 (11).jpeg)
شهدت العملة الرقمية بيتكوين قفزة قوية، تجاوزت فيها سعر الوحدة ٧٠ ألف دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر ٢٠٢١، مما يعكس عودة الثقة من قبل المستثمرين المؤسساتيين وصناديق التحوط الكبرى، الذين ضخوا سيولة إضافية في الأسواق، وذلك مع التزامن مع تراجع عوائد السندات الحكومية.
عوامل الدفع وراء الصعود
ساهمت عدة عوامل في هذا الارتفاع، من ضمنها توقعات خفض معدلات الفائدة الأمريكية في الاجتماعات المقبلة، مع استمرار تبني شركات تقنية رائدة لعملة بيتكوين ضمن ميزانياتها، حيث أعلنت شركة كبرى لتجارة السيارات قبول البيتكوين كوسيلة دفع، مما عزز الطلب عليها.
ردود فعل أسواق العملات الرقمية الأخرى
لم تقتصر الزيادة على بيتكوين فقط، بل ارتفعت كذلك إيثيريوم ودوجكوين بنسب تراوحت بين ١٠ و١٥ بالمئة، مما يشير إلى تماسك معنويات المستثمرين، أضافة إلى ذلك ثقتهم في فكرة أصول رقمية بديلة للتمويل التقليدي، مع سعي الحكومات لتنظيم التعامل معها.
التحذيرات والمخاطر المحتملة
رغم التفاؤل، يبرز قلق من تقلبات الأسعار الحادة التي شهدتها العملة في السنوات الماضية، إضافة إلى مخاطر القوانين التنظيمية المحتملة، خاصة في دول أوروبية وأمريكية قد تضع قيوداً جديدة على تداول الأصول الرقمية، مما قد يؤدي إلى هبوط سريع.
توقعات المحللين للأيام المقبلة
يرجح محللون أن يستمر صعود بيتكوين في الربع الثاني من العام الحالي، مع دخول مستثمرين جدد يؤمنون بدورها كملاذ آمن ضد التضخم وارتفاع الدولار، لكنهم يحذرون من مزيد من التقلبات، في حال تفعيل قرارات تنظيمية مفاجئة أو انتكاسات اقتصادية عالمية.
اهتمام كبار المستثمرين والبنوك
بدأ عدد من البنوك الاستثمارية الكبرى وصناديق الأسهم الخاصة تضمين البيتكوين في محافظهم الاستثمارية، بعد أن أطلق اثنان منها صناديق تابعة من أجل تداول العملات الرقمية، ما يعزز شرعية الأصول الرقمية ويزيد من الإقبال المؤسسي عليها.
توقعات أداء السوق طويل الأمد
يرى بعض المحللون أن صعود البيتكوين مؤخراً ليس سوى البداية، متوقعين أن يصل السعر إلى ٨٠ ألف دولار بنهاية الربع الثالث من عام ٢٠٢٥، شريطة عدم حدوث صدمات تنظيمية مفاجئة أو اضطرابات اقتصادية عالمية، وفي المقابل يحذر خبراء من احتمالية تراجع حاد في حال إغلاق مراكز السوق المفتوحة.