بعد التصديق الرسمي من رئيس الجمهورية على مشروع قانون التعليم الجديد 2025، تتجه الأنظار نحو تفاصيل تطبيق هذا القانون، وخاصة فيما يتعلق بمرحلة التعليم الثانوي العام. يهدف القانون الجديد إلى تطوير المنظومة التعليمية وتحديث المناهج الدراسية لتواكب التطورات العالمية وتلبية احتياجات سوق العمل. أحد الجوانب الرئيسية في هذا القانون هو تحديد المقررات الدراسية التي سيتم تدريسها في مرحلة التعليم الثانوي العام، والتي تشمل مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية. يتم تحديد هذه المواد وفقًا للأقسام والشعب التي يقرها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات. هذا الإجراء يضمن أن المناهج الدراسية تتناسب مع متطلبات التعليم العالي وتؤهل الطلاب للدراسة الجامعية في التخصصات التي يختارونها. ومن المتوقع أن تشمل المواد العامة الأساسية اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، بينما ستختلف المواد التخصصية الاختيارية حسب القسم الذي يختاره الطالب، سواء كان القسم العلمي أو الأدبي. سيتم التركيز على تطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات لدى الطلاب، بالإضافة إلى تعزيز قدراتهم في البحث والابتكار. وتهدف هذه التغييرات إلى إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في بناء مجتمع المعرفة.
آلية امتحانات الثانوية العامة في القانون الجديد
وفقًا للمادة (28) من قانون التعليم الجديد 2025، ستجرى امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة في مرحلة واحدة بنهاية السنة الثالثة. هذا يعني أن الطلاب سيخضعون لامتحانات شاملة في جميع المواد الدراسية في نهاية المرحلة الثانوية، مما يتطلب منهم الاستعداد الجيد والمذاكرة المستمرة طوال العام الدراسي. يحق للطلاب التقدم لهذه الامتحانات في المواد المقررة داخل المدارس الرسمية والخاصة الخاضعة لإشراف الدولة، مما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. كما يمكن للطلاب التقدم للامتحانات من الخارج وفق الضوابط التي يحددها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وهذا يتيح الفرصة للطلاب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس النظامية للحصول على شهادة الثانوية العامة. يقوم الوزير، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، بتحديد المواد الدراسية والمناهج وخطط الدراسة وتنظيم الامتحانات وشروط وضوابط التقدم، بالإضافة إلى تحديد الحدود الصغرى والكبرى لدرجات المواد. هذا يضمن أن الامتحانات عادلة وموضوعية وتقيس مستوى الطلاب بدقة. يدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، بجانب المواد العامة الأساسية المشتركة، مما يتيح لهم التخصص في المجالات التي يرغبون فيها. كما يحدد الوزير قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار، وهذا يضمن أن يتم التعامل مع الحالات الخاصة بشكل عادل ومنصف. يسمح للطالب الراسب في مادة أو مادتين فقط بالدور الأول، بإعادة الامتحان فيهما بالدور الثاني، على أن لا تتجاوز الدرجة التي يحصل عليها (50%) من النهاية العظمى للمادة. هذا يمنح الطلاب فرصة ثانية لتحسين أدائهم والحصول على الشهادة.
التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي
يهدف التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي، وفقًا للمادة (30) من القانون، إلى إعداد فئة الفنيين في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية مثل الصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، وتنمية مهاراتهم العملية والعلمية. هذا النوع من التعليم يركز على تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل مباشرة بعد التخرج، مما يساهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. يتم القبول في هذا النوع من التعليم بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ووفق الشروط والقواعد التي يقرها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي. هذا يضمن أن يتم اختيار الطلاب المؤهلين والقادرين على النجاح في هذا النوع من التعليم. تشمل الدراسة مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية حسب البرامج والتخصصات التي يحددها الوزير، مما يتيح للطلاب التخصص في المجالات التي تهمهم. يمنح الطالب بعد إتمام المرحلة بنجاح شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية، وهي شهادة معترف بها تؤهله للالتحاق بالجامعات التكنولوجية أو دخول سوق العمل مباشرة. ويهدف هذا النوع من التعليم إلى تخريج فنيين مؤهلين قادرين على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
أهمية تطوير التعليم الفني والتقني
يعد تطوير التعليم الفني والتقني من أهم أولويات قانون التعليم الجديد 2025، حيث يهدف إلى تغيير النظرة المجتمعية النمطية لهذا النوع من التعليم وجعله خيارًا جذابًا للطلاب. يتم ذلك من خلال تطوير المناهج الدراسية وتحديثها باستمرار لتواكب التطورات التكنولوجية، وتوفير التدريب العملي للطلاب في المصانع والشركات، وتأهيل المعلمين وتدريبهم على أحدث الأساليب التعليمية. كما يتم العمل على إنشاء شراكات بين المدارس الفنية والتقنية والقطاع الخاص لضمان حصول الطلاب على فرص عمل بعد التخرج. ويهدف هذا التطوير إلى تحسين جودة التعليم الفني والتقني وجعله أكثر جاذبية للطلاب وأولياء الأمور، وبالتالي زيادة عدد الطلاب الملتحقين بهذا النوع من التعليم. ومن المتوقع أن يساهم هذا التطوير في سد النقص في الفنيين المؤهلين في سوق العمل، وتحسين مستوى الصناعة والإنتاج في مصر.
تحديات تطبيق قانون التعليم الجديد
على الرغم من أن قانون التعليم الجديد 2025 يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في المنظومة التعليمية، إلا أنه يواجه بعض التحديات في التطبيق. من أهم هذه التحديات توفير الموارد المالية اللازمة لتطوير المناهج الدراسية وتدريب المعلمين وتجهيز المدارس بالمعدات والأدوات اللازمة. كما يواجه القانون تحديًا في تغيير ثقافة المجتمع وتوعية أولياء الأمور بأهمية التعليم الفني والتقني وتشجيع أبنائهم على الالتحاق به. بالإضافة إلى ذلك، يواجه القانون تحديًا في ضمان جودة التعليم في جميع المدارس، وخاصة في المناطق النائية والمحرومة. ويتطلب تطبيق القانون الجديد تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك وزارة التربية والتعليم والمدارس والمعلمين وأولياء الأمور والمجتمع المدني، لتحقيق الأهداف المرجوة.
نظرة على المقررات الدراسية في قانون التعليم الجديد 2025
بعد التصديق الرسمي من رئيس الجمهورية على مشروع قانون التعليم الجديد 2025، يترقب الطلاب وأولياء الأمور تفاصيل المقررات الدراسية في مرحلة التعليم الثانوي العام. يهدف القانون الجديد إلى تطوير المنظومة التعليمية وتحديثها لتواكب التطورات العالمية، مع التركيز على جودة التعليم وتنمية مهارات الطلاب. من أبرز ملامح القانون هو الاهتمام بالتعليم الفني والتقني، وتطوير المناهج الدراسية لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة. كما يولي القانون اهتماماً خاصاً بتدريب المعلمين وتأهيلهم، وتوفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب.
مقررات التعليم الثانوي العام
تتضمن المقررات الدراسية للتعليم الثانوي العام مواد عامة أساسية، بالإضافة إلى مواد تخصصية اختيارية. يتم تحديد هذه المواد وفقًا للأقسام والشعب التي يقرها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات. المواد العامة الأساسية تهدف إلى تزويد الطلاب بمعارف ومهارات أساسية في مختلف المجالات، مثل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية. أما المواد التخصصية الاختيارية، فتمكن الطلاب من اختيار المواد التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم، وتؤهلهم للدراسة الجامعية في التخصصات التي يرغبون بها. من المتوقع أن تشهد المناهج الدراسية تحديثات كبيرة في إطار القانون الجديد، بهدف جعلها أكثر تفاعلية وتواكب التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة. كما سيتم التركيز على تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب، وتشجيعهم على البحث والاستكشاف.
آلية امتحانات الثانوية العامة
وفقًا للمادة (28) من قانون التعليم الجديد 2025، تجرى امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة في مرحلة واحدة بنهاية السنة الثالثة. يحق للطلاب التقدم لهذه الامتحانات في المواد المقررة داخل المدارس الرسمية والخاصة الخاضعة لإشراف الدولة، كما يمكن التقدم من الخارج وفق الضوابط التي يحددها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. يقوم الوزير، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، بتحديد المواد الدراسية والمناهج وخطط الدراسة وتنظيم الامتحانات وشروط وضوابط التقدم، بالإضافة إلى تحديد الحدود الصغرى والكبرى لدرجات المواد. يدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، بجانب المواد العامة الأساسية المشتركة. كما يحدد الوزير قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار. ويسمح للطالب الراسب في مادة أو مادتين فقط بالدور الأول، بإعادة الامتحان فيهما بالدور الثاني، على أن لا تتجاوز الدرجة التي يحصل عليها (50%) من النهاية العظمى للمادة. هذا النظام يهدف إلى تخفيف الضغط على الطلاب، وإتاحة الفرصة لهم لتحسين أدائهم في المواد التي يواجهون صعوبة فيها.
التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي
وفق المادة (30) من القانون الجديد، يهدف التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي إلى إعداد فئة الفنيين في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، مثل الصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، وتنمية مهاراتهم العملية والعلمية. يتم القبول في هذا النوع من التعليم بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ووفق الشروط والقواعد التي يقرها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي. تشمل الدراسة مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية حسب البرامج والتخصصات التي يحددها الوزير. ويمنح الطالب بعد إتمام المرحلة بنجاح شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية. هذا النوع من التعليم يهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل من الفنيين والتقنيين المؤهلين، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. من المتوقع أن يشهد التعليم الفني والتقني تطورات كبيرة في إطار القانون الجديد، من خلال تحديث المناهج الدراسية وتوفير التدريب العملي للطلاب، وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص.
تحديات وتطلعات
على الرغم من أن قانون التعليم الجديد 2025 يحمل في طياته الكثير من الآمال والتطلعات، إلا أنه يواجه أيضًا بعض التحديات. من أبرز هذه التحديات هو توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ القانون، وتأهيل المعلمين وتدريبهم على استخدام الأساليب التعليمية الحديثة، وتطوير البنية التحتية للمدارس وتجهيزها بالمعدات والأدوات اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العمل على توعية الطلاب وأولياء الأمور بأهمية القانون وأهدافه، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في تطوير المنظومة التعليمية. من المتوقع أن يستغرق تنفيذ القانون الجديد بعض الوقت، ولكن من خلال التخطيط الجيد والتعاون بين جميع الأطراف المعنية، يمكن تحقيق الأهداف المرجوة وتحسين جودة التعليم في مصر.