في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط المعيشية المتزايدة التي يعاني منها العديد من المواطنين، تتخذ الحكومة المغربية خطوات فاعلة نحو تحسين الوضع الاجتماعي للفئات الهشة، وعلى رأسها كبار السن ويعد رفع قيمة معاش الشيخوخة واحدا من أبرز هذه المبادرات، التي تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية ويأتي هذا القرار ضمن سياسة شاملة تستهدف تقليص الفوارق وتحقيق مزيد من الأمان المالي للمواطنين الذين أفنوا أعمارهم في العمل والعطاء كما أن هذا الإجراء يعكس التزام الدولة برعاية كبار السن وتوفير الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي لهم.
قرار رفع معاش الشيخوخة
في إطار سعي الدولة المغربية إلى تحسين الواقع المعيشي لكبار السن، أعلنت الجهات المختصة عن زيادة مرتقبة في قيمة معاش الشيخوخة، وهي خطوة تعد بمثابة انفراج مالي لآلاف المتقاعدين وأسرهم هذه الزيادة ليست مجرد إجراء اقتصادي، بل هي تعبير عن التقدير للدور الذي لعبه هؤلاء المواطنون في بناء المجتمع وتأتي هذه الزيادة استجابة لحاجة ملحة فرضتها الظروف الاقتصادية الراهنة، لا سيما مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والدواء والخدمات الأساسية.
كيف ستُطبق الزيادة؟ وما هي آلية الاستفادة؟
بحسب الجهات الرسمية، فإن الزيادة في المعاش ستطبق بشكل تدريجي يشمل فئات محددة من المتقاعدين في البداية، مع إمكانية توسيع نطاقها لاحقا وسيتم الإعلان عن التفاصيل عبر قنوات صندوق الضمان الاجتماعي المغربي، حيث سيتم توضيح الفئات المؤهلة والإجراءات المطلوبة للاستفادة من التعديل الجديد في قيمة المعاش ومن المتوقع أن يشهد الوضع المالي للمستفيدين تحسنا ملموسا خلال الفترة القادمة، ما يمنحهم قدرة أكبر على توفير احتياجاتهم اليومية من غذاء، دواء، ووسائل الراحة الأساسية.
الفئات المستهدفة من الزيادة
تشمل هذه الزيادة المرتقبة جميع الأشخاص المستفيدين حاليا من معاش الشيخوخة المقدم عبر صندوق الضمان الاجتماعي، والذين يعتمدون على هذا الدخل كمصدر وحيد أو رئيسي للمعيشة وينتظر أن يتم تعديل المبالغ التي يتقاضونها وفقا لمعايير مدروسة تراعي الظروف الاجتماعية والصحية لكبار السن، وتستهدف في المقام الأول الفئات ذات الدخل المحدود.
أثر الزيادة على الأسر المغربية
هذه الزيادة لا يستفيد منها المتقاعد فقط، بل تمتد فائدتها إلى أسرته بالكامل، خاصة في الحالات التي يكون فيها المعاش هو المورد المالي الوحيد للعائلة فالقرار من شأنه أن يساهم في تقليل الضغط المالي على أفراد الأسرة، ويمنحهم شعورا بالأمان في ظل موجات الغلاء المتكررة ويعد هذا الدعم المباشر من الدولة خطوة مهمة نحو بناء شبكة حماية اجتماعية حقيقية يستفيد منها المواطن المغربي في المراحل المختلفة من حياته.