اعلنت المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة عن دخول مرحلة جديدة وحاسمة في مسيرة توطين القطاع الصحي الخاص حيث بدأ فعليا سريان تطبيق المرحلة الأولى من قرار زيادة نسب توطين أربع مهن صحية حيوية وذلك اعتبارا من يوم الخميس التاسع عشر من شهر شوال لعام 1446 هجري الموافق للسابع عشر من أبريل عام 2025 ميلادي القرار الذي يأتي ليعزز من حضور الكوادر الوطنية المؤهلة في هذا القطاع الحيوي ويفتح أمامهم آفاقا وظيفية واعدة

بدء التنفيذ وتفاصيل القرار الوزاري 

مع إشراقة صباح يوم الخميس الماضي شهد القطاع الصحي الخاص في السعودية انطلاقة تطبيق القرارات الجديدة المتعلقة بتوطين مهن محددة يأتي هذا التحرك كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تمكين المواطنين والمواطنات السعوديين وزيادة مساهمتهم الفاعلة في سوق العمل لاسيما في القطاعات التخصصية مثل القطاع الصحي البيان الرسمي الصادر عن الوزارتين أكد أن هذه الخطوة تأتي وفقا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة رسميا مما يضمن الوضوح والدقة في التنفيذ ويشكل هذا التعاون بين الموارد البشرية والصحة نموذجا للشراكة الحكومية الفاعلة لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى

المهن الصحية المستهدفة ونسب التوطين الجديدة

ركز القرار في مرحلته الأولى على أربع مهن صحية أساسية تشهد طلبا متزايدا وتعتبر ركائز مهمة في تقديم الخدمات الطبية عالية الجودة وقد تم تحديد نسب توطين إلزامية جديدة لمنشآت القطاع الخاص العاملة في هذه المجالات وتشمل القائمة التفصيلية ما يلي

  • مهنة الأشعة تم تحديد نسبة التوطين المطلوبة لهذه المهنة بنسبة 65% كحد أدنى

  • مهنة التغذية العلاجية تتطلب هذه المهنة نسبة توطين أعلى تصل إلى 80%

  • مهنة العلاج الطبيعي تماثل مهنة التغذية العلاجية في نسبة التوطين المطلوبة وهي 80%

  • مهنة المختبرات الطبية تم تحديد نسبة التوطين لهذه المهنة بنسبة 70%

تعتبر هذه النسب أهدافا واضحة تسعى المنشآت الصحية الخاصة لتحقيقها لضمان الامتثال للوائح الجديدة والمساهمة في دعم الكفاءات الوطنية

تحديد الحد الأدنى للأجور خطوة داعمة للاستقطاب

لم يقتصر القرار على تحديد نسب التوطين فقط بل امتد ليشمل جانبا مهما يعزز من جاذبية هذه المهن للسعوديين وهو تحديد حد أدنى للأجور فقد نص القرار بوضوح على أن الحد الأدنى لأجر الاختصاصي في هذه المهن الصحية الأربع يجب ألا يقل عن 7000 ريال سعودي شهريا بينما تم تحديد الحد الأدنى لأجر الفني في نفس المهن بمبلغ 5000 ريال سعودي شهريا تهدف هذه الخطوة إلى ضمان توفير بيئة عمل محفزة ومجزية ماديا للكفاءات الوطنية وتشجيعهم على الانخراط والاستمرار في العمل بالقطاع الصحي الخاص مما يضمن استقرارهم الوظيفي ويساهم في رفع جودة الخدمات المقدمة

أهداف القرار وتماشيه مع الاستراتيجيات الوطنية

يندرج هذا القرار ضمن سياق أوسع لجهود المملكة في تطوير سوق العمل وتعزيز القطاع الصحي تهدف الوزارتان من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية أولها وأهمها هو زيادة مشاركة المواطنين والمواطنات السعوديين في سوق العمل وتوفير فرص وظيفية لائقة ومستدامة لهم كما يتماشى القرار بشكل مباشر مع أهداف استراتيجية سوق العمل السعودية التي تسعى لرفع كفاءة السوق وزيادة جاذبيته للكوادر الوطنية بالإضافة إلى ذلك يدعم القرار بقوة أهداف برنامج تحول القطاع الصحي أحد برامج رؤية السعودية 2030 والذي يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي ليكون نظاما صحيا شاملا وفعالا يعتمد بشكل متزايد على الكفاءات الوطنية

التأثير المتوقع على القطاع الصحي الخاص والمستقبل

من المتوقع أن يحدث هذا القرار تحولا ملموسا في ديناميكيات التوظيف داخل منشآت القطاع الصحي الخاص حيث ستسعى هذه المنشآت بشكل حثيث لاستقطاب وتوظيف الكفاءات السعودية المؤهلة في مجالات الأشعة والتغذية العلاجية والعلاج الطبيعي والمختبرات الطبية لتحقيق النسب المطلوبة قد يتطلب ذلك إعادة تقييم لخطط الموارد البشرية وتكثيف جهود التدريب والتأهيل بالتعاون مع الجهات المعنية وعلى المدى الطويل يتوقع أن تساهم هذه الخطوة في بناء قطاع صحي أكثر استدامة وقوة يعتمد على سواعد أبنائه وبناته مما يعزز من جودة الرعاية الصحية المقدمة في جميع أنحاء المملكة ويواكب التطلعات الوطنية نحو مستقبل مزدهر