شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في حوار وزاري رفيع المستوى بعنوان "تقليل تكاليف التمويل وتعزيز حلول مبادلة الديون المخصصة للتنمية" خلال أحداث منتدى تمويل التنمية الذي تم تنظيمه من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC).

أبرزت "المشاط" أهمية التعاون مع جميع الأطراف الوطنية والدولية لدعم تحقيق أهداف التنمية، كما أكدت على ضرورة أن تكون الدول واضحة في الإعلان عن برامج الإصلاح الخاصة بها، مما يعزز المصداقية ويسهم في تقليل تكاليف التمويل.

التحديات الاقتصادية التي تعاني منها الدول النامية:

- ضيق الموارد المالية، خصوصًا فيما يتعلق بالتمويلات التنموية الميسرة.

- زيادة الديون التي أصبحت تشكل تحديًا للعديد من الدول النامية، خاصة في قارة أفريقيا.

- استخدام نسبة كبيرة من الموارد المالية لتغطية الفوائد.

حلول لتعزيز التمويل:

- زيادة الجهود لجذب الموارد المحلية من خلال تطوير الأسواق المالية وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.

- تعظيم الاستفادة من الأصول

- الاستمرار في تطبيق الإصلاحات التي تساعد على تقليل تكلفة التمويل

- تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي بهدف توسيع برامج تبادل الديون.

أهمية مبادلة الديون:

- أداة جديدة تساهم في تقليل أعباء الديون عن الدول.

- تحسين التصنيف الائتماني للدول

- هناك زيادة في قبول فكرة تبادل أو إعادة تنظيم الديون بشكل عام في ضوء التطورات العالمية الراهنة.

جهود مصر في هذا الصدد:

- تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية.

- توسيع برامج تبادل الديون مع الشركاء الثنائيين.

- إعادة تخصيص تلك الديون لمشاريع تؤثر إيجابًا على التنمية وفي مجالات متنوعة.

- إطلاق برنامج "نوفي" الذي أصبح نموذجًا للمنصات الوطنية الجذابة للاستثمارات من خلال مشاريع واضحة ومحفزة للقطاع الخاص.

 

 أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تسعى لتعزيز الشراكات مع الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية الدولية لتعزيز التنمية المستدامة.

تشير التقديرات إلى أن الدول النامية تحتاج إلى تمويلات ضخمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتطلب تعاونًا دوليًا واسعًا لتعزيز الموارد المالية المتاحة.

تعمل مصر على تعزيز جهودها لتشجيع الاستثمارات الخاصة وتحسين بيئة الأعمال، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز التنمية المستدامة من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تنموية تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

 

في الختام،تؤكد الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية العمل المشترك والتعاون الدولي لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه الدول النامية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.