في مشهد يعكس حرص الدولة المصرية على صحة وسلامة المواطنين، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن اتخاذ خطوات فورية للتعامل مع أزمة سلسلة محلات "بلبن" التي أثارت جدلاً واسعًا خلال الأسابيع الماضية بعد بلاغات متعددة عن حالات تسمم غذائي يُشتبه في ارتباطها بمنتجات السلسلة.

وبناءً على توجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم عقد اجتماع تنسيقي عاجل ضم وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، ورئيس هيئة سلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي، للتباحث بشأن المعايير اللازمة لضمان سلامة المنتجات الغذائية في السوق، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بمحلات "بلبن".

محور الاجتماع: تصحيح الأوضاع أولًا

بحسب بيان صادر عن الوزارة، تم التواصل مع مالكي السلسلة بهدف إيضاح الإجراءات التصحيحية والوقائية المطلوب اتخاذها، لضمان استئناف النشاط فقط بعد توفيق الأوضاع. وقد شددت الوزارة على أن أي استئناف لنشاط المحلات سيكون مشروطًا بتنفيذ صارم للإجراءات التي تضعها الجهات الرقابية.

كما شدد الدكتور خالد عبدالغفار، خلال الاجتماع، على سرعة الاستجابة للتوجيهات الرئاسية والتعامل الجاد مع أي أزمة تمس صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي تجاوزات أو إهمال في هذا الملف الحيوي.

الإجراءات المنتظرة من "بلبن"

رغم أن البيان لم يفصح بشكل تفصيلي عن تلك الإجراءات، إلا أنه من المرجح أن تشمل:

  • مراجعة منظومة الجودة والسلامة الغذائية بالكامل داخل الفروع.

  • إخضاع العاملين لدورات تأهيل وتدريب على معايير النظافة وسلامة الأغذية.

  • إعادة ترخيص الفروع وفقًا لتقارير هيئة سلامة الغذاء.

  • تطبيق نظام رقابة داخلي وتفتيش دوري لضمان الاستمرار في الالتزام بالمعايير.

  • تحقيقات داخلية بشأن حالات التسمم المبلغ عنها.

هل تعود "بلبن" بثقة؟

يتساءل الرأي العام الآن: هل يمكن الوثوق بعودة آمنة لـ"بلبن"؟ خصوصًا بعد ما أثير من شكوك حول جودة منتجاتها. هذا الأمر مرهون بمدى شفافية الشركة في التعامل مع الأزمة، والتزامها الصارم بإجراءات التصحيح وإعادة بناء الثقة.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي

محلات "بلبن" ليست مجرد سلسلة غذائية، بل تُعد نموذجًا للانتشار التجاري السريع في مصر، ما يجعل أي أزمة بها ذات تأثير مزدوج اقتصاديًا ومجتمعيًا. وقد تأثر عدد كبير من العاملين بالسلسلة منذ بداية الأزمة، فضلًا عن توقف إمدادات المواد الخام والعمليات اللوجستية.

لذا فإن العودة المشروطة تعتبر بمثابة فرصة أخيرة لإنقاذ العلامة التجارية وإثبات حسن النية، وتقديم نموذج يحتذى به في الالتزام بالمعايير.

خلاصة المشهد

الدولة المصرية توجه رسالة قوية مفادها أن سلامة الغذاء خط أحمر، وأن الرقابة الصحية لن تتهاون مع أي منشأة مهما كان حجمها أو شهرتها. وتبقى الكرة الآن في ملعب "بلبن"، فإما أن تعود بنهج مختلف يضع صحة المستهلك في المقدمة، أو أن تكون الواقعة بداية النهاية لمشروع غذائي خسر ثقة المجتمع.