المدى الطويل.