في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي وقوة أسواق الدين المحلية أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن نجاحه في إغلاق الإصدار المحلي لشهر أبريل 2025 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية المقومة بالريال السعودي وقد تمكن المركز من جمع مبلغ إجمالي لافت بلغ 3710 مليار ريال سعودي مما يؤكد الجاذبية الاستثمارية لأدوات الدين السيادي السعودي

تفاصيل إصدار أبريل الناجح 

أوضح المركز في بيانه الرسمي أن إجمالي حجم التخصيص للمستثمرين بلغ 3710 مليار ريال سعودي وقد تم توزيع هذا المبلغ على شرائح متنوعة الآجال لتلبية مختلف تفضيلات المستثمرين وتفاصيل الشرائح جاءت كالتالي

  • الشريحة الأولى بقيمة 1315 مليار ريال سعودي وهي صكوك تستحق السداد في عام 2029 ميلادي

  • الشريحة الثانية بقيمة 80 مليون ريال سعودي وهي صكوك تستحق السداد في عام 2032 ميلادي

  • الشريحة الثالثة بقيمة 765 مليون ريال سعودي وهي صكوك تستحق السداد في عام 2036 ميلادي

  • الشريحة الرابعة وهي الأكبر حجما بقيمة 1550 مليار ريال سعودي وهي صكوك تستحق السداد في عام 2039 ميلادي

هذا التوزيع على آجال استحقاق مختلفة يظهر استراتيجية المركز في بناء منحنى عائد متكامل للصكوك الحكومية بالريال السعودي وتوفير خيارات استثمارية متنوعة للمؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد

المركز الوطني لإدارة الدين ودوره المحوري

يلعب المركز الوطني لإدارة الدين دورا حيويا في تحقيق أهداف السياسة المالية للمملكة فهو الجهة المسؤولة عن تأمين احتياجات الحكومة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة مع الأخذ في الاعتبار مستويات المخاطر المقبولة ويعمل المركز على إدارة محفظة الدين الحكومي بكفاءة وفعالية وتطوير سوق الدين العام بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 وتعتبر إصدارات الصكوك المحلية أداة رئيسية يستخدمها المركز لتحقيق هذه الأهداف

مقارنة مع إصدار مارس السابق

يأتي نجاح إصدار أبريل بعد نجاح آخر حققه المركز في شهر مارس 2025 حيث تمكن حينها من جمع مبلغ 2640 مليار ريال سعودي من خلال برنامج الصكوك المحلية أيضا وقد تم توزيع إصدار مارس على أربع شرائح بآجال استحقاق في الأعوام 2027 و 2029 و 2032 و 2039 وتظهر المقارنة بين الإصدارين زيادة ملحوظة في حجم التمويل الذي تم جمعه في أبريل مما قد يشير إلى زيادة في الاحتياجات التمويلية أو الأهم من ذلك استمرار الإقبال القوي من المستثمرين على أدوات الدين السعودية

أهمية برنامج الصكوك المحلية للاقتصاد السعودي

يعتبر برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي ذا أهمية استراتيجية بالغة فهو لا يقتصر على توفير التمويل اللازم للميزانية العامة ودعم المشاريع التنموية بل يساهم بشكل فعال في تعميق وتطوير سوق أدوات الدين المحلية كما يوفر البرنامج قنوات استثمارية آمنة وموثوقة للمؤسسات المالية المحلية كالبنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار بالإضافة إلى المستثمرين الأفراد ويساعد ذلك على تنويع مصادر التمويل الحكومي وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية المتقلبة

انعكاسات إيجابية على الثقة بالاقتصاد

إن النجاح المستمر في إصدارات الصكوك المحلية وبأحجام كبيرة كما في إصدار أبريل الأخير يرسل إشارات قوية للمستثمرين المحليين والدوليين حول متانة الاقتصاد السعودي واستقراره المالي ويعكس هذا النجاح ثقة السوق في قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها المالية وفعالية إدارتها للدين العام كما أنه يؤكد جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال لدعم خططها التنموية الطموحة

نظرة مستقبلية لسوق الدين المحلي

من المتوقع أن يستمر المركز الوطني لإدارة الدين في تنفيذ خططه لإصدار الصكوك المحلية بشكل دوري ومنتظم بما يتماشى مع احتياجات التمويل الحكومية وأهداف تطوير السوق المالي ومن شأن هذه الإصدارات المستمرة أن تعزز سيولة سوق الدين الثانوي وتوفر نقاطا مرجعية تسعيرية للسندات والصكوك التي تصدرها الشركات في القطاع الخاص مما يساهم في بناء سوق مالي أكثر كفاءة وتنوعا ويدعم النمو الاقتصادي المستدام في المملكة العربية السعودية