قررت محكمة في مصر اليوم الأحد، فرض عقوبة على الدكتورة وسام شعيب، المعروفة إعلامياً بلقب "طبيبة كفر الدوار"، وذلك بوقفها عن العمل لمدة ستة أشهر، بتهمة إفشاء أسرار المرضى، وتأتي هذه الخطوة بعد أن لاحظ مركز الإعلام والرصد في الهيئة تداول فيديو ظهرت فيه الطبيبة وهي تحكي عن حالات طبية عدة راجعتها، مما اعتبر انتهاكاً لحقوق المرضى ومخالفة لأخلاقيات مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها.
حيث مثلت الدكتورة وسام شعيب أمام المحكمة للدفاع عن نفسها مؤكدة، في حالة من الانهيار والبكاء، أنها لم تسع لكسب الشهرة أو لفت الانتباه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بل كانت تهدف إلى إرضاء الله من خلال تسليط الضوء على بعض الظواهر السلبية في المجتمع وسعياً منها للمساهمة في إصلاحها.
وأشارت "شعيب" إلى أنها لم تتهم سابقاً في قضايا تتعلق بالشرف أو السرقة، مبيّنة أنها تتعرض لحملة تشويه تستهدف سمعتها، كما وجهت النيابة العامة للدكتورة وسام شعيب ثلاث تهم، وهي: التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بهدف الإخلال بالنظام العام والإضرار بالسلم الاجتماعي، بالإضافة إلى نشر أخبار كاذبة من شأنها زعزعة السلم والأمن العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإحداث البلبلة بين مختلف فئات المجتمع المصري.
ويأتي ذلك في ظل نشر الدكتورة وسام شعيب، عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، فيديوهات تتناول حالات حمل لفتيات قاصرات نتجت عن علاقات غير شرعية، مما أثار جدلا واسعا وانتقادات شديدة بسبب إساءتها للنساء وكشفها لخصوصيات المرضى، وتعتبر هذه الواقعة أثارت تساؤلات حول دور الأطباء في الحفاظ على سرية المعلومات الطبية وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الممارسة الطبية.
كما يعتبر قرار المحكمة بتعليق عمل الدكتورة وسام شعيب لمدة 6 أشهر خطوة مهمة تبرز أهمية حماية سرية المعلومات الطبية واحترام حقوق المرضى، كما يعكس هذا القرار التزام السلطات بمراقبة ومحاسبة الأطباء الذين ينتهكون القواعد الطبية والقيم المهنية.
وتعد قضية "طبيبة كفر الدوار" نموذجًا للتحديات التي يواجهها الأطباء نتيجة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يسعى بعض الأطباء إلى زيادة الوعي وتسليط الضوء على القضايا الاجتماعية، يجب أن تتم هذه الجهود بطرق تحافظ على خصوصية المرضى وسرية المعلومات الطبية. إن الحكم الصادر عن المحكمة يحمل رسالة قوية بشأن أهمية الالتزام بالقيم المهنية في ممارسة مهنة الطب.