اطلقت الحكومة المصرية مبادرة حياة كريمة في عام الفين وعشرين بهدف النهوض بالمجتمعات الريفية المهمشة وتحسين جودة حياة المواطنين في القرى الفقيرة وتوفير فرص عادلة ومتوازنة للجميع وتفعيل دور الأهالي في اتخاذ القرارات ودعم مفاهيم المشاركة المجتمعية مع ضمان توزيع عادل للخدمات الاساسية.
تحسين البنية التحتية
تركز المبادرة على انشاء وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي والطرق المحلية والمدارس والوحدات الصحية وغرف العمليات الصغيرة وتحديث محطات الكهرباء وتركيب اللوحات الشمسية واعادة تأهيل المرافق الحكومية القديمة بالإضافة الى دعم مشروعات الصرف الزراعي مما يعزز سهولة التنقل والاتصال بالمدن الرئيسية ويقلل من معاناة السكان اليومية.
دعم الخدمات الصحية والتعليمية
تسعى المبادرة الى رفع كفاءة المستشفيات الريفية عبر تجهيز العيادات بالمعدات التشخيصية الحديثة وتدريب الكوادر الطبية على احدث البروتوكولات العالمية وتوفير ادوية اساسية مجانية كما تعمل على تطوير المناهج الدراسية واعتماد اساليب تعليم تفاعلية وتزويد المدارس بالوسائل الرقمية والتدريب المكثف للمعلمين لضمان تحقيق بيئة تعليمية محفزة وشاملة.
تمكين السكان اقتصاديا
تشمل المشروعات التنموية للمبادرة دعم الانشطة الحرفية والزراعية من خلال تقديم ورش عمل متخصصة وتدريب تقني على استخدام المعدات الحديثة ومنح قروض منخفضة الفائدة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع التكامل بين القطاع الخاص والمزارع المحلية وافساح المجال لمبادرات ريادة الاعمال الاجتماعية لتوفير مصادر دخل مستدامة للاسر.
التحديات التي تواجه المبادرة
رغم النجاحات الاولية تواجه المبادرة تحديات تتعلق بتأخر صرف الاعتمادات المالية وصعوبة التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني فضلا عن الحاجة الى متابعة دورية لضمان استدامة المشروعات وتطوير اليات الصيانة الدورية والتقييم المستمر مما يساهم في تحقيق الاهداف المرجوة.
تعمل الدولة على توسيع المبادرة لادماج عدد اكبر من القرى وادخال تقنيات الزراعة الذكية والطاقة المتجددة وتحفيز السياحة الريفية البيئية وتطوير المناهج الثقافية والمحافظة على التراث الشعبي كما يطمح القائمون الى تطبيق نماذج الاقتصاد الاجتماعي والتشاركي لتكون مبادرة حياة كريمة نموذجا يحتذى به عالميا بما يدعم استقرار المجتمعات والتنمية المستدامة.
التعاون الدولي والشراكات
تسعى مصر من خلال المبادرة الى جذب التمويل والدعم الفني من الجهات الدولية مثل البنك الدولي والوكالات الاممية فضلا عن توقيع اتفاقيات مع منظمات تنموية متعددة واعداد برامج للتبادل والخبرات مع دول تمتلك تجارب ناجحة في تنمية الريف مثل الهند والبرازيل واسبانيا مما يعزز من قدرات الاجهزة التنفيذية ويدعم تبادل المعرفة وتطوير الادوات الرقمية والتخطيطية.