زيادة معاشات المتقاعدين في إطار جهودها المتواصلة لتحسين أوضاع المتقاعدين، كشفت الحكومة المغربية عن قرار جديد يحمل بشرى سارة لشريحة واسعة من كبار السن، حيث تم الإعلان عن زيادات مرتقبة في معاشات التقاعد بدءا من عام 2025، تستهدف تحسين المستوى المعيشي ودعم القدرة الشرائية، وفق معايير وشروط محددة تضمن عدالة التوزيع، وللمزيد من التفاصيل تابعوا معنا السطور القادمة.
نسب زيادة معاشات المتقاعدين
وتفصيلا قد جاءت أبرز النقاط المتعلقة بزيادة معاشات المتقاعدين في المغرب الجديدة كما يلي:
- المستفيدون من معاش شهري أقل من 4000 درهم سيحصلون على زيادة بنسبة 8%.
- الذين تتراوح معاشاتهم بين 4000 و7000 درهم تشملهم زيادة بمعدل 5%.
- أما أصحاب المعاشات التي تتجاوز 7000 درهم سيستفيدون من زيادة بنسبة 3% فقط.
موعد تطبيق القرار
يبدأ صرف الزيادات الجديدة اعتبارا من مايو 2025، حيث ستضاف المبالغ الإضافية تلقائيا إلى الحسابات البنكية أو البريدية الخاصة بالمستفيدين، حيث يمكنهم صرفها دون أي تأخير.
الفئات المستفيدة من القرار
تشمل الزيادات المتقاعدين المنضوين تحت مظلتي:
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS.
- الصندوق المغربي للتقاعد CMR.
- يشترط أن يكون المستفيد قد أكمل المدة القانونية للاشتراك في النظام التقاعدي.
الشروط المطلوبة للاستفادة من الزيادة
- يشترط أن يكون المتقاعد قد أمضى ما لا يقل عن 15 سنة من الاشتراك للاستفادة من الزيادة الكاملة.
- من لديهم سنوات اشتراك أقل قد يحصلون على زيادة جزئية حسب مدة الاشتراك.
- لن تمنح الزيادة للمتقاعدين الذين يحصلون على دخل إضافي مرتفع وذلك لضمان استفادة الفئات الأكثر هشاشة.
القرار يخص فقط المتقاعدين الحاليين بينما قد يخضع من يتقاعد بعد منتصف 2025 لنظام زيادات مختلف قيد الإعداد.
أهداف وتداعيات الزيادة
- تسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المتقاعدين، خصوصا مع تصاعد تكاليف الحياة.
- يضمن توزيع الزيادات بنسب متفاوتة تحقيق نوع من التوازن والإنصاف بين مختلف الفئات.
- من المتوقع أن تسهم الزيادات في تنشيط الحركة الاقتصادية
- عبر تعزيز القوة الشرائية لشريحة المتقاعدين.
من خلال هذه الإجراءات تؤكد الحكومة المغربية التزامها بمبدأ العدالة الاجتماعية، وسعيها لحماية الفئات الهشة دون الإضرار بتوازن صناديق التقاعد وذلك ضمن رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى بناء مستقبل أفضل للمتقاعدين في البلاد.