أكد البنك المركزي المصري استمرار طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ10 و20 جنيهاً، نافياً صحة الشائعات التي انتشرت مؤخراً حول وقف إنتاج هذه الفئات. ويأتي هذا البيان الرسمي في ظل تساؤلات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورة لعملة ورقية فئة 10 جنيهات بتاريخ حديث.
طباعة العملات البلاستيكية في مصر مستمرة دون توقف
شدد البنك المركزي على أن عملية إصدار العملات البلاستيكية المصنوعة من مادة البوليمر مستمرة، خاصة لفئتي الـ10 و20 جنيهاً. ولم يصدر أي قرار بوقف الطباعة أو سحب هذه العملات من التداول.
تداول العملات البلاستيكية والورقية معاً في السوق المصري
أوضح البنك المركزي أن جميع فئات العملات، سواء الورقية أو البلاستيكية، يتم تداولها بشكل رسمي ومتوازن. وهذا يعني أن فئة الـ10 جنيهات الورقية ما زالت صالحة للتداول إلى جانب الفئة البلاستيكية منها، وكذلك الحال لفئة الـ20 جنيهاً.
مميزات العملات البلاستيكية المصنوعة من البوليمر
تتميز العملات البلاستيكية بعمر افتراضي أطول مقارنة بالورقية، كما أنها مقاومة للماء والاتساخ والتمزق، مما يجعلها أكثر كفاءة من حيث الاستخدام والتكلفة على المدى الطويل.
حقيقة صورة العشرة جنيهات الورقية بتاريخ طباعة جديد
رداً على الصورة المتداولة لعملة ورقية فئة 10 جنيهات يظهر عليها تاريخ طباعة حديث، أوضح البنك المركزي أن طباعة العملات الورقية لم تتوقف، وأن جميع الفئات الورقية والبلاستيكية ستظل متاحة للتداول الرسمي دون تمييز.
خطة البنك المركزي المصري لتوسيع استخدام العملات البلاستيكية
يتماشى استمرار طباعة العملات البلاستيكية في مصر مع الاتجاه العالمي نحو استخدام البوليمر في إصدار العملات. وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين جودة النقد المتداول وتقليل التكاليف المتعلقة بإعادة طباعة العملات المتآكلة.
ختام: تأكيد رسمي على استقرار تداول فئات الـ10 و20 جنيهاً
يجدد البنك المركزي المصري التزامه بتوفير النقد المناسب للأسواق المحلية، وضمان استمرارية تداول العملات بجميع أشكالها دون تأثير على النشاط الاقتصادي أو اليومي للمواطنين
يبقى البنك المركزي المصري على التزامه بتوفير النقد المناسب لكافة شرائح المجتمع المصري، سواء من خلال العملات البلاستيكية أو الورقية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد. وبتأكيده على استمرارية تداول فئات الـ10 و20 جنيهاً بجميع أنواعها، يسعى البنك المركزي إلى طمأنة المواطنين وضمان استقرار النظام النقدي في المستقبل القريب..