.jfif)
تسعى الدولة المصرية إلى تغيير مفهوم الريف من مجرد بيئة زراعية محدودة الإمكانيات إلى مجتمعات ذكية متكاملة، وذلك من خلال مشروع "تطوير القرى الذكية" الذي يُنفذ ضمن مبادرة "حياة كريمة"، ويستهدف تحسين ظروف الحياة لأكثر من ٥٠ مليون مواطن يعيشون في الريف، عبر توفير بنية تحتية حديثة، وخدمات تعليمية وصحية متقدمة، إلى جانب إدماج هذه المجتمعات في الاقتصاد الرقمي بشكل فعال.
البنية التحتية والتحول الرقمي
يشمل التطوير تركيب شبكات كهرباء مستقرة، وتوصيل الإنترنت فائق السرعة للقرى، مما يفتح آفاقًا واسعة أمام سكانها للتعلم عن بُعد، والتجارة الإلكترونية، والحصول على خدمات حكومية رقمية بسهولة، كما يجري إنشاء مكاتب رقمية داخل المجمعات الخدمية، تُمكّن المواطن من استخراج بطاقته أو تقديم شكوى دون الحاجة للذهاب إلى المراكز الكبرى أو العاصمة، مما يوفر الوقت ويقلل الازدحام.
الخدمات الصحية والتعليمية
تم إنشاء وحدات صحية حديثة مزودة بأجهزة فحص وتشخيص عن بعد، مع توصيلها بالمستشفيات المركزية لتبادل المعلومات الطبية، كما تم تطوير المدارس وإضافة معامل حاسوب، وأجهزة عرض رقمية، مما غيّر شكل العملية التعليمية، ورفع من نسب الحضور والتفاعل، وقلل من نسب التسرب، خصوصًا في المراحل الابتدائية.
تمكين الشباب والمرأة
خصص المشروع برامج تدريب مجانية للشباب داخل القرى على مجالات متعددة مثل صيانة الأجهزة، وإدارة المشروعات الصغيرة، والتجارة الإلكترونية، كما تم دعم السيدات بحضانات أطفال، وتدريبهن على مشروعات منزلية مثل التعبئة والتغليف، والمأكولات البيتي، مع توفير منافذ بيع دائمة، مما زاد من دخول الأسر وساهم في خلق فرص اقتصادية جديدة.
تشجيع الزراعة الإنتاجية
تم إدخال أنظمة ري حديثة تقلل الفاقد، وتوفير وحدات إنتاجية صغيرة بجانب الأراضي مثل محطات الألبان، أو وحدات التجفيف والتعبئة، مما أتاح للفلاحين بيع المنتج جاهزًا وليس خامًا، ورفع من قيمته السوقية، كما ساعدهم على الوصول لأسواق جديدة عبر تطبيقات تسويق زراعي إلكترونية مدعومة من الدولة.
تحسن ملموس في جودة الحياة
شهدت القرى المطورة انخفاضًا واضحًا في معدلات الفقر، وارتفاعًا في نسب التشغيل، وتحسنًا في مؤشرات الصحة والتعليم، كما زاد ارتباط السكان بقراهم، ما قلل من معدلات الهجرة للمدن، وأعاد توزيع التنمية بشكل أكثر عدالة بين المحافظات، وفتح الباب أمام الاستثمار في المناطق الريفية.