نشرت سمر سلامة في صحيفة ما يوم السبت الموافق 19 يوليو 2025، في تمام الساعة 07:00 صباحًا، مقالًا حول كيفية تعامل القانون مع تضارب المصالح بعد اكتساب العضوية البرلمانية، وتحديدًا في مجلس الشيوخ.
يهدف هذا المقال إلى توضيح أهم النقاط التي وردت في قانون مجلس الشيوخ، والتي تهدف إلى ضمان الشفافية والنزاهة في عمل أعضاء المجلس، ومنع استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية أو لصالح أطراف أخرى.
يعتبر هذا الموضوع ذا أهمية بالغة، حيث أن ثقة الجمهور في المؤسسات التشريعية تعتمد بشكل كبير على مدى التزام أعضائها بالقواعد الأخلاقية والقانونية.
فصل الملكية عن الإدارة: المادة (41) من قانون مجلس الشيوخ
تعتبر المادة (41) من قانون مجلس الشيوخ حجر الزاوية في مكافحة تضارب المصالح، حيث تنص صراحة على ضرورة فصل الملكية عن الإدارة.
بمعنى آخر، يجب على عضو مجلس الشيوخ، فور اكتسابه العضوية، أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي سهم أو حصص في هذه الشركات.
وقد حدد القانون مدة زمنية لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ اكتساب العضوية لإتمام هذا الفصل، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من القانون.
وإذا لم يتمكن العضو من فصل الملكية عن الإدارة خلال هذه المدة، فعليه أن يتصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها، وذلك طبقا لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون.
يهدف هذا الإجراء إلى منع العضو من استغلال منصبه في التأثير على قرارات الشركات التي يملك فيها أسهمًا أو حصصًا، وبالتالي تحقيق مكاسب غير مشروعة.
آلية فصل الملكية عن الإدارة: المادة (42) من قانون مجلس الشيوخ
حددت المادة (42) من قانون مجلس الشيوخ آلية واضحة لفصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها.
تنص هذه المادة على أن يتم الفصل عن طريق قيام عضو مجلس الشيوخ بإبرام عقد إدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو شركائه في النشاط التجاري.
يشترط القانون أن يكون الشخص الذي يتولى إدارة الأصول مستقلًا تمامًا عن عضو مجلس الشيوخ، وذلك لضمان عدم وجود أي تأثير من العضو على قرارات الإدارة.
كما يجب على العضو الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول، باستثناء ما يتعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل.
وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إجراءات وقواعد وضوابط تطبيق ذلك.
بالإضافة إلى ذلك، يلزم القانون عضو مجلس الشيوخ بإخطار مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير، وببيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريرا سنويا عن نتائج أعمال تلك الإدارة.
يهدف هذا الإجراء إلى توفير الشفافية الكاملة حول إدارة أصول عضو مجلس الشيوخ، وتمكين مكتب المجلس من متابعة مدى التزام العضو بالقانون.
تنظيم شراء الأسهم أو الحصص: المادة (43) من قانون مجلس الشيوخ
لم يكتف القانون بتنظيم إدارة الأصول المملوكة لأعضاء مجلس الشيوخ، بل قام أيضًا بتنظيم شراء الأسهم أو الحصص خلال مدة عضويتهم.
تنص المادة (43) من قانون مجلس الشيوخ على أنه مع مراعاة أحكام المادة (40) من هذا القانون، لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا في شركات أو زيادة حصته فيها إلا في حالتين محددتين.
الحالة الأولى هي المشاركة في زيادة رأسمال مشروع أو شركة قد ساهم فيها قبل اكتساب العضوية، على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
أما الحالة الثانية فهي الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام.
وفي جميع الأحوال، يشترط القانون أن يكون الشراء بالسعر العادل علي النحو المنصوص عليه في المادة (44) من هذا القانون.
يهدف هذا التنظيم إلى منع أعضاء مجلس الشيوخ من استغلال معلومات داخلية قد يحصلون عليها بحكم منصبهم في تحقيق مكاسب شخصية من خلال شراء الأسهم أو الحصص.
السعر العادل وضمان النزاهة
إن اشتراط أن يكون الشراء والبيع للأسهم والحصص بالسعر العادل، كما هو منصوص عليه في المادة (44) من قانون مجلس الشيوخ، يعتبر ضمانة إضافية لضمان النزاهة ومنع تضارب المصالح.
يضمن هذا الشرط أن لا يتمكن عضو مجلس الشيوخ من تحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال شراء أو بيع الأسهم والحصص بأسعار غير واقعية.
وتجدر الإشارة إلى أن تحديد السعر العادل يعتبر أمرًا فنيًا يتطلب خبرة ومعرفة متخصصة، ولذلك فإن القانون قد يحدد آليات وإجراءات لضمان تحديد السعر العادل بشكل دقيق وموضوعي.
بشكل عام، يمكن القول أن قانون مجلس الشيوخ قد وضع إطارًا قانونيًا متكاملًا لمكافحة تضارب المصالح، وذلك من خلال تنظيم إدارة الأصول المملوكة لأعضاء المجلس، وتنظيم شراء الأسهم والحصص، واشتراط أن يكون الشراء والبيع بالسعر العادل.
يبقى الأهم هو التطبيق الفعال لهذا القانون، والتأكد من محاسبة أي عضو يخالف أحكامه.