في الأيام الأخيرة، انتشرت تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن قضية طفل مدرسة الكرمة بمحافظة البحيرة قد أُعيد فتحها بعد وفاة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة، الذي زعم البعض أنه كان يستغل نفوذه لإغلاق القضية. لكن الحقيقة أن هذه الادعاءات غير دقيقة، وأحداث القضية تسير وفقًا للمسار القانوني الصحيح.
إعادة فتح قضية طفل مدرسة الكرمة
في 14 يناير 2025، قررت النيابة العامة إعادة فتح قضية طفل مدرسة الكرمة، بعد قبول تظلم أسرة الطفل المجني عليه على قرار إغلاق القضية. هذا القرار جاء قبل أكثر من شهرين من وفاة الأنبا باخوميوس، الذي توفي في 30 مارس 2025، ما يعني أن القضية لم تتأثر بوفاته كما تم الادعاء.
وبعد إعادة فتح القضية، تم إحالتها إلى محكمة جنايات مركز دمنهور في 3 مارس 2025، أي أيضًا قبل وفاة الأنبا باخوميوس. وهذا يثبت أن القضية كانت تسير وفقًا للإجراءات القانونية الصحيحة، بعيدًا عن أي تدخلات غير قانونية.
لا دليل على تدخل الكنيسة أو استغلال النفوذ
من بين الشائعات التي تم تداولها على الإنترنت، كانت هناك ادعاءات بأن أسرة الطفل تعرضت لضغوط من قبل الكنيسة أو من قبل قيادات كنسية في البحيرة لإنهاء القضية. لكن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة كشفت عدم صحة هذه الادعاءات. وفقًا لما تم الكشف عنه في التحقيقات، لم تتهم أسرة الطفل الأنبا باخوميوس أو أي مسؤول كنسي آخر بمحاولة إغلاق القضية أو استغلال النفوذ لصالح أي طرف.
ما حدث هو أن أسرة الطفل تقدمت بتظلم ضد قرار النيابة العامة في 23 ديسمبر 2024، الذي نص على "ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية" بسبب عدم كفاية الأدلة. بناءً على هذا التظلم، قررت النيابة العامة في 14 يناير 2025 إعادة فتح القضية، مما يؤكد أن المسار القانوني كان سليمًا ولم يكن له أي علاقة بوفاة الأنبا باخوميوس.
عرض التنازل على والد الطفل
في التحقيقات، تم الكشف عن أن بعض الأشخاص حاولوا التدخل في القضية، بما في ذلك السيد القفاص عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، وبعض الأفراد من مجلس أمناء مدرسة الكرمة. هؤلاء الأشخاص عرضوا على الأسرة التنازل عن المحضر مقابل "الترضية" المالية، مثل دفع المصروفات الدراسية للطفل المجني عليه وشقيقه. ولكن التحقيقات أثبتت أن هذه الوساطات لم تؤثر على سير القضية القانونية.
الإجراءات القضائية وبدء محاكمة المتهمين بقضية الطفل ياسين
تمت متابعة التحقيقات مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك أسرة الطفل والمتهمين وبعض العاملين في المدرسة، إضافة إلى الوسطاء الذين تم التحقيق معهم. في 3 مارس 2025، قررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور، ومن ثم بدأت المحكمة في النظر في القضية في 30 أبريل 2025.
الاستنتاج: ضرورة التصحيح وعدم الانسياق وراء الشائعات
من خلال التحقيقات وإجراءات النيابة العامة، تم التأكد من أن قضية طفل مدرسة الكرمة لم تُفتح بسبب وفاة الأنبا باخوميوس، بل كانت خطوة قانونية تم اتخاذها بناءً على التظلم المقدم من الأسرة. لم يكن هناك أي تدخل من الكنيسة أو استغلال للنفوذ من أي شخص. وفي ضوء ذلك، يجب على الجميع أخذ الحذر في التعامل مع الأخبار والشائعات المغلوطة التي يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي.