أعلنت الحكومة المصرية عن تمديد فترة التصالح على مخالفات البناء، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين لتسوية أوضاعهم وتقنين مبانيهم المخالفة. وقد أثار هذا الإعلان اهتمامًا واسعًا بين المواطنين، الذين تساءلوا عن الموعد النهائي لتقديم طلبات التصالح لتجنب إزالة المباني. ويهدف هذا التمديد إلى تخفيف الأعباء على المواطنين وتسهيل عملية التصالح، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للبناء.

تفاصيل قرار تمديد فترة التصالح

وفقًا للقرار الحكومي، كان من المفترض أن تنتهي فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء في 4 نوفمبر 2024. إلا أن الحكومة أصدرت قرارًا جديدًا بمد هذه الفترة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ رسميًا من يوم 5 مايو 2025. هذا التمديد يمثل فرصة أخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم وتقنين مبانيهم، وتجنب المساءلة القانونية أو إزالة المباني المخالفة. وقد دفعت هذه الخطوة الأجهزة التنفيذية في المحافظات إلى دعوة جميع المخالفين إلى الإسراع في تقديم طلباتهم، مؤكدة أن الوقت المتاح قد يبدو كافيًا الآن، لكنه لن يستمر طويلًا.

أسباب تعديل قانون مخالفات البناء

يعود سبب تعديل قانون مخالفات البناء مرة أخرى، على الرغم من أنه مُحدَّث بالفعل، إلى ظهور العديد من الثغرات بعد بدء تطبيق قانون التصالح لعام 2019. هذه الثغرات تتعلق بأنظمة السداد، واستيفاء قواعد التقديم المطلوبة من مستندات ورسوم، وتقرير السلامة، بالإضافة إلى استثناء المخالفات التي تخص قانون البناء الموحد. لذلك، تم إجراء العديد من التعديلات التي سهلت القرارات، وخفضت الرسوم، وشملت جميع أنواع العقارات. كما مهدت الطريق نحو تقسيط الغرامة على 3 سنوات، مما أضاف مفهومًا جديدًا في قانون التصالح في مخالفات البناء. هذه التعديلات تهدف إلى تذليل العقبات أمام المواطنين وتشجيعهم على الإقبال على التصالح.

الحالات التي لا يجوز فيها قانون التصالح

أوضح رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب أن القرار الجديد في قانون التصالح في مخالفات البناء لعام 2023 يختص بالتصالح في المباني، مع تحديد الحالات التي لا ينطبق عليها القانون الجديد. من بين هذه الحالات: أولًا، السلامة الإنشائية للمبنى المقدم عليه، حيث لن تقوم الحكومة بالتصالح على عقار آيل للسقوط. ثانيًا، البناء في المناطق المجاورة لنهر النيل. ثالثًا، البناء في المناطق المجاورة للمعالم الأثرية أو داخل المعلم نفسه. هذه الاستثناءات تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات، وحماية البيئة والتراث الثقافي.

نصيحة للمواطنين

في الختام، نؤكد على أهمية انتهاز هذه الفرصة الأخيرة التي أعطتها الحكومة بالتعاون مع الوزارة من أجل إعطاء فرصة أخيرة للمخالفين من أجل التصالح على العقار المخالف للقانون. ننصح الجميع بالإسراع في تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة، لتجنب أي تبعات قانونية أو إزالة للمباني المخالفة. كما ندعو المواطنين إلى الاطلاع على شروط وإجراءات التصالح، والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات اللازمة لضمان قبول طلباتهم. هذه فرصة لا تعوض لتسوية الأوضاع وتقنين المباني، وتحقيق الاستقرار والأمان للمواطنين.