أعلنت الأمم المتحدة فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان بفوزها في الانتخابات التي جرت بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، حيث حصلت على ١٩٠ صوتاً من أصل ٢٠٧ دولة مشاركة مما يعكس ثقة المجتمع الدولي بدورها في تعزيز حقوق الإنسان ومساهمتها في القضايا الإقليمية والدولية.
دوافع الترشح وأهداف مصرية
جاء ترشح مصر لمجلس حقوق الإنسان انطلاقاً من التزاماتها الوطنية بدعم حقوق الإنسان وتطوير التشريعات الداخلية لحماية الحريات الأساسية، وتطمح من خلال مقعدها إلى المساهمة في صياغة التقارير السنوية وتعزيز برامج التدريب لمراقبي حقوق الإنسان في الدول النامية، مع التركيز على قضايا المرأة والطفل والحماية من التمييز.
دعم المجموعات الإقليمية والدولية
حظيت مصر بدعم عدة دول عربية وأفريقية خلال التصويت، حيث أعربت دول الجوار وعدد من الدول الأوروبية عن ترحيبها بترشحها نظراً لدورها المحوري في قضايا اللاجئين والأمن الإقليمي، كما أشاد ممثلون عن مجموعات دول آسيا وإفريقيا بجهود مصر في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية في عدة دول شقيقة.
التزامات وتقارير المراقبة القادمة
بفوزها بالعضوية ستشارك مصر في إعداد ومراجعة تقارير المراقبة الدورية المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في أكثر من خمسين دولة، إضافةً إلى التزامها بتقديم تقرير ربع سنوي عن جهودها الداخلية في مجال حماية المعارضين السياسيين والصحفيين ورفع مستوى الشفافية في التعامل مع منظمات المجتمع المدني.
التحديات والانتقادات والمواقف الرسمية
واجهت مصر انتقادات من بعض المنظمات الحقوقية الدولية المتعلقة بوضع سجناء الرأي وحرية التعبير، وقد صرح وزير الخارجية بأن القاهرة ستسعى من موقعها الجديد إلى فتح حوار بناء مع تلك المنظمات لتوضيح الإجراءات القانونية وتطوير الأطر الرقابية والالتزام بالمعايير الدولية.
الدور المتوقع خلال فترة العضوية
تعتزم مصر تكثيف مبادراتها لطرح قرارات مشتركة بشأن مكافحة التعذيب وتعزيز الحق في التعليم والصحة، كما ستدعم مبادرات دولية لتمويل برامج الوقاية من العنف ضد الفتيات والنساء، وتعقد اجتماعات تشاورية مع الدول الأعضاء لتبادل الخبرات ووضع توصيات تنفيذية خلال دورات المجلس القادمة.
آفاق التعاون المستقبلي
يرى دبلوماسيون أن عضوية مصر في مجلس حقوق الإنسان ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع المفوضية السامية وشركاء التنمية لتعزيز المشاريع الإنسانية والإغاثية في مناطق النزاع، وتعزيز الدور المصري في صياغة المعايير الدولية للحماية المدنية وحقوق اللاجئين.