رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) دعوى قضائية ضد شركة أوبر، تتهمها باستخدام ممارسات تسويقية مضللة تتعلق بخدمة الاشتراك المدفوعة "أوبر ون" (Uber One)، حيث أشارت اللجنة إلى أن الشركة لجأت إلى طرق "خادعة" في عمليات الفوترة وصعّبت على المستخدمين إلغاء الاشتراك.
وتُعد خدمة Uber One نظام اشتراك شهري يتيح للمستخدمين التمتع بمزايا حصرية تشمل خصومات على خدمات النقل وتوصيل الطعام عبر أوبر وأوبر إيتس، مقابل 9.99 دولار شهريًا أو 96 دولارًا سنويًا. إلا أن لجنة التجارة الفيدرالية تؤكد أن العديد من المستخدمين تم تسجيلهم تلقائيًا في الخدمة دون الحصول على موافقتهم الصريحة.
ووفقًا لتقارير اطلعت عليها "العربية Business"، تدعي اللجنة أن شركة أوبر أخفت تفاصيل مهمة عن الاشتراك من خلال استخدام خطوط صغيرة ولون رمادي يصعب على المستخدمين قراءته، إلى جانب تقديم وعود كاذبة بتوفير يصل إلى 25 دولارًا شهريًا، دون الإشارة الواضحة إلى تكلفة الاشتراك الحقيقية.
وتسعى لجنة التجارة الفيدرالية إلى إصدار أمر قضائي دائم يمنع أوبر من مواصلة هذه الممارسات، بالإضافة إلى المطالبة بتعويضات مالية غير محددة حتى الآن للمتضررين من هذه السياسات.
ويقول بعض المستخدمين إنهم تفاجأوا بتسجيلهم في الخدمة دون علمهم، فيما أبلغ آخرون عن خصم مبالغ مالية من حساباتهم حتى قبل انتهاء الفترة التجريبية المجانية، بل إن البعض واجه صعوبات كبيرة عند محاولتهم إلغاء الاشتراك، حيث طُلب منهم التواصل مع الدعم الفني دون توفير وسيلة مباشرة لذلك.
وأكدت اللجنة أن بعض العملاء تم فرض رسوم عليهم لدورة اشتراك جديدة رغم طلبهم الإلغاء وانتظارهم الرد من الدعم.
في المقابل، رد المتحدث باسم شركة أوبر، نوح إدواردسن، بأن الشركة "تشعر بخيبة أمل من قرار اللجنة برفع الدعوى"، مؤكدًا أن عملية التسجيل والإلغاء في خدمة Uber One "واضحة وبسيطة وتتوافق تمامًا مع القوانين". وأضاف أن الإلغاء متاح من داخل التطبيق ويستغرق أقل من 20 ثانية لمعظم المستخدمين.
تستمر شركة أوبر في مواجهة التحديات القانونية المتعلقة بخدمة أوبر ون، حيث تُثار العديد من الأسئلة حول ممارسات الفوترة والإلغاء التي تتبعها. ومع تقدم الدعوى القضائية من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، فإن تطور هذه القضية قد يكون له تأثير كبير على سياسات الاشتراك في أوبر وكيفية تعامل الشركات الكبرى مع حقوق المستهلكين.