.jpg)
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، لقاءاتها رفيعة المستوى على هامش مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث عقدت اجتماعًا مع إيلينا فلوريس المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، بمشاركة الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
رانيا المشاط تبحث مع المفوضية الأوروبية
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، لا سيما في ضوء ترفيع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى شراكة استراتيجية شاملة، والإعلان عن حزمة مالية أوروبية جديدة لدعم الاقتصاد المصري.
حيث ناقش الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات يورو، ضمن خطة تمويل أوروبية أكبر تصل إلى 5 مليارات يورو حتى عام 2027.
كما تم استعراض الجدول الزمني للإجراءات التنفيذية المطلوبة لتفعيل هذه المرحلة، إلى جانب التنسيق الجاري مع مختلف الجهات الوطنية لضمان تلبية متطلبات الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بالبرنامج.
وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع على أهمية الشق الاقتصادي في علاقات التعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الدولة تولي أولوية كبيرة لتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار كجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
كما نوهت بالتنسيق الفعّال بين الحكومة المصرية وشركائها الأوروبيين لتنفيذ المحاور الرئيسية للشراكة الاستراتيجية، والتي تشمل ثلاث ركائز أساسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتمكين القطاع الخاص، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وشددت المشاط على أن جمهورية مصر العربية حريصة على الاستفادة من الشراكات الدولية لدفع عجلة التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، مشيدة بالتفاهمات البناءة مع الاتحاد الأوروبي، والتي أثمرت عن صرف مليار يورو خلال ديسمبر الماضي كدفعة أولى ضمن المرحلة الأولى من البرنامج.
ومن المقرر أن تستمر الاجتماعات الفنية بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لاستكمال تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها وتفعيل الدعم المالي والفني المخصص لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في جمهورية مصر العربية.
حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين المصري والأوروبي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من برنامج آلية مساندة الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية تمثل خطوة محورية نحو دعم استقرار المالية العامة، وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية الراهنة، بما في ذلك تداعيات الأزمات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية الدولية.
كما أشارت إلى أن الحكومة المصرية تعمل بالتوازي على تنفيذ حزمة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية، التي تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية والمساءلة، بما يسهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استدامة وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.