نفى البنك المركزي المصري بشكل قاطع ما تردد مؤخرا حول وقف طباعة العملات البلاستيكية فئة العشرة جنيهات والعشرين جنيها جاء هذا النفي الحاسم ردا على تداولات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية التي أثارت قلقا في الشارع المصري مؤكدا استمرار عملية الطباعة لهذه الفئات المصنوعة من البوليمر دون أي تغيير في السياسات النقدية المعلنة سابقا

العملات الورقية والبلاستيكية جنبا إلى جنب في التداول

أوضح البيان الصادر عن المركزي المصري اليوم الثلاثاء والمؤرخ بتاريخ الثاني والعشرين من أبريل لعام ألفين وخمسة وعشرين أن جميع العملات النقدية المتداولة حاليا فئة العشرة جنيهات والعشرين جنيها سواء كانت بلاستيكية مصنوعة من البوليمر أو ورقية تقليدية تظل سارية وقانونية ويتم التعامل بها بشكل طبيعي في جميع المعاملات اليومية وأشار البيان تحديدا إلى صورة العشرة جنيهات الورقية التي انتشرت مؤخرا ويظهر عليها تاريخ طباعة حديث مؤكدا أنها لا تعني أبدا إلغاء الفئة البلاستيكية بل هي تأكيد على استمرار تداول الفئتين معا لتلبية احتياجات السوق المحلي

أسباب التحول نحو العملات البلاستيكية ومزاياها المتعددة

يذكر أن البنك المركزي المصري بدأ في إصدار العملات البلاستيكية فئة العشرة والعشرين جنيها قبل نحو ثلاث سنوات تقريبا وجاء هذا التحول ضمن رؤية استراتيجية لتحديث وتطوير منظومة طباعة النقد في مصر وكان الهدف الرئيسي من هذا التحول الاستراتيجي تحقيق عدة مزايا هامة أبرزها

  • زيادة العمر الافتراضي للعملة بشكل كبير فالعملات الورقية خاصة الفئات الصغيرة مثل العشرة والعشرين جنيها تتعرض للتلف بسرعة نتيجة كثرة التداول بينما يمتد عمر عملة البوليمر المصنوعة من البلاستيك لأكثر من خمس سنوات مما يقلل الحاجة لإعادة الطباعة بشكل متكرر

  • توفير تكاليف الطباعة على المدى الطويل حيث تشير تقديرات البنك المركزي إلى أن استخدام البوليمر يوفر حوالي ثلاثين بالمئة من تكاليف طباعة النقود على المدى البعيد مقارنة بالعملات الورقية التقليدية رغم أن تكلفة طباعة الورقة البلاستيكية الواحدة قد تكون أعلى في البداية

  • صعوبة التزييف والتزوير فالعملات البلاستيكية تتمتع بمواصفات أمان متطورة ومعقدة تجعل من الصعب جدا على المزورين تقليدها مما يحمي الاقتصاد الوطني من مخاطر التزييف والخسائر المالية الكبيرة المرتبطة به ويحافظ على ثقة المواطنين في العملة المحلية 

حقيقة إلغاء الجنيه الورقي ونصف الجنيه والارتباك في الأسواق

شهدت بعض الأسواق المصرية والمواقف العامة حالة من الارتباك والجدل مؤخرا ليست فقط بسبب الشائعات حول العملات البلاستيكية بل امتدت لتشمل شائعات أخرى تتعلق بوقف التعامل بالجنيه الورقي ونصف الجنيه الورقي القديمين وأدى انتشار هذه الأخبار المغلوطة إلى امتناع بعض التجار وسائقي سيارات الأجرة والمواطنين عن قبول هاتين الفئتين بحجة أنهما ألغيتا ولم تعودا ذات قيمة قانونية لكن البنك المركزي حسم هذا الجدل أيضا في بيانات رسمية سابقة ومتكررة مؤكدا بشكل رسمي وواضح أن الجنيه الورقي ونصف الجنيه ما زالا عملة قانونية ورسمية متداولة ولم يتم إلغاؤهما على الإطلاق ويجب قبولهما في كافة التعاملات

عقوبات قانونية تنتظر رافضي التعامل بالعملات الرسمية

شدد البنك المركزي المصري في بيانه وفي تصريحات سابقة لمسؤوليه على أن رفض قبول أي من العملات الرسمية المتداولة في مصر سواء كانت ورقية أو بلاستيكية وبغض النظر عن فئتها طالما لم يصدر قرار رسمي بإلغائها يعد مخالفة صريحة للقانون المصري ويعرض مرتكب هذا الفعل للعقوبات القانونية المقررة وأشار البيان إلى النصوص القانونية ذات الصلة ومنها

  • نص المادة رقم ثلاثمئة وسبعة وسبعين من قانون العقوبات المصري التي تعاقب صراحة الممتنع عن قبول العملة المتداولة في البلاد بغرامة مالية قد تصل إلى مئة جنيه مصري

  • كما توجد نصوص قانونية أخرى وتشريعات مصرفية تشير إلى إمكانية فرض غرامة مالية أكبر تتراوح قيمتها بين عشرة آلاف جنيه مصري ومئة ألف جنيه مصري على كل من يرفض التعامل بالعملات الرسمية للدولة المصرية

رسالة طمأنة من المركزي المصري للمواطنين والسوق

يهدف بيان البنك المركزي المصري الأخير إلى بث رسالة طمأنة قوية وواضحة للمواطنين وللسوق المصري ككل مؤكدا على استقرار السياسة النقدية فيما يخص العملات المتداولة بمختلف فئاتها وأشكالها فلا صحة مطلقا لوقف طباعة العملات البلاستيكية فئة العشرة والعشرين جنيها وكلا الفئتين البلاستيكية والورقية لهما نفس القوة الشرائية والقانونية ويجب التعامل بهما بشكل طبيعي وكذلك الحال بالنسبة للجنيه الورقي ونصف الجنيه فهما لا يزالان قيد التداول القانوني ولم يلغيا ويجب على الجميع الالتزام بقبول كافة الفئات النقدية السارية كنقد قانوني ورسمي لتجنب أي مسائلة قانونية من جهة ولضمان سلاسة واستقرار المعاملات اليومية في السوق المصري من جهة أخرى