تزامنا مع موسم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025.. "الداخلية" تغلق أوكار النصب التعليمى.. تجار الأحلام يوعدون الطلاب بـ"الوظيفة المضمونة".. والجهود تسفر عن ضبط 150 كيانًا وهميًا تحترف النصب بشهادات مزيفة
حملة مكثفة لمكافحة النصب التعليمي
مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2025، كثفت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة ظاهرة النصب التعليمي التي تستهدف الطلاب وأولياء الأمور الباحثين عن فرص تعليمية ووظيفية أفضل. تأتي هذه الحملة في إطار حرص الدولة على حماية المواطنين من الوقوع ضحايا لعمليات احتيال واسعة النطاق، والتي تتزايد حدتها خلال هذه الفترة من العام. تستغل هذه الكيانات الوهمية لهفة الطلاب وأسرهم للحصول على شهادات معتمدة وفرص عمل واعدة، لتقوم بتقديم وعود كاذبة وشهادات مزيفة مقابل مبالغ مالية كبيرة. وتعتبر هذه الممارسات غير القانونية تهديدًا حقيقيًا للمنظومة التعليمية والاقتصاد الوطني، حيث تساهم في تضليل الطلاب وتقويض جهود التطوير والتحديث التي تبذلها الدولة في قطاع التعليم.
ضبط 150 كيانًا وهميًا
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي شنتها وزارة الداخلية عن ضبط 150 كيانًا وهميًا في مختلف أنحاء الجمهورية. هذه الكيانات، التي تتخذ من النصب التعليمي نشاطًا رئيسيًا لها، تقوم بتقديم دورات تدريبية وشهادات مزورة لا تحمل أي قيمة حقيقية. تعتمد هذه الكيانات على أساليب دعائية مضللة لجذب الطلاب وأولياء الأمور، حيث توهمهم بإمكانية الحصول على وظائف مرموقة ورواتب عالية بمجرد الحصول على شهاداتهم. وتتضمن هذه الأساليب استخدام مواقع إلكترونية وهمية، وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل أسماء جامعات ومعاهد مشهورة، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات وهمية لجذب أكبر عدد ممكن من الضحايا. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كميات كبيرة من الشهادات المزورة والمستندات الرسمية المزيفة، بالإضافة إلى أجهزة الحاسوب والأدوات المستخدمة في عمليات النصب.
تحذيرات للطلاب وأولياء الأمور
وجهت وزارة الداخلية تحذيرات شديدة اللهجة للطلاب وأولياء الأمور بضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة التي تروج لها هذه الكيانات الوهمية. كما دعت الوزارة إلى التأكد من مصداقية المؤسسات التعليمية والجهات التي تقدم الدورات التدريبية قبل الالتحاق بها، وذلك من خلال الرجوع إلى الجهات المختصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وشددت الوزارة على أهمية الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة أو إعلانات مضللة يتم رصدها، وذلك للمساهمة في مكافحة هذه الظاهرة وحماية المجتمع من آثارها السلبية. كما نصحت الوزارة بالتحقق من اعتماد الشهادات من الجهات الرسمية قبل دفع أي مبالغ مالية، والتأكد من أن المؤسسة التعليمية مرخصة ومسجلة لدى الجهات المختصة.
الإجراءات القانونية ضد المتورطين
أكدت وزارة الداخلية أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في عمليات النصب التعليمي، وسيتم تقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع. وتشمل هذه الإجراءات مصادرة الأموال والممتلكات التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، بالإضافة إلى إغلاق المؤسسات التعليمية الوهمية ومنعها من ممارسة أي نشاط تعليمي في المستقبل. كما أكدت الوزارة أنها ستواصل جهودها لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها بشكل كامل، وذلك من خلال تكثيف الحملات الأمنية والتوعوية، وتفعيل دور الرقابة والتفتيش على المؤسسات التعليمية، وتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بمكافحة النصب والاحتيال.
دور المجتمع في مكافحة النصب التعليمي
لا تقتصر مسؤولية مكافحة النصب التعليمي على الأجهزة الأمنية والحكومية فقط، بل تتطلب تضافر جهود جميع أفراد المجتمع. يجب على وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني أن تلعب دورًا فعالًا في توعية الطلاب وأولياء الأمور بمخاطر هذه الظاهرة، وتقديم المعلومات الصحيحة والموثوقة حول المؤسسات التعليمية المعتمدة والبرامج التدريبية الموثوقة. كما يجب على الأسر أن تكون على دراية بأساليب النصب والاحتيال التي تستخدمها هذه الكيانات الوهمية، وأن تحرص على توجيه أبنائها نحو المؤسسات التعليمية الموثوقة والمعتمدة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الطلاب أن يكونوا على وعي بحقوقهم ومسؤولياتهم، وأن يرفضوا الانسياق وراء الوعود الكاذبة والإعلانات المضللة، وأن يبلغوا عن أي أنشطة مشبوهة يتم رصدها.