تعتبر قضية الطفل ياسين من أبرز القضايا التي شهدتها المحاكم المصرية حيث تمثل دليلاً على قوة القضاء المصري وعدالته، ففي هذا السياق تمكن القضاء من استعادة حقوق الطفل ياسين وحماية كرامته، في الوقت الذي أظهرت فيه الأم الفاضلة السيدة رحاب نموذجاً للتضحية والشجاعة في الدفاع عن طفلها.
قضية الطفل ياسين والقضاء المصري يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة على المتهم
قد أصدرت محكمة جنايات إيتاي البارود حكمها مؤخرًا، بمعاقبة المتهم، الرجل المسن الذي ارتكب الجريمة بحق الطفل ياسين، حيث تم الحكم عليه بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة، ليكون هذا الحكم عبرة لكل من قد يفكر في ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة.
تفاصيل قضية الطفل ياسين
في فبراير 2024 تعرض الطفل ياسين، البالغ من العمر خمس سنوات، لحادث في إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، حيث قام مراقب مالي يبلغ من العمر 79 عامًا بالتحرش بالطفل، وعلى الرغم من أنه تم حفظ القضية مرتين سابقًا إلا أن التحقيقات أعيدت وتم إعادة القضية للمحكمة مجددًا.
وفي الجلسة الأولى لمحكمة جنايات دمنهور، قامت المحكمة بتغيير التهمة من "هتك عرض" إلى "هتك عرض تحت التهديد واستخدام القوة"، مما يعني أن الجريمة تضمنت عنفًا جسديًا أو تهديدًا، وقد عقدت الجلسة في محكمة إيتاي البارود وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث ظهر الطفل مرتديًا زي "سبايدر مان" بهدف إخفاء هويته، بينما طالبت الأسرة بعدم تصوير الطفل أو أي من أفرادها.
ردود الأفعال المجتمعية حول قضية الطفل ياسين
شهدت جلسة المحاكمة حضورًا كبيرًا من المواطنين الذين تجمعوا أمام المحكمة للتضامن مع الطفل ياسين، وقد عبر هذا الحضور عن مدى اهتمام المجتمع بالقضية ورغبتهم في تحقيق العدالة حيث ردد الحاضرون هتافات تطالب بمحاكمة عادلة للمتهم.
الطب الشرعي والتحقيقات
قامت النيابة بعرض الطفل على الطب الشرعي في دمنهور، حيث أظهرت الفحوصات وجود اتساع في المنطقة الشرجية لدى الطفل، ما قد يشير إلى احتمال تعرضه للاعتداء الجنسي، كما أفادت مقررة لجنة الطفولة والأمومة في دمنهور بأن الطفل أكد تعرضه للاعتداء من أحد الموظفين بالمدرسة مشيرة إلى ضرورة تقديم الدعم النفسي والعاطفي للطفل، ومن جهتها أصدرت النيابة قرارًا بإخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته، إلا أن التحقيقات استمرت حتى تم اتخاذ القرار النهائي بشأن القضية.
الإجراءات القانونية
ما زالت التحقيقات جارية في القضية، ومن المتوقع أن تستمر الجلسات في الفترة القادمة، حيث تسعى النيابة العامة إلى جمع الأدلة والشهادات الضرورية لدعم الاتهام الموجه ضد المتهم، لضمان محاكمة عادلة ونيل العقوبة المناسبة، وتعتبر هذه القضية علامة فارقة في مجال حماية حقوق الأطفال وضمان سلامتهم في بيئة تعليمية آمنة.
تعكس قضية الطفل ياسين في دمنهور أهمية حماية الأطفال وضمان بيئة آمنة لهم في المؤسسات التعليمية، حيث تبرز هذه القضية ضرورة تعزيز التشريعات والإجراءات التي تضمن حماية الأطفال من أي شكل من أشكال الاعتداء، كما تشير إلى دور المجتمع في دعم ضحايا مثل هذه الجرائم والضغط من أجل تحقيق العدالة.