أعلنت وزارة التجارة السعودية عن تحقيق طفرة ملحوظة في قطاع تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز حيث سجل عدد السجلات التجارية العاملة في هذا المجال نموا استثنائيا بلغ 39 بالمئة وذلك مع نهاية الربع الأول من العام الجاري 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 وهو ما يشير بوضوح إلى الحراك الكبير والاهتمام المتزايد بهذا القطاع الواعد ضمن المشهد الاقتصادي السعودي

تفاصيل قفزة النمو بالأرقام شهادة على التحول

كشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن الوزارة عن ارتفاع كبير في عدد السجلات التجارية المتخصصة بتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز فبعد أن كان العدد 5901 سجل تجاري في الربع الأول من عام 2024 قفز هذا الرقم ليصل إلى 8218 سجلا تجاريا بنهاية الربع الأول من عام 2025 هذه القفزة التي تمثل زيادة بنسبة 39 بالمئة ليست مجرد رقم إحصائي بل هي مؤشر قوي على تسارع وتيرة تبني هذه التقنيات ودخول المزيد من اللاعبين إلى هذا السوق الحيوي

الرياض في الصدارة والمناطق الأخرى تشهد زخما متزايدا

تواصل العاصمة الرياض ريادتها كمركز رئيسي لأنشطة تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز في المملكة حيث استحوذت على النصيب الأكبر من السجلات التجارية بواقع 5060 سجلا لكن اللافت هو التوزيع الجغرافي لهذا النمو والذي يشير إلى توسع الاهتمام بالقطاع ليشمل مناطق أخرى رئيسية

  • منطقة مكة المكرمة جاءت في المرتبة الثانية بعدد 1637 سجلا تجاريا

  • المنطقة الشرقية حلت ثالثا بواقع 837 سجلا تجاريا

  • المدينة المنورة سجلت 245 سجلا تجاريا

  • منطقة القصيم شهدت تسجيل 112 سجلا تجاريا

هذا الانتشار يؤكد أن فرص الاستثمار والنمو في تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز لا تقتصر على العاصمة بل تمتد لتشمل مختلف أرجاء المملكة مما يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية أكثر توازنا

الواقع الافتراضي والمعزز محرك رئيسي لمستقبل الاقتصاد

تعتبر تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز من أهم الأدوات التكنولوجية التي قفزةعجلة التحول الرقمي في المملكة وتتوافق بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة فهذه التقنيات لم تعد مجرد رفاهية بل أصبحت عنصرا أساسيا لتطوير وابتكار حلول جديدة في قطاعات استراتيجية متعددة مثل

  • التعليم والتدريب وتطوير المهارات

  • الرعاية الصحية والتشخيص والعلاج عن بعد والمحاكاة الطبية

  • الترفيه والسياحة وتعزيز تجارب الزوار والمسافرين

  • الصناعة والتصنيع والتصميم الهندسي والصيانة

  • التجارة والتجزئة وتجارب التسوق الافتراضية

هذا التنوع يجعل من قطاع الواقع الافتراضي بيئة خصبة جدا للابتكار وظهور شركات ناشئة تقدم حلولا متطورة تلبي احتياجات السوق المتغيرة

وزارة التجارة ممكن رئيسي للابتكار التقني

تلعب وزارة التجارة دورا محوريا في دعم هذا النمو المتسارع من خلال التزامها الراسخ بتمكين القطاعات التقنية الواعدة وتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة ويشمل ذلك تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتسجيل السجلات التجارية ووضع أطر تنظيمية مرنة تشجع على الاستثمار والابتكار إن النمو الكبير في عدد السجلات التجارية المرتبطة بالواقع الافتراضي هو انعكاس مباشر لهذه الجهود التي تشجع رواد الأعمال والمستثمرين على استكشاف الفرص الهائلة في هذا السوق

النمو السريع مؤشر تحول نحو اقتصاد رقمي متقدم

إن تحقيق نسبة نمو تصل إلى 39 بالمئة خلال عام واحد فقط في سجلات قطاع معين مثل الواقع الافتراضي والمعزز يرسل رسالة قوية حول مدى جدية وسرعة التحول نحو الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية هذا يؤكد جاهزية السوق السعودي لاستيعاب المزيد من الاستثمارات التقنية ويعكس الثقة المتزايدة في مستقبل هذا القطاع كما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للدولة نحو توطين التكنولوجيا وتطوير حلول رقمية محلية قادرة على المنافسة عالميا

تطبيقات الواقع الافتراضي تتجاوز الترفيه إلى قلب الأعمال

لم يعد استخدام تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز مقتصرا على الألعاب والتجارب الترفيهية بل امتد ليشمل كافة جوانب الأنشطة الاقتصادية تقريبا فنحن نرى اليوم هذه التقنيات حاضرة بقوة في 

  • معارض الأعمال والملتقيات الاستثمارية لتوفير تجارب تفاعلية للمشاركين

  • منتديات ومؤتمرات قطاعية مثل منتديات الحلال والمؤتمرات القانونية لتقديم محتوى مبتكر

  • عمليات التدريب والتأهيل للموظفين في مختلف القطاعات

  • تطوير المنتجات والتسويق والعروض التقديمية للعملاء

هذا الحضور المتزايد يؤكد أن هذه التقنيات أصبحت أداة لا غنى عنها لتعزيز كفاءة الأعمال وتحسين التنافسية وخلق قيمة مضافة حقيقية

ومع هذا الزخم الكبير في تسجيل السجلات التجارية والاهتمام المتصاعد من قبل رواد الأعمال والمستثمرين يتضح جليا أن تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز ستكون لاعبا أساسيا ومؤثرا في رسم ملامح المشهد الاقتصادي السعودي خلال السنوات القادمة ومن المتوقع أن يستمر هذا التوسع ليشمل قطاعات جديدة وتطبيقات مبتكرة مدعوما بالبيئة المحفزة التي توفرها وزارة التجارة والديناميكية العالية لقطاع الأعمال في المملكة لتحويل هذا النمو الواعد إلى قصة نجاح وطنية مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع