استعجلت نيابة الشئون الاقتصادية مصلحة الضرائب بإرسال ملف ضريبي شامل يوضح مصادر دخل البلوجر المعروف باسم شاكر محظور، بالإضافة إلى نسخة طبق الأصل من إقراراته الضريبية المتعلقة بالأرباح التي حققها من الإعلانات والمشاهدات الإلكترونية. يأتي هذا الإجراء في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات قضية غسيل الأموال المتهم فيها البلوجر. القضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والرأي العام، نظراً للشهرة التي يتمتع بها المتهم على منصات التواصل الاجتماعي، ولحجم المبالغ المالية المتورط فيها.
تفاصيل القضية والتحقيقات الأولية
كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على التيك توكر شاكر، المقيم في دائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، بتهمة غسل أموال تقدر بمئة مليون جنيه مصري، والتي يُزعم أنها متحصلة من نشاطه غير المشروع عبر إدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي. تشير التحريات الأولية إلى أن المتهم قام بإخفاء هذه الأموال في وحدات سكنية وشركات قام بتأسيسها، في محاولة لإضفاء الشرعية على مصدرها. وتفيد التحقيقات بأن البلوجر استغل صفحته في نشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى يرى البعض أنه يتعارض مع قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة عدد المشاهدات وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة. ثم قام بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها في صورة مشروعة، من خلال شراء وحدات سكنية، وسيارات، وتأسيس شركات.
ردود فعل المتهم ونفيه للاتهامات
في معرض رده على الاتهامات الموجهة إليه، نفى البلوجر شاكر نشره أي محتوى مخل أو مسيء، مؤكداً أنه لم يسبق له أن تلفظ بأي كلمة نابية أو خارجة في مقاطع الفيديو التي ينشرها أو في البث المباشر الذي يقوم به. وادعى أنه كان يحرص على منع أي تجاوزات من قبل المتابعين أو المشاركين في البث المباشر. وأشار إلى أن أحد منافسيه ربما يكون قد حاول الإيقاع به، وقد يكون قام بوضع السلاح الذي تم العثور عليه في سيارته، نافياً أي صلة له به. واعترف بتعاطيه مخدر الحشيش، ولكنه برر ذلك بأنه يفعله "من باب التفاريح". وعن مصادر دخله، أكد أنه لا يعمل وأن ما يجنيه هو من خلال اللايفات التي يظهر فيها عبر منصة “التيك توك”، وقد اشترى عددا من العقارات وسيارة ملاكي وعددا من الهواتف المحمول ماركة آيفون، قائلا إنه يتلقى هدايا من شخصيات ليست مصرية بالملايين. هذه التصريحات أثارت المزيد من الجدل حول مصادر ثروته الحقيقية.
عقوبة غسيل الأموال في القانون المصري
يجرم القانون المصري غسيل الأموال ويعتبره من الجرائم الخطيرة التي تهدد الاقتصاد الوطني. وقد وضع قانون مكافحة غسيل الأموال عقوبات مغلظة على المتهمين في هذه الجريمة. تنص المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون ومصادرة الأموال الناتجة عن الجريمة". هذه العقوبات المشددة تعكس خطورة هذه الجريمة وأثرها السلبي على المجتمع والاقتصاد.
مستقبل القضية وتأثيرها المحتمل
تستمر التحقيقات في قضية البلوجر شاكر محظور، وسط ترقب من الرأي العام لمعرفة نتائج التحقيقات والإجراءات القانونية التي ستتخذ بحقه. من المتوقع أن يكون لهذه القضية تأثير كبير على المشهد الإعلامي ومنصات التواصل الاجتماعي، وقد تدفع السلطات إلى تشديد الرقابة على المحتوى المنشور ومصادر تمويل المؤثرين على هذه المنصات. كما أنها قد تساهم في زيادة الوعي بمخاطر غسيل الأموال وأهمية مكافحتها. النيابة العامة تتولى التحقيقات في القضية، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائجها في أقرب وقت ممكن. مصلحة الضرائب مطالبة بتقديم تقرير مفصل عن مصادر دخل المتهم وإقراراته الضريبية، وهو ما قد يساعد في كشف المزيد من التفاصيل حول القضية. الأجهزة الأمنية تواصل جهودها في مكافحة جرائم غسيل الأموال والجريمة المنظمة، وضبط المتورطين فيها وتقديمهم للعدالة.